في ندوة بصنعاء: أكاديميون وسياسيون يؤكدون عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة
> «الأيام» عن «الصحوة نت» :
> اكد قانونيون وسياسيون على عدم دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها محكمة استثنائية لا توفر ادنى الحقوق لمن يقدمون امامها كمتهمين, مشددين على ضرورة الطعن امام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والمطالبة بإلغائها.
وفي الندوة التي عقدت امس الأول الخميس بصنعاء لمناقشة دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة، طالب المشاركون بتوجية مذكرة لرئيس الجمهورية لمطالبته بالافراج عن كافة السجناء السياسيين، مطالبين المنظمات الحقوقية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الانسان والتنسيق فيما بينها وعدم ترافع المحامين امامها باعتبار الاحكام الصادرة عنها احكاما لاغية وليس لها اثر.
وقال المحامي احمد الوادعي أن قرار انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة مخالف للمادتين 6 ، 151 من الدستور اللتين تؤكدان أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن حقوق الدفاع امام هذه المحكمة منعدمة مقارنة ببقية المحاكم الطبيعية.
وأوضح المحامي عبدالعزيز البغدادي أن هذه المحكمة لا تعد من القضاء الطبيعي ولا يجوز انشاؤها وفقاً للشرعية الدستورية ولا يجوز اقامتها الا عند اعلان حالة الطوارئ وذلك ما اكدت عليه ايضاً المواثيق الدولية .
واعتبر المحامي د. محمد المخلافي أنها استدعاء لماضي الاستبداد وان القول بأنها محاكمة استثنائية لا يخفف من التزام اليمن بالمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الدستور اليمني استثنى فقط الخيانة العظمى وما عداها لا يجيز أي محاكم غير مختصة مكانياً.
واكد د. المخلافي أن هناك اجراءات استثنائية تتم ايضاً في المحاكم العسكرية مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي نقيض للنظام الدستوري وعار في جبين اليمن ودستورها .
واكد المحامي محمد ناجي علاو انه ليس هناك قضاء مستقل ما دام رئيس السلطة التنفيذية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية انشئت بناء على قرار لائحي ولا يمكن تسميتها بأي حال محكمة وكل اجراءاتها المتخذة بحق المتهمين الذين يحاكمون امامها منذ القبض وحتى صدور الأحكام اجراءات غير دستورية وغير قانونية.
واوضح المحامي محمد ناجي علاو انها اصبحت محكمة ( مخصخصة ) يحاكمون فيها من يريدون محاكمتهم خارج الدستور والقانون.
المحامي خالد الآنسي اعتبر انها نوع من محاكم التستر بدلاً عن محاكم التفتيش حيث يتم التستر على الاجراءات فيها وانشئت وفق قرار خاص والمفترض دستورياً أن السلطة القضائية هي من ينشئ محاكم مخصصة.
واشار إلى أن المحكمة انشئت بقرار موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل اصدروه بصفتهم مسؤولين في السلطة التنفيذية ولم يجتمع مجلس القضاء الأعلى ليتقرر انشاؤها.
واضاف: ليس هناك معيار موضوعي في هذه القضايا والنائب العام هو من يحدد ذلك المعيار هي محكمة تحاكم النواب والضمائر ووجدنا بعض الناس يحاكمون فيها بتهم انهم كانوا ينوون.
المحلل السياسي علي سيف حسن طالب المحامين بالطعن بعدم دستورية المحكمة امام المحكمة العليا وعدم الترافع امامها.
مشيرا ًالى ضرورة الترافع امام القضاء الدولي في قضايا الذين حوكموا امام هذه المحكمة.
وفي الندوة التي عقدت امس الأول الخميس بصنعاء لمناقشة دستورية المحكمة الجزائية المتخصصة، طالب المشاركون بتوجية مذكرة لرئيس الجمهورية لمطالبته بالافراج عن كافة السجناء السياسيين، مطالبين المنظمات الحقوقية بتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق الانسان والتنسيق فيما بينها وعدم ترافع المحامين امامها باعتبار الاحكام الصادرة عنها احكاما لاغية وليس لها اثر.
وقال المحامي احمد الوادعي أن قرار انشاء المحكمة الجزائية المتخصصة مخالف للمادتين 6 ، 151 من الدستور اللتين تؤكدان أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، مشيراً إلى أن حقوق الدفاع امام هذه المحكمة منعدمة مقارنة ببقية المحاكم الطبيعية.
وأوضح المحامي عبدالعزيز البغدادي أن هذه المحكمة لا تعد من القضاء الطبيعي ولا يجوز انشاؤها وفقاً للشرعية الدستورية ولا يجوز اقامتها الا عند اعلان حالة الطوارئ وذلك ما اكدت عليه ايضاً المواثيق الدولية .
واعتبر المحامي د. محمد المخلافي أنها استدعاء لماضي الاستبداد وان القول بأنها محاكمة استثنائية لا يخفف من التزام اليمن بالمواثيق الدولية، مشيراً إلى أن الدستور اليمني استثنى فقط الخيانة العظمى وما عداها لا يجيز أي محاكم غير مختصة مكانياً.
واكد د. المخلافي أن هناك اجراءات استثنائية تتم ايضاً في المحاكم العسكرية مشيراً إلى أن المحكمة الجزائية المتخصصة هي نقيض للنظام الدستوري وعار في جبين اليمن ودستورها .
واكد المحامي محمد ناجي علاو انه ليس هناك قضاء مستقل ما دام رئيس السلطة التنفيذية رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ، مشيرا إلى أن المحكمة الجزائية انشئت بناء على قرار لائحي ولا يمكن تسميتها بأي حال محكمة وكل اجراءاتها المتخذة بحق المتهمين الذين يحاكمون امامها منذ القبض وحتى صدور الأحكام اجراءات غير دستورية وغير قانونية.
واوضح المحامي محمد ناجي علاو انها اصبحت محكمة ( مخصخصة ) يحاكمون فيها من يريدون محاكمتهم خارج الدستور والقانون.
المحامي خالد الآنسي اعتبر انها نوع من محاكم التستر بدلاً عن محاكم التفتيش حيث يتم التستر على الاجراءات فيها وانشئت وفق قرار خاص والمفترض دستورياً أن السلطة القضائية هي من ينشئ محاكم مخصصة.
واشار إلى أن المحكمة انشئت بقرار موقع من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل اصدروه بصفتهم مسؤولين في السلطة التنفيذية ولم يجتمع مجلس القضاء الأعلى ليتقرر انشاؤها.
واضاف: ليس هناك معيار موضوعي في هذه القضايا والنائب العام هو من يحدد ذلك المعيار هي محكمة تحاكم النواب والضمائر ووجدنا بعض الناس يحاكمون فيها بتهم انهم كانوا ينوون.
المحلل السياسي علي سيف حسن طالب المحامين بالطعن بعدم دستورية المحكمة امام المحكمة العليا وعدم الترافع امامها.
مشيرا ًالى ضرورة الترافع امام القضاء الدولي في قضايا الذين حوكموا امام هذه المحكمة.