أمين عام «الاشتراكي» علي صالح عباد (مقبل) لـ «الخليج» يطالب بقانون انتخابات يلغي الاستبداد:الإعلان عن تمرد بقيادة الحوثي باطل,بقاء الاخوة خارج الوطن لا يزال مرتبطا باسباب سياسية قاهرة تعيق عودتهم
> «الأيام» عن «الخليج» :
>
نشرت صحيفة «الخليج» حوارا مع الاخ علي صالح عباد (مقبل) الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني في عددها الصادر امس اجراه الزميل صادق ناشر. وفيما يلي نص الحوار:كيف تنظرون إلى التطورات الجارية في البلاد هذه الأيام، بخاصة بعد تجدد المواجهات بين الدولة وأنصار الحوثي في صعدة، وما هو المخرج من هذه الأزمة ان كنتم ترونها أزمة ؟.
- لا أرى في هذه التطورات الا أنها مؤسفة ومأساوية، علاوة على أنها ستمثل عاملاً سلبياً يضر بامكانية تحقيق تطورات سياسية ديمقراطية، وستكون حصيلتها النهائية أعباء جديدة على كاهل البلاد، وتزايد دور القوى العسكرية بمضامين سلبية تؤثر في الحياة السياسية وفي آفاق تطورها وتقبل نتائجها والتباهي بأعداد ضحاياها.
الدعاوى الرسمية عن وجود تمرد يقوده الحوثي الأب باطلة، والتحجج بآرائه الفقهية المنتمية إلى المذهب الهادوي الزيدي المعروف في اليمن منذ أكثر من ألف سنة لا يبرر تجريد الحملات العسكرية على هذا النحو، وبهذه الحدة والعنف، كما أن الآراء المذهبية لا يجوز مواجهتها بالقوة المسلحة ما دامت تمارس حقها في اطار حق الرأي المكفول دستورياً، وليس مقبولاً من وجهة نظر الدستور تصفية الحسابات المذهبية والقبلية والسلالية بهذه الصورة، كما لا يجوز اهدار موارد البلاد في هذا النوع من الصراعات العبثية الدامية وتحويلها إلى وسيلة للاثراء ورواج تجارة الحروب.
والحل لهذا الوضع لن يتأتى إلا من خلال احترام الدستور وتنفيذ القوانين، وتمكين الهيئات الشرعية وتحديداً مجلس النواب من القيام بدوره.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة من أجل تهدئة التوتر السياسي في البلاد، بالاضافة إلى التوتر المسلح القائم حالياً؟
- لا تستطيع المعارضة أن تعزل نفسها عما يجري في البلاد وتلوذ بالصمت، هذا يتناقض مع دورها ووظيفتها، والأمر البديهي أن تدعو المعارضة إلى وقف الحملات العسكرية وتجنب استخدام السلاح مع وجود امكانية لممارسة طرق وأساليب أخرى سلمية لحل المشكلات.
وفعلاً أوضحت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لاستخدام القوة العسكرية في أحداث صعدة الأخيرة وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وبذل كل محاولات التهدئة واعتماد المعالجات السلمية وفقاً للدستور والقوانين، وقد رحبت الجهات الرسمية في السلطة ببيان أحزاب اللقاء المشترك، الا أنها استمرت في الوقت نفسه في ممارسة الأعمال العسكرية وكل يوم يرتفع أعداد الضحايا من المواطنين ومن الجنود ويزداد الدمار وحجم الخسائر.
كنا نأمل أن ينعكس ترحيب السلطات ببيان المعارضة في اتخاذ اجراءات أخرى مثل وقف القتال، وتحريك وسائل الوساطة والتفاوض المعتادة، والحرص على تطبيق القوانين، التي تمثل الشكل الأكثر فاعلية لوجود الدولة.
وفي تقديري أن على أحزاب المعارضة أن تواصل دورها هذا، وأن تبذل مساعيها لوقف المواجهات المسلحة وحقن الدماء وصيانة الممتلكات.
أما فيما يتعلق بالتوتر السياسي الذي أشرت اليه، فان أحزاب اللقاء المشترك ليست مسؤولة عنه، وترى أن الحوار المسؤول والبناء بين السلطة والمعارضة حول مختلف قضايا البلاد هو السبيل الصحيح للخروج من دوامة الأزمات، ولهذا لاتزال تتمسك بدعواتها المتكررة للحوار، كما أنها رحبت بدعوة الحزب الحاكم للحوار مؤخراً، لكنها لم تلمس شيئاً حقيقياً من قبل الطرف الآخر.
< اتهمت المعارضة في العام الماضي بمساندة تمرد الحوثي لكن هذه الاتهامات لم نسمعها في مواجهات العام الجاري، ما هو السبب في رأيكم؟
- الاتهامات التي وجهت للمعارضة في العام الماضي كانت تستهدف الضغط عليها بغرض اجبارها على تغيير موقفها الرافض لأحداث العنف في صعدة، ودفعها نحو الانحياز لموقف السلطة، ولم يحقق هذا الضغط أهدافه لأن المعارضة كانت تدرك حساسية موقفها، وتدرك أيضاً أن موافقتها للسلطة على ممارسة العنف الأهوج وادارة البلاد بالحملات العسكرية سيقود إلى وضع كارثي، اذ ستكون المعارضة هي المرشح القادم لحملات البطش وللاعتداءات الأمنية والعسكرية.
وفي هذه المرة خففت السلطة من حدة اتهاماتها، لكنها لم توقفها تماماً، ولا تزال تمارس هذه الوسيلة مع بعض الأحزاب وبعض الكتاب والصحافيين، ومع ذلك يجب على أحزاب المعارضة ألا ترضخ لهذه التهم الباطلة والممجوجة، وأن تمارس مواقفها بنزاهة ومسؤولية، وهي تفعل ذلك، خاصة بعد أن تكشفت حقيقة هذه التهم وسقطت مصداقيتها، وظهرت الحقائق أمام الرأي العام في الداخل والخارج وان المزاعم التي كانت ولا تزال تكيلها السلطات ليست الا من قبيل التضليل والخداع.
تظاهرات المبيعات
< شهدت البلاد مؤخراً موجات من الاحتجاجات في أكثر من محافظة بسبب عزم الحكومة تطبيق ضريبة المبيعات ووجدتكم السلطة ضالعين فيها، ما هو ردكم حول هذه الاتهامات؟
- هذه الاتهامات أيضاً باطلة، وتدل على حالة الافلاس الأخلاقي والسياسي، الذي تعاني منه السلطة، هي في وضع لاتستطيع معه أن تواجه الحقيقة، وأن تعترف بخطأ الأساليب والوسائل التي تلجأ اليها، ومع أن الاحتجاجات السلمية مكفولة في الدستور والقانون الا أن السلطة لاتزال ترفض السماح بممارستها.
لقد واجهت الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة بوسائل قمعية مشينة واقترفت جرماً واضحاً جراء اطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمحتجين الذين سقط عدد كبير منهم جرحى، ولكي تغطي على هذه الجريمة ذهبت توجه التهم ضد أحزاب المعارضة وتصور ما جرى على أنه مؤامرة على الوطن وعلى مصالحه، بهدف اجبار المعارضة على الصمت وابتزاز مواقفها الرافضة للسياسات الخاطئة التي تتبعها السلطة بإصرار عجيب.
إلى أي مدى يجري التنسيق بين أحزاب المعارضة في قضية مواجهة اجراءات السلطة في حالة قررت المضي في الاجراءات الاقتصادية المزمع تنفيذها، بخاصة تطبيق جرعة سعرية جديدة، هل هناك توافق بين كل أطراف المعارضة بهذا الشأن؟
- لا تزال أحزاب اللقاء المشترك تنسق مواقفها من هذه الاجراءات في اطار كتلها البرلمانية، وفي اطار اصدار بيانات وتصريحات صحافية مشتركة، إلى جانب تقديم مقترحات وتصورات مشتركة بشأن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، لكنها لم تبلغ بعد بموقفها إلى درجة القيام بتحرك عملي جماهيري لوقف اجراءات الجرعة السعرية المزمعة.
ولكي تكون الصورة واضحة تماماً، أذكر أن أحزاب اللقاء المشترك ليس لديها موقف عدمي ورافض بصورة مطلقة للاجراءات الاقتصادية بل تشعر بأهمية اتخاذ اجراءات على هذا الصعيد، ولكن على أساس انتهاج سياسة متكاملة تعطي ثماراً ايجابية في آخر المطاف، وتصب البدائل التي تقترحها أحزاب اللقاء المشترك باتجاه الربط الوثيق بين الاجراءات الاقتصادية الضرورية وبين انتهاج سياسة عملية فعالة لمحاربة الفساد واجراء اصلاح اداري حقيقي مواكب، وتخفيف الآثار السلبية لهذه الاجراءات على الحياة المعيشية للمواطنين.
أنتم اذن لا ترفضون فكرة الاصلاحات ؟
- لطالما نادت المعارضة بضرورة أن تؤخذ الاصلاحات الاقتصادية كحزمة متكاملة وفق رؤية علمية وخطة شاملة تتناول جوانبها المختلفة وتعالج آثارها، وان تحدد أهدافها والمدى الزمني لتنفيذها سلفاً، والا فان قوى الفساد كفيلة بافشال أية جهود للاصلاح، وتحويل الاصلاحات إلى أعباء ومجاعات جديدة تنهال على المواطنين، في حين تتسع فرص النهب والاثراء غير المشروع لقوى الفساد.
مؤتمر الحزب
تتأهبون لعقد مؤتمركم العام الخامس في شهر يونيو القادم، وقد أعلنتهم أنكم لن تترشحوا لمنصب الأمين العام للحزب، على ماذا بنيتم قراركم هذا؟
- نعم أعلنت أنني لن أترشح لمنصب الأمين العام، ولا أزال متمسكاً بهذا الموقف، وأؤكد لك أن قراري نهائي وحاسم، كنت أسعى إلى تقديم استقالتي، لكن الرفاق استمهلوني حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس، فأكرهت نفسي على البقاء.
ما السبب في عزوفك عن هذا الأمر ؟
- عليك أن تجرب عذاب الضمير جراء وجودك في منصب قيادي رفيع بينما قدراتك الصحية تخونك وتجد نفسك غير قادر على الوفاء بواجبات المسؤولية، لقد فضلت أن أكون نزيهاً مع نفسي ومع الحزب الذي ائتمنني على قيادته، ولم أجد بداً من اتخاذ هذا القرار، ثم إنني بعد رحيل الشهيد جارالله عمر مثقل الكاهل بمشاكل حزب لا حصر لها، وليس باستطاعتي أن أنعم براحة البال واثقاً بأن الأمور تجري كما ينبغي وكما أتمنى، وليس من طبعي مخادعة النفس وغش الآخرين، فأحببت أن يتحمل الرفاق مسؤوليتهم ويبحثوا عن الأجدر بقيادتهم.
ثم لماذا تأخر عقد المؤتمر، هل لخلافات داخلية أم لقضايا مالية، مع العلم أننا سمعنا بتوجيهات من الرئيس صالح بتقديم مساعدة للحزب لانجاح مؤتمره؟
- التأخير في موعد انعقاد المؤتمر ليس كبيراً، والأسباب تتعلق بطبيعة الأوضاع المفروضة على الحزب والظروف المحيطة بوجوده ونشاطه منذ عام 94. ولا اعتقد أن الخلافات أدت إلى هذا التأخير، لأن حزبنا صار أقدر على ادارة الخلافات داخله بصورة هادئة وديمقراطية، لكن القيود المفروضة عليه ليست هينة، حتى موضوع الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب بغرض عقد مؤتمراتها تحولت إلى وسيلة للتشهير والاساءات بينما أموال الحزب وممتلكاته لا تزال محتجزة بصورة غير قانونية ولم تتزحزح السلطة قيد أنملة عن بسط اليد عليها في انتهاك واضح للدستور والقوانين، وهذا هو حال البلاد كلها على وجه التقريب.
عادت قضية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس للظهور مجدداً، وظهرت صحيفة باسم "الثوري الوحدوي" تنافس صحيفتكم المركزية، ما خلفية المسألة؟
- موضوع وجود لجنة تحضيرية من خارج الحزب مفتعل من أساسه كواحدة من اللعب الأمنية المبتذلة، والصحيفة التي أصدروها عاجزة عن أن تكون منافسة لأنها بائسة لا يقبل أي انسان جاد أن يكون له علاقة بها.
ولا اعتقد أن اللجنة المزعومة وصحيفتها تشكلان خطراً على الحزب، بقدر ما أنهما يعكسان العقلية الأمنية المتخلفة التي تدار بها البلاد .
هل للسلطة يد في الموضوع؟
- السلطة لها يد ورجل في الموضوع، ولا علاقة له بالحزب أو بأية خلافات داخله.
تتردد أنباء عن تغييرات جذرية في البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي المقدم إلى المؤتمر العام الخامس القادم، فهل هناك تخلٍ عن الخط السياسي والأيديولوجي للحزب؟
- لا صحة لما يقال عن تغييرات جذرية في البرنامج السياسي، ولكن هنالك تعديلات كان المؤتمر العام الرابع قد أقر ادخالها إلى جانب الرغبة في اضفاء نوع من الحداثة والمواكبة للبرنامج السياسي تستوعب التطورات التي تشهدها اليمن ويشهدها العالم، وتعكس الرؤية المتجددة لدى أعضاء الحزب وكوادره لنوع وطبيعة المهمات البرنامجية المطروحة أمامهم.
وفي هذا السياق تأتي التغييرات في بعض نصوص البرنامج السياسي في اطارها الطبيعي دون أن تسمح بالقول إنها تغييرات جذرية تخرج بالحزب الاشتراكي عن حدود رسالته التاريخية.
هل هنالك مراجعة لمواقف الحزب السابقة ؟.
- مراجعة مواقف الحزب وتجربته السابقة أمر ليس جديداً، وهذه المراجعة لا تزال مستمرة منذ قرابة عشرين عاماً، فالحزب الاشتراكي اليمني هو الحزب الوحيد في هذا البلد، الذي أخذ بمواقف نقدية من تجربته ومواقفه مستصوباً تطويرهما ومراجعتهما على نحو دائم، وهذا مصدر أساسي لاحتفاظه بالحيوية والتجدد.
بقاء البيض
كيف ستعالجون قضية أعضاء الحزب الاشتراكي الموجودين في الخارج، ومن بينهم الأمين العام السابق علي سالم البيض، هل ستجدد عضويتهم في الحزب كما حدث في المؤتمر العام الرابع؟
- إلى الآن، وعلى الرغم من الغاء الأحكام التي صدرت ضد عدد من الموجودين في الخارج، الا أننا لا نستطيع أن نقول إن الأسباب التي أدت إلى ابعادهم خارج الوطن قد انتفت، أو تم معالجتها بصورة صحيحة وكاملة.
وأخلص من هذا إلى القول إن بقاء هؤلاء الأخوة خارج الوطن لا يزال مرتبطاً بأسباب سياسية قاهرة، وما الحملات الاعلامية التشهيرية التي تشن ضد بعضهم بين حين وآخر الا دليل على وجود عوامل سياسية تعيق عودتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم.
هذه هي الخلفية التي تجعلنا في الحزب نتعامل مع قضية المبعدين خارج الوطن كقضية استثنائية، ونحفظ لهم حقهم في عضوية الحزب وفي هيئاته القيادية، على الرغم من عدم حضورهم ومشاركتهم في مؤتمرات الحزب العامة.
وكما فعلنا هذا بقناعة كاملة من المندوبين في المؤتمر العام الرابع وأعدنا انتخابهم إلى اللجنة المركزية، سنفعل الشيء ذاته في المؤتمر العام الخامس، آخذين بعين الاعتبار قناعة المندوبين فيه.
اغتيال جارالله عمر
إلى أين وصل الحزب في قضية اغتيال أمينه العام المساعد جارالله عمر؟ وهل تلقيتم من الدولة أية حقائق جديدة توضح لكم حقيقة ما جرى حتى الآن؟
- بكل أسف لم تبدل السلطة من موقفها من هذه القضية ولا تزال تتعامل معها كجريمة عادية لا علاقة لها بالارهاب السياسي، ومن المعلوم أننا توجهنا بمذكرة رسمية للنائب العام أثناء مرحلة التحقيقات في الجريمة عبرنا فيها عن رفضنا للأسلوب الذي تتبعه السلطات في التعامل مع الجريمة، ووجهنا العديد من المطالب المتعلقة بإجراء تحقيق كامل وشفاف، والتحقيق في كل الوقائع المرتبطة بالقاتل وبما جرى يوم تنفيذ الجريمة، بما في ذلك التحقيق مع كل من وردت أسماؤهم في التحقيقات بصورة أو بأخرى، وتوفير محاضر التحقيقات المخفية والتي تشتمل على أكثر من تسعين صفحة من تحقيقات الأمن السياسي التي سلمت للنيابة وجرى اخفاؤها بعد ذلك، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرتنا الموجهة إلى النائب العام في حينه.
وعلى الرغم من المناشدات السياسية ومن المطالبة المتكررة من هيئة المحامين ومن أسرة الشهيد، ومن القرارات القضائية التي تلزم النيابة العامة بتقديم المحاضر المخفية ومناشدات باستكمال التحقيقات، الا أن أي شيء من ذلك لم يستجب له، الأمر الذي يشير إلى رغبة السلطة في تعريض القضية للتلاعب والتكييف بعيداً عن شروط التقاضي العادل.
وهنا يكون من الطبيعي التساؤل عن دوافع هذا التلاعب والتكييف، وعن المستفيد منهما، وفي تقديرنا أن هذا يفسر بعض جوانب الجريمة ودوافعها وطبيعة الجهات التي تقف وراءها.
لقد سايرنا الاجراءات المتخذة بما في ذلك تحويل القضية إلى القضاء قبل استكمال التحقيقات فيها، وتمسكنا بمطالبنا أمام القضاء، وقد صدر الحكم الابتدائي، ثم انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف، وتم الانتهاء من الترافع أمامها، وكان قد حدد مطلع شهر يناير الماضي موعداً لصدور حكم المحكمة الاستئنافية، الا أن ذلك لم يتم، وتغيرت هيئة محكمة الاستئناف في الحركة القضائية الأخيرة، وتأجل النطق بالحكم، الأمر الذي يزيد من شكوكنا بأن هذا التأجيل متعمد، ويدخل في اطار الرغبة بالتلاعب بالقضية، أي أن كل ما جرى حتى الآن يستفاد منه معرفة نوايا السلطة في تمييع القضية والانحراف بها عن مسارها الصحيح، وغدت الثقة معدومة بحيادية ونزاهة الجهات المعنية بالتحقيق وبسير عملية التقاضي.
ومن التطورات المهمة في القضية، التي تؤكد انعدام الثقة بالموقف الرسمي من الجريمة والسعي نحو التلاعب بها، التصريح العلني من رئيس لجنة الحوار مع المتطرفين القاضي حمود الهتار، والذي قال فيه ان اللجنة ترتب لحوار مع قاتل الشهيد جارالله عمر ومع مجموعته، والحوار سيكون مقدمة لأشياء أخرى لا محالة، والا ما الداعي لمحاورة قاتل ارتكب جريمته تحت سمع وبصر العالم كله، وفي حادثة مشهودة شاهدها ملايين الناس عبر العالم؟ ما من سبيل لتفسير هذا الحوار الا بوجود نيات سيئة تهدف إلى اهدار دم الشهيد وانقاذ المجرم، بل والمجرمين من العقاب.
كيف هي علاقتكم بحزب التجمع اليمني للاصلاح بعد اغتيال جارالله عمر في قاعة مؤتمره العام الثالث؟
- العلاقة بين الاصلاح والاشتراكي جيدة، وقد تحسنت كثيراً منذ أن انخرط الحزبان في اللقاء المشترك الذي يضم ستة من أحزاب المعارضة.
وعلى الرغم من المكايدات السياسية التي ظلت تشير بإصبع الاتهام بطرق مباشرة وغير مباشرة نحو الاصلاح وتحميله مسؤولية الاغتيال، الا أن الحزب الاشتراكي لم ينجر وراء هذه المكايدات، مطالباً الجميع بعدم اخضاع الجريمة للمساومات السياسية.
علي صالح عباد
- لا أرى في هذه التطورات الا أنها مؤسفة ومأساوية، علاوة على أنها ستمثل عاملاً سلبياً يضر بامكانية تحقيق تطورات سياسية ديمقراطية، وستكون حصيلتها النهائية أعباء جديدة على كاهل البلاد، وتزايد دور القوى العسكرية بمضامين سلبية تؤثر في الحياة السياسية وفي آفاق تطورها وتقبل نتائجها والتباهي بأعداد ضحاياها.
الدعاوى الرسمية عن وجود تمرد يقوده الحوثي الأب باطلة، والتحجج بآرائه الفقهية المنتمية إلى المذهب الهادوي الزيدي المعروف في اليمن منذ أكثر من ألف سنة لا يبرر تجريد الحملات العسكرية على هذا النحو، وبهذه الحدة والعنف، كما أن الآراء المذهبية لا يجوز مواجهتها بالقوة المسلحة ما دامت تمارس حقها في اطار حق الرأي المكفول دستورياً، وليس مقبولاً من وجهة نظر الدستور تصفية الحسابات المذهبية والقبلية والسلالية بهذه الصورة، كما لا يجوز اهدار موارد البلاد في هذا النوع من الصراعات العبثية الدامية وتحويلها إلى وسيلة للاثراء ورواج تجارة الحروب.
والحل لهذا الوضع لن يتأتى إلا من خلال احترام الدستور وتنفيذ القوانين، وتمكين الهيئات الشرعية وتحديداً مجلس النواب من القيام بدوره.
ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه المعارضة من أجل تهدئة التوتر السياسي في البلاد، بالاضافة إلى التوتر المسلح القائم حالياً؟
- لا تستطيع المعارضة أن تعزل نفسها عما يجري في البلاد وتلوذ بالصمت، هذا يتناقض مع دورها ووظيفتها، والأمر البديهي أن تدعو المعارضة إلى وقف الحملات العسكرية وتجنب استخدام السلاح مع وجود امكانية لممارسة طرق وأساليب أخرى سلمية لحل المشكلات.
وفعلاً أوضحت أحزاب اللقاء المشترك رفضها لاستخدام القوة العسكرية في أحداث صعدة الأخيرة وطالبت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وبذل كل محاولات التهدئة واعتماد المعالجات السلمية وفقاً للدستور والقوانين، وقد رحبت الجهات الرسمية في السلطة ببيان أحزاب اللقاء المشترك، الا أنها استمرت في الوقت نفسه في ممارسة الأعمال العسكرية وكل يوم يرتفع أعداد الضحايا من المواطنين ومن الجنود ويزداد الدمار وحجم الخسائر.
كنا نأمل أن ينعكس ترحيب السلطات ببيان المعارضة في اتخاذ اجراءات أخرى مثل وقف القتال، وتحريك وسائل الوساطة والتفاوض المعتادة، والحرص على تطبيق القوانين، التي تمثل الشكل الأكثر فاعلية لوجود الدولة.
وفي تقديري أن على أحزاب المعارضة أن تواصل دورها هذا، وأن تبذل مساعيها لوقف المواجهات المسلحة وحقن الدماء وصيانة الممتلكات.
أما فيما يتعلق بالتوتر السياسي الذي أشرت اليه، فان أحزاب اللقاء المشترك ليست مسؤولة عنه، وترى أن الحوار المسؤول والبناء بين السلطة والمعارضة حول مختلف قضايا البلاد هو السبيل الصحيح للخروج من دوامة الأزمات، ولهذا