تقرير.. الموانيء الاسترالية عرضة لهجوم
> سيدني «الأيام» عن رويترز :
>
قال تقرير أمني جديد إن الموانيء الاسترالية عرضة لهجوم نظرا لطول خط الساحل الاسترالي والاعتماد في التجارة على السفن التي تعمل بها أطقم عمل أجنبية وقربها من أماكن تواجد الجماعات الآسيوية المتطرفة.
وقال تقرير صادر عن المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية إن تشديد استراليا للاجراءات الأمنية منذ الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 أدى إلى توفر القليل فقط من الموارد الاضافية للحيلولة دون وقوع هجوم بحري.
وأضاف التقرير الصادر امس الثلاثاء "ما زال من المرجح الا يجد ارهابي صعوبة تذكر في دخول البلاد عن طريق البحر."
والهدف المرجح في اي هجوم بحري هو سفن الرحلات أو سفن نقل الركاب أو السفن التي تحمل بضائع ذات طبيعة خطرة أو السفن الامريكية التي تستخدم الموانيء الاسترالية.
وقال بيتر ابيجيل مدير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية "ميل الارهابيين لمهاجمة بنية وسائل النقل بوجه عام والتي ركزت حتى الآن على الجو والبر والسكك الحديدية عززت من وجهة النظر القائلة بأن القطاع البحري هو الاختيار المنطقي المقبل."
وقال التقرير إن أربع هجمات ارهابية بحرية فقط وقعت في العالم من اجمالي26 هجوما كبيرا منذ عام 1992 .
وحدوث هجوم بحري "سيناريو معقول" في استراليا نظرا لطول خط ساحلها واعتمادها الكبير على الشحن البحري وقربها من أماكن تواجد الجماعات مثل الجماعة الاسلامية في جنوب شرق آسيا والمرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة ابو سياف.
وكانت جماعة أبو سياف ومقرها الفلبين مسؤولة عن تفجير عبارة )معدية( في مانيلا عام 2004 مما أسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل.
واستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة وأرسلت قوات للعراق وأفغانستان للمشاركة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب.
ولم تقع هجمات ارهابية كبيرة في استراليا إلا أن 88 استراليا كانوا بين 220 قتيل سقطوا في تفجيرات بالي باندونيسيا في اكتوبر تشرين الأول عام 2002 كما تعرضت سفارتها في جاكرتا لهجوم انتحاري بقنبلة في سبتمبر ايلول.
وأنفقت استراليا 200 مليون دولار استرالي )154 مليون دولار( منذ يوليو تموز عام 2004 لتطوير الأمن البحري مما أدى إلى زيادة عمليات تفتيش حاويات الشحن ولكن تقرير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية أوضح أن الأمن البحري يعتمد على حكومات الولايات والأقاليم التي لا تتوفر لديها موارد كافية.
وقال التقرير "تواجه استراليا تحديات كبيرة لتقليل مخاطر الارهاب البحري."
وسلط التقرير الذي يحمل اسم "المستقبل المجهول.. التهديد الارهابي للأمن البحري الاسترالي" الضوء على اعتماد استراليا على السفن التي تعمل عليها أطقم عمل أجنبية في تجارتها مشيرا إلى أن ذلك يمثل نقطة ضعف للأمن البحري.
وقال التقرير إن 113 بحارا أجنبيا "تركوا سفنهم ولم يعودوا اليها" في استراليا بين يوليو تموز عام 2001 وابريل نيسان عام 2004 .
ويوجد في استراليا نحو 60 ميناء تجاريا على طول ساحلها الممتد 37 الف كيلومتر بينها 60 تتعامل مع الركاب الأجانب أو سفن الشحن. وتوجد داخل الموانيء أكثر من 300 منشأة منفصلة تتعامل مع مواد خطيرة أو سامة.
وتقع الموانيء الرئيسية في استراليا في المدن الكبرى المتاخمة لضواح مكتظة بالسكان.
وقال التقرير "الموانيء الاسترالية أهداف ثرية. يمكن أن تشن الهجمات من على متن سفينة أو منشأة في الميناء من البر أو البحر أو من تحت الماء."
وأوصى التقرير بتشكيل وحدة شرطة مخصصة للموانيء وتعزيز أمن الحاويات بنظام أمريكي لتقديم بيانات لمدة أربع وعشرين ساعة عن الشحنات مع اجراء تفتيش بشكل عشوائي على الحاويات الخالية وتطوير استراتيجية أمنية بحرية منسقة.
