اختتمت أمس الأول الاثنين 18/4 في مقر المعهد العالي للقضاء بصنعاء، الدورة التي أقامتها وزارة العدل للإعلاميين والصحافيين بعنوان «الأداء الإعلامي بين المسؤولية المهنية والقانونية»، تحت رعـايـة د. عدنان الجـفري، وزيـر العـدل.

وفي الجلسة الختامية قام الأخ د. علي حسن الشرفي بقراءة دراسته بعنوان «الضوابط القانونية للتناولات الإعلامية»، والتي دار بعدها نقاش طويل ومفيد بين الحاضرين، تناول مختلف جوانب الدراسة.

بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين الصحفيين الحاضرين حول نشر القضايا القانونية، بعد ذلك تم مناقشة التوصيات الصادرة عن المشاركين في الدورة، ومنها الإشادة بتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح بعدم سجن الصحافيين، وكذلك الإشادة بدور وزارة العدل، بإعداد اللقاءات بين القضاة والإعلاميين، وفيما يلي نص التوصيات:

المطالبة بإصدار قانون للحصول على المعلومات الذي يُمنح بموجبه الصحفيون الحق في حرية الحصول على المعلومة من مصادرها المختلفة، دعوة رؤساء تحرير الصحف لإفساح مساحة اكبر لقضايا حقوق الانسان والقضايا القانونية لكي تكون الصحافة عونا لتحقيق العدالة ونشر الثقافة القانونية ودعوة الصحف الرسمية والاهلية لتخصيص صفحات تعنى بالجانب الحقوقي والتوعية القانونية، إنشاء كيان عملي يجمع الصحفيين العاملين في مجال الحقوق والحريات (ملتقى الصحفيين الحقوقيين) لتسهيل التواصل والتشبيك بين الصحفيين الحقوقيين من جهة والجهات الاخرى المعنية بمجال الحقوق والحريات، دعوة نقابة الصحفيين اليمنيين للقيام بدورها بالتعاون مع الجهات المختلفة، من أجل رفع مستوى الاداء المهني للصحفيين العاملين في الصفحات الحقوقية والبرامج القانونية، دعا المشاركون في الندوة الجهات ذات العلاقة لمراجعة قانون العقوبات والصحافة وتعديل بعض النصوص المتعلقة بحرية النشر والتي تستوجب عقوبات مغلظة.

وأثنى المشاركون على توجيه رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الاعلى بإلغاء عقوبة حبس الصحفي، اشاد المشاركون بحسن التنظيم ورفعوا برقية شكر لوزير العدل د. عدنان الجفري للجهود التي يبذلها لاقامة علاقة تعاون وشراكة بين القضاء والإعلام من خلال عدد من الندوات واللقاءات الدورية وعلى وجه الخصوص ما أبداه الوزير من تفهم وتقدير لدور الصحافة في كلمته الافتتاحية التي قال فيها إن القاضي النزيه والصحفي المحترف هما جناح العدالة فالبحث عن الحقيقة هو القاسم المشترك بن القضاء والإعلام.