منع محرر «الأيام» في لحج وأحد أولياء الدم من الدخول ,تنفيذ حكم اعدام قصاصا في سجن صبر المركزي
> الحوطة «الأيام» محمد السلامي:
> جرى صباح أمس الأربعاء في سجن صبر المركزي بمحافظة لحج تنفيذ حكم الإعدام قصاصا على الجاني محمد حسين صالح الوهبي لقتله عمدا وعدوانا المجني عليه صالح عبدالله صالح السيد.
وكان الأخ على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى قد صادق في الخامس من مارس الماضي على وثيقة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الحد والمؤيد من قبل محكمة استئناف محافظة لحج والمحكمة العليا للجمهورية.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام وسط اجراءات أمنية مشددة تحدث لأول مرة، على الرغم من أن موقع عملية التنفيذ يقع داخل أسوار السجن وخلف أبوابه المغلقة.
وعلمت «الأيام» أن تلك الإجراءات قد اتخذها رئيس النيابة عبر تعليمات وجهها الى إدارة السجن، حيث لم يسمح لغير أولياء الدم بالدخول.
وقد واجه مراسل «الأيام» هذا الموقف حينما منع من تغطية وقائع تنفيذ الحكم وجرى اخراجه من موقع التنفيذ لأسباب غريبة، ثم تراجعت ادارة السجن وأبلغته بان هناك تعليمات بالسماح له بحضور وقائع التنفيذ ولكن دون اصطحاب آلة التصوير.
الى ذلك جرى منع أحد أولياء الدم من الدخول بحجة أنه ابلغ مراسل «الأيام» بموعد تنفيذ الحكم.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد شمل المنع عددا من المشايخ والأعيان ومواطنين من مديرية الحد كانوا قد وجدوا عند مقر السجن منذ الصباح الباكر لحضور وقائع تنفيذ الحكم، وقد أثارت تلك الإجراءات لديهم مشاعر الاستياء والاستنكار.
وكانت وثيقة المصادقة على تنفيذ الحكم قد وقع عليها الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى في الخامس من مارس الماضي.. وجاء فيها:
«بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الحد الابتدائية بتاريخ 7/4/2002م، في القضية الجنائية رقم (5) لسنة 2001م القاضي بالإعدام قصاصا على الجاني محمد حسين صالح الوهبي لقتله عمدا وعدوانا للمجني عليه صالح عبدالله صالح السيد.
وعلى الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة لحج الشعبة الجزائية بتاريخ 13/10/2003م القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية بتاريخ 9/5/2004م القاضي باقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي.
وعلى تقرير النائب العام برقم (133) وتاريخ 27/7/2004م بشأن القضية الجنائية المذكورة، وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية بتاريخ 20/2/2005م.. قررنا ما يلي:
1ـ نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجنائية بتاريخ 29/5/2004م القاضي بالإعدام قصاصا من محمد حسين صالح الوهبي لثبوت قتله المجني عليه صالح عبدالله صالح السيد عمدا وعدوانا.
2ـ على الجهات المختصة سرعة استكمال اجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر ووفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الدم بالعفو او قبول الدية قبل التنفيذ».
وقد جرى تنفيذ الحكم داخل سور السجن وسط اجراءات أمن مشددة، تم بموجبها منع دخول المواطنين الذين حضروا لمشاهدة وقائع التنفيذ ومنهم مراسل «الأيام»، كما صدرت تعليمات مشددة بمنع ادخال كاميرات التصوير الى ساحة الإعدام.
وكان الأخ على عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى قد صادق في الخامس من مارس الماضي على وثيقة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الحد والمؤيد من قبل محكمة استئناف محافظة لحج والمحكمة العليا للجمهورية.
وجاء تنفيذ حكم الإعدام وسط اجراءات أمنية مشددة تحدث لأول مرة، على الرغم من أن موقع عملية التنفيذ يقع داخل أسوار السجن وخلف أبوابه المغلقة.
وعلمت «الأيام» أن تلك الإجراءات قد اتخذها رئيس النيابة عبر تعليمات وجهها الى إدارة السجن، حيث لم يسمح لغير أولياء الدم بالدخول.
وقد واجه مراسل «الأيام» هذا الموقف حينما منع من تغطية وقائع تنفيذ الحكم وجرى اخراجه من موقع التنفيذ لأسباب غريبة، ثم تراجعت ادارة السجن وأبلغته بان هناك تعليمات بالسماح له بحضور وقائع التنفيذ ولكن دون اصطحاب آلة التصوير.
الى ذلك جرى منع أحد أولياء الدم من الدخول بحجة أنه ابلغ مراسل «الأيام» بموعد تنفيذ الحكم.
ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد فقد شمل المنع عددا من المشايخ والأعيان ومواطنين من مديرية الحد كانوا قد وجدوا عند مقر السجن منذ الصباح الباكر لحضور وقائع تنفيذ الحكم، وقد أثارت تلك الإجراءات لديهم مشاعر الاستياء والاستنكار.
وكانت وثيقة المصادقة على تنفيذ الحكم قد وقع عليها الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى في الخامس من مارس الماضي.. وجاء فيها:
«بعد الاطلاع على الحكم الصادر من محكمة الحد الابتدائية بتاريخ 7/4/2002م، في القضية الجنائية رقم (5) لسنة 2001م القاضي بالإعدام قصاصا على الجاني محمد حسين صالح الوهبي لقتله عمدا وعدوانا للمجني عليه صالح عبدالله صالح السيد.
وعلى الحكم الصادر من محكمة استئناف محافظة لحج الشعبة الجزائية بتاريخ 13/10/2003م القاضي بتأييد الحكم الابتدائي.
وعلى القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية بتاريخ 9/5/2004م القاضي باقرار الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي.
وعلى تقرير النائب العام برقم (133) وتاريخ 27/7/2004م بشأن القضية الجنائية المذكورة، وعلى عرض مكتب رفع المظالم الشرعية برئاسة الجمهورية بتاريخ 20/2/2005م.. قررنا ما يلي:
1ـ نصادق على القرار النهائي البات الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجنائية بتاريخ 29/5/2004م القاضي بالإعدام قصاصا من محمد حسين صالح الوهبي لثبوت قتله المجني عليه صالح عبدالله صالح السيد عمدا وعدوانا.
2ـ على الجهات المختصة سرعة استكمال اجراءات التنفيذ طبقا للأحكام الشرعية آنفة الذكر ووفقا للقانون مع مراعاة ترغيب أولياء الدم بالعفو او قبول الدية قبل التنفيذ».
وقد جرى تنفيذ الحكم داخل سور السجن وسط اجراءات أمن مشددة، تم بموجبها منع دخول المواطنين الذين حضروا لمشاهدة وقائع التنفيذ ومنهم مراسل «الأيام»، كما صدرت تعليمات مشددة بمنع ادخال كاميرات التصوير الى ساحة الإعدام.