قمتان افريقيتان مصغرتان حول دارفور ومياه النيل على هامش النيباد
اثناء إنعقاد القمة يوم امس في شرم الشيخ
> شرم الشيخ «الأيام» ا.ف.ب :
> شهدت مدينة شرم الشيخ امس الثلاثاء قمتين افريقيتين مصغرتين تركزتا حول تقاسم مياه النيل والوضع في دارفور على هامش قمة النيباد.
وعقدت القمة الاولى بحضور الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي وانضم اليهم في القمة الثانية الرئيس النيجيري اولسيغون اوباسنجو وهو ايضا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي. وقال مصدر ديبلوماسي بعد الاجتماعات ان "تقاسم مياه النيل والوضع في دارفور كانا محور المناقشات". وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان القمة الرباعية اكدت دعمها لاتفاق السلام الذي وقع بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان باعتباره "خطوة على طريق المصالحة الشاملة لكافة أبناء الشعب السودانى فى اطار مفهوم السودان الواحد". وأضاف أن "الرئيس البشير ذكر بكل وضوح أن اتفاق نيفاشا واتفاق السلام مع الجنوب يمثلان اطارا يمكن أن تحتذي به المصالحات فى مناطق أخرى من السودان الشقيق بما في ذلك اقليم دارفور". ويتعرض السودان لضغط دولي قوي من اجل ايجاد حل لازمة دارفور وتسليم المتهمين بارتكاب تجاوزات في هذا الاقليم الى القضاء الدولي.
واسفر النزاع في دارفور منذ اندلاعه قبل اكثر من عامين عن مقتل 300 الف شخص وادى الى نزوح مليوني شخص طردتهم من قراهم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة.
وكان مجلس الامن قرر احالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن الرئيس السوداني عمر البشير اقسم "بالله العظيم ثلاثا" انه لن يسلم اي سوداني لمحاكمته خارج البلاد. واكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل مجددا مساء امس الاول الاثنين امام الصحفيين في شرم الشيخ ان "القضاء السوداني كفوء ومحايد" ويستطيع تولي هذه المحاكمات كما اشار الى ان السلطات السودانية القت القبض على عدد من افراد قوات الامن. وتعتقد القاهرة، حسب مصدر سوداني، ان تصاعد الضغوط على الخرطوم يمكن ان يؤدي الى تاثير عكسي وان يدفع النظام الى التشدد. وتامل نيجيريا في ان تنجح في استئناف المفاوضات التس تستضيفها على اراضيها في ابوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور. وعلقت هذه المفاوضات منذ عدة شهور اثر انتهاكات متكررة لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في نيسان/ابريل 2004.
ومن جهة اخرى قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الشهور المقبلة ستشهد "نشاطا مكثفا" لاطلاق مشاريع مشتركة لاستغلال مياه النيل بين الدول الثلاثة المطلة على الحوض الشرقي للنهر وهي مصر واثيوبيا والسودان. وتامل القاهرة ان تتيح هذه المشروعات نزع فتيل ازمة مكتومة حول وضع حصص جديدة لتقاسم مياه النيل وهو مطلب ملح لدول البحيرات العظمي التي تامل في الحصول على حصة اكبر من مياه النهر لاقامة مشروعات زراعية جديدة.
وتشمل مبادرة حوض النيل التي اطلقتها القاهرة عام 1999 دول حوض النيل العشر وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا. ولكن دول البحيرات العظمي مازالت مترددة في الانضمام اليها وتقول ان مصر تمتلك "حق النقض" في ما يتعلق باستغلال مياه النيل وتمنع عمليا الدول الاخرى من تنمية مشروعاتها الزراعية.
يذكر انه بموجب اتفاق وقعته بريطانيا بصفتها تتمتع بالوصاية على مصر عام 1929 يحق للقاهرة الاعتراض على اي مشروع عند منابع النيل من شانه ان يقلل الحصة التي تصلها من مياه النهر الذي تقع 85% من ينابيعه في اثيوبيا في حين تقع 15% منها في دول البحيرات العظمي. ويغطي النيل 95% من احتياجات المياه في مصر التي تتمتع بحصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب من من اصل 83 مليار متر مكعب هي اجمالي مياه النهر.
ولكن مع تضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات منذ العام 1959 (72 مليون نسمة على الاقل في الوقت الراهن) تعتقد القاهرة انها بحاجة الي 20 مليار متر مكعب اضافية سنويا لتغطية احتياجاتها.
اثناء إنعقاد القمة يوم امس في شرم الشيخ
وعقدت القمة الاولى بحضور الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي وانضم اليهم في القمة الثانية الرئيس النيجيري اولسيغون اوباسنجو وهو ايضا الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي. وقال مصدر ديبلوماسي بعد الاجتماعات ان "تقاسم مياه النيل والوضع في دارفور كانا محور المناقشات". وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية سليمان عواد ان القمة الرباعية اكدت دعمها لاتفاق السلام الذي وقع بين الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان باعتباره "خطوة على طريق المصالحة الشاملة لكافة أبناء الشعب السودانى فى اطار مفهوم السودان الواحد". وأضاف أن "الرئيس البشير ذكر بكل وضوح أن اتفاق نيفاشا واتفاق السلام مع الجنوب يمثلان اطارا يمكن أن تحتذي به المصالحات فى مناطق أخرى من السودان الشقيق بما في ذلك اقليم دارفور". ويتعرض السودان لضغط دولي قوي من اجل ايجاد حل لازمة دارفور وتسليم المتهمين بارتكاب تجاوزات في هذا الاقليم الى القضاء الدولي.
واسفر النزاع في دارفور منذ اندلاعه قبل اكثر من عامين عن مقتل 300 الف شخص وادى الى نزوح مليوني شخص طردتهم من قراهم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة.
وكان مجلس الامن قرر احالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية ولكن الرئيس السوداني عمر البشير اقسم "بالله العظيم ثلاثا" انه لن يسلم اي سوداني لمحاكمته خارج البلاد. واكد وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل مجددا مساء امس الاول الاثنين امام الصحفيين في شرم الشيخ ان "القضاء السوداني كفوء ومحايد" ويستطيع تولي هذه المحاكمات كما اشار الى ان السلطات السودانية القت القبض على عدد من افراد قوات الامن. وتعتقد القاهرة، حسب مصدر سوداني، ان تصاعد الضغوط على الخرطوم يمكن ان يؤدي الى تاثير عكسي وان يدفع النظام الى التشدد. وتامل نيجيريا في ان تنجح في استئناف المفاوضات التس تستضيفها على اراضيها في ابوجا بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور. وعلقت هذه المفاوضات منذ عدة شهور اثر انتهاكات متكررة لاتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في نيسان/ابريل 2004.
ومن جهة اخرى قال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ان الشهور المقبلة ستشهد "نشاطا مكثفا" لاطلاق مشاريع مشتركة لاستغلال مياه النيل بين الدول الثلاثة المطلة على الحوض الشرقي للنهر وهي مصر واثيوبيا والسودان. وتامل القاهرة ان تتيح هذه المشروعات نزع فتيل ازمة مكتومة حول وضع حصص جديدة لتقاسم مياه النيل وهو مطلب ملح لدول البحيرات العظمي التي تامل في الحصول على حصة اكبر من مياه النهر لاقامة مشروعات زراعية جديدة.
وتشمل مبادرة حوض النيل التي اطلقتها القاهرة عام 1999 دول حوض النيل العشر وهي بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية ومصر واريتريا واثيوبيا وكينيا واوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا. ولكن دول البحيرات العظمي مازالت مترددة في الانضمام اليها وتقول ان مصر تمتلك "حق النقض" في ما يتعلق باستغلال مياه النيل وتمنع عمليا الدول الاخرى من تنمية مشروعاتها الزراعية.
يذكر انه بموجب اتفاق وقعته بريطانيا بصفتها تتمتع بالوصاية على مصر عام 1929 يحق للقاهرة الاعتراض على اي مشروع عند منابع النيل من شانه ان يقلل الحصة التي تصلها من مياه النهر الذي تقع 85% من ينابيعه في اثيوبيا في حين تقع 15% منها في دول البحيرات العظمي. ويغطي النيل 95% من احتياجات المياه في مصر التي تتمتع بحصة سنوية قدرها 55 مليار متر مكعب من من اصل 83 مليار متر مكعب هي اجمالي مياه النهر.
ولكن مع تضاعف عدد سكان مصر ثلاث مرات منذ العام 1959 (72 مليون نسمة على الاقل في الوقت الراهن) تعتقد القاهرة انها بحاجة الي 20 مليار متر مكعب اضافية سنويا لتغطية احتياجاتها.