الموانيْ الاسترالية اكثر عرضة لهجمات ارهابية
وقال تقرير صادر عن المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية إن تشديد استراليا للاجراءات الأمنية منذ الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 أدى إلى توفر القليل فقط من الموارد الاضافية للحيلولة دون وقوع هجوم بحري.
وأضاف التقرير الصادر امس الثلاثاء "ما زال من المرجح الا يجد ارهابي صعوبة تذكر في دخول البلاد عن طريق البحر."
والهدف المرجح في اي هجوم بحري هو سفن الرحلات أو سفن نقل الركاب أو السفن التي تحمل بضائع ذات طبيعة خطرة أو السفن الامريكية التي تستخدم الموانيء الاسترالية.
وقال بيتر ابيجيل مدير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية "ميل الارهابيين لمهاجمة بنية وسائل النقل بوجه عام والتي ركزت حتى الآن على الجو والبر والسكك الحديدية عززت من وجهة النظر القائلة بأن القطاع البحري هو الاختيار المنطقي المقبل."
وقال التقرير إن أربع هجمات ارهابية بحرية فقط وقعت في العالم من اجمالي26 هجوما كبيرا منذ عام 1992 .
وحدوث هجوم بحري "سيناريو معقول" في استراليا نظرا لطول خط ساحلها واعتمادها الكبير على الشحن البحري وقربها من أماكن تواجد الجماعات مثل الجماعة الاسلامية في جنوب شرق آسيا والمرتبطة بتنظيم القاعدة وجماعة ابو سياف.
وكانت جماعة أبو سياف ومقرها الفلبين مسؤولة عن تفجير عبارة )معدية( في مانيلا عام 2004 مما أسفر عن سقوط أكثر من مئة قتيل.
واستراليا حليف وثيق للولايات المتحدة وأرسلت قوات للعراق وأفغانستان للمشاركة في الحرب التي تشنها الولايات المتحدة على الارهاب.
ولم تقع هجمات ارهابية كبيرة في استراليا إلا أن 88 استراليا كانوا بين 220 قتيل سقطوا في تفجيرات بالي باندونيسيا في اكتوبر تشرين الأول عام 2002 كما تعرضت سفارتها في جاكرتا لهجوم انتحاري بقنبلة في سبتمبر ايلول.
وأنفقت استراليا 200 مليون دولار استرالي )154 مليون دولار( منذ يوليو تموز عام 2004 لتطوير الأمن البحري مما أدى إلى زيادة عمليات تفتيش حاويات الشحن ولكن تقرير المعهد الاسترالي للسياسة الاستراتيجية أوضح أن الأمن البحري يعتمد على حكومات الولايات والأقاليم التي لا تتوفر لديها موارد كافية.
وقال التقرير "تواجه استراليا تحديات كبيرة لتقليل مخاطر الارهاب البحري."
وسلط التقرير الذي يحمل اسم "المستقبل المجهول.. التهديد الارهابي للأمن البحري الاسترالي" الضوء على اعتماد استراليا على السفن التي تعمل عليها أطقم عمل أجنبية في تجارتها مشيرا إلى أن ذلك يمثل نقطة ضعف للأمن البحري.
وقال التقرير إن 113 بحارا أجنبيا "تركوا سفنهم ولم يعودوا اليها" في استراليا بين يوليو تموز عام 2001 وابريل نيسان عام 2004 .
ويوجد في استراليا نحو 60 ميناء تجاريا على طول ساحلها الممتد 37 الف كيلومتر بينها 60 تتعامل مع الركاب الأجانب أو سفن الشحن. وتوجد داخل الموانيء أكثر من 300 منشأة منفصلة تتعامل مع مواد خطيرة أو سامة.
وتقع الموانيء الرئيسية في استراليا في المدن الكبرى المتاخمة لضواح مكتظة بالسكان.
وقال التقرير "الموانيء الاسترالية أهداف ثرية. يمكن أن تشن الهجمات من على متن سفينة أو منشأة في الميناء من البر أو البحر أو من تحت الماء."
وأوصى التقرير بتشكيل وحدة شرطة مخصصة للموانيء وتعزيز أمن الحاويات بنظام أمريكي لتقديم بيانات لمدة أربع وعشرين ساعة عن الشحنات مع اجراء تفتيش بشكل عشوائي على الحاويات الخالية وتطوير استراتيجية أمنية بحرية منسقة.