بلير يشير لتغيير في سياسته بخصوص دستور الاتحاد الاوروبي
> لندن «الأيام» عن رويترز :
>
أشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير امس الاثنين لأول مرة إلى أن بريطانيا قد تتخلى عن خططها لاجراء استفتاء على دستور الاتحاد الاوروبي إذا رفضته فرنسا الشهر المقبل.
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة بلير التي تسعى لاعادة انتخابها في الخامس من مايو آيار ثابتة حتى الان في موقفها بشأن الدعوة لاجراء استفتاء على الميثاق عام 2006 بصرف النظر عن نتائج الاستفتاءات في أماكن أخرى بالاتحاد الاوروبي.
ومع تزايد المخاوف بأن يصوت الفرنسيون "بلا" توضح استطلاعات الرأي أن بلير سيكون تحت ضغط كبير لاقناع البريطانيين المتشككين عادة في موقفهم من الاتحاد الاوروبي بمساندة المعاهدة التي تحدد كيفية عمل الكتلة الاوروبية المؤلفة من 25 عضوا في المستقبل.
ويقول معظم المعلقين إن التصويت "بلا" في بريطانيا قد ينهي مستقبل بلير كرئيس للوزراء موال لاوروبا.
وردا على سؤال امس الاثنين إن كان سيدعو لاستفتاء حتى إذا رفض الفرنسيون الدستور قال بلير للصحفيين في مؤتمر صحفي ضمن حملته الانتخابية "لا يمكن إجراء تصويت على لا شيء."
لكنه حذر قائلا إنه لا يفترض أن فرنسا سترفض الدستور وقال إنه ما زال يعمل على أساس أن استفتاء سيجرى في بريطانيا.
وتمثل تصريحاته تغيرا واضحا في سياسته.
ونشر حزب العمال في الأسبوع الماضي فقط بيانا رسميا بسياسته أوضح فيه أن الحزب إذا أعيد انتخابه سيطرح الدستور على الشعب البريطاني للتصويت عليه مع "تنظيم حملة للتصويت بنعم حتي تبقى بريطانيا دولة رائدة في اوروبا."
وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقاتل من أجل الفوز في الاستفتاء إلا أن نتائج استطلاعات الرأي توضح أن أغلبية الناخبين الفرنسيين يعتزمون التصويت ضد الدستور في 29 مايو آيار.
ورفض دولة كبيرة في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا للدستور سيحدث بلبلة في الكتلة الاوروبية بل أن البعض يقول إنه قد يحدث أزمة. وسيتحتم أن تعاد كتابة الوثيقة التي احتاج المسؤولون لأعوام لصياغتها أو حتى التخلي عنها.
والتخلي عن خطط اجراء الاستفتاء في بريطانيا قد يطيل فترة بقاء بلير كرئيس للوزراء ولكن إذا انهار دستور الاتحاد الاوروبي فستكون لذلك عواقبه على بلير إذ تشغل بريطانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال النصف الثاني من العام الحالي.
توني بلير
وكانت حكومة حزب العمال برئاسة بلير التي تسعى لاعادة انتخابها في الخامس من مايو آيار ثابتة حتى الان في موقفها بشأن الدعوة لاجراء استفتاء على الميثاق عام 2006 بصرف النظر عن نتائج الاستفتاءات في أماكن أخرى بالاتحاد الاوروبي.
ومع تزايد المخاوف بأن يصوت الفرنسيون "بلا" توضح استطلاعات الرأي أن بلير سيكون تحت ضغط كبير لاقناع البريطانيين المتشككين عادة في موقفهم من الاتحاد الاوروبي بمساندة المعاهدة التي تحدد كيفية عمل الكتلة الاوروبية المؤلفة من 25 عضوا في المستقبل.
ويقول معظم المعلقين إن التصويت "بلا" في بريطانيا قد ينهي مستقبل بلير كرئيس للوزراء موال لاوروبا.
وردا على سؤال امس الاثنين إن كان سيدعو لاستفتاء حتى إذا رفض الفرنسيون الدستور قال بلير للصحفيين في مؤتمر صحفي ضمن حملته الانتخابية "لا يمكن إجراء تصويت على لا شيء."
لكنه حذر قائلا إنه لا يفترض أن فرنسا سترفض الدستور وقال إنه ما زال يعمل على أساس أن استفتاء سيجرى في بريطانيا.
وتمثل تصريحاته تغيرا واضحا في سياسته.
ونشر حزب العمال في الأسبوع الماضي فقط بيانا رسميا بسياسته أوضح فيه أن الحزب إذا أعيد انتخابه سيطرح الدستور على الشعب البريطاني للتصويت عليه مع "تنظيم حملة للتصويت بنعم حتي تبقى بريطانيا دولة رائدة في اوروبا."
وبالرغم من أن الرئيس الفرنسي جاك شيراك يقاتل من أجل الفوز في الاستفتاء إلا أن نتائج استطلاعات الرأي توضح أن أغلبية الناخبين الفرنسيين يعتزمون التصويت ضد الدستور في 29 مايو آيار.
ورفض دولة كبيرة في الاتحاد الاوروبي مثل فرنسا للدستور سيحدث بلبلة في الكتلة الاوروبية بل أن البعض يقول إنه قد يحدث أزمة. وسيتحتم أن تعاد كتابة الوثيقة التي احتاج المسؤولون لأعوام لصياغتها أو حتى التخلي عنها.
والتخلي عن خطط اجراء الاستفتاء في بريطانيا قد يطيل فترة بقاء بلير كرئيس للوزراء ولكن إذا انهار دستور الاتحاد الاوروبي فستكون لذلك عواقبه على بلير إذ تشغل بريطانيا رئاسة الاتحاد الاوروبي خلال النصف الثاني من العام الحالي.