> عقدت محكمة الاستئناف محافظة شبوة أمس الأحد جلستها للنظر في قضية الأرض المتنازع عليها بين مبنى الإدارة المحلية بالمحافظة وأسرة آل النخور، التي كان قد صدر فيها حكم ابتدائي بتاريخ 18 يناير الماضي أقر بملكية الأرض لأسرة آل النخور وطالب الإدارة المحلية بعدم الاعتداء عليها. وخلال الجلسة استعرضت المحكمة ما تم خلال الجلسة السابقة المنعقدة يوم السبت 16 ابريل الجاري، ثم وجهت سؤالها الى الأخ سالم حامد لملس، محامي المستأنف ضدهم وهم: صالح سالم النخور، علي محسن النخور، صالح احمد النخور، حول ما قام بتجهيزه بشأن مذكرة الرد على مستندات المستأنف، التي تضمنت الطعن بالتزوير في صورة المحرر (الاتفاق) المؤرخ يوم 13/12/1995م، والمسلم من قبل محامي المستأنف للمحكمة ضمن حافظة مستنداتهم. وقد قدم محامي المستأنف ضدهم حافظة مستندات تثبت صحة ما ورد في مذكرته التوضيحية الخاصة بمناقشة أدلة المستأنف والرد عليها من قبل المستأنف ضدهم، مطالبا بإلزام المستأنف بإحضار اصول الوثائق ومقارنتها بالصور، وباستدعاء م.حسن محسن البرمة، مدير عام مكتب الأشغال العامة بالمحافظة للشهادة حول مسألة التعويض.

الى ذلك طالب باستدعاء الشيخ علي محمد ثابت المدحجي، لسماع شهادته حول تدخله كوسيط لإقناع المستأنف ضدهم بالتنازل عن الأرض.

بعد ذلك قام الأخ حزام العذري، محامي المستأنف (مكتب المحافظة) وطلب من المحكمة أن تسمح له بتقديم مذكرة لمناقشة أدلة المستأنف ضدهم، الا ان المحكمة رفضت قبول طلبه لاكتفاء المحامي المذكور في الجلسة السابقة بعدم تقديم أي ردود أو مناقشة حول أدلة المستأنف ضدهم، الا ان المحكمة تراجعت عن ذلك وقبلت من المحامي المذكور مذكرته حول مناقشة ردود ضد أدلة المستأنف ضدهم وسلمت صورة منها لمحامي المستأنف ضدهم.

عقب ذلك اتخذت المحكمة قرارا بإلزام محامي المستأنف ضدهم بإحضار الشهود المطالب باستدعائهم وفي حالة عدم حضورهم سوف تقوم المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضارهم، وكذا الزام محامي المستأنف ضدهم اثبات ما يدعيه من تزوير في صورة المحضر المحرر بتاريخ 13/12/1995م.

وقد تم تأجيل الجلسة للانعقاد يوم 28 مايو القادم.

يذكر ان الإدارة المحلية بالمحافظة قد بدأت العمل في بناء سور مبنى المحافظة على الأرض المتنازع عليها في 15 فبراير الماضي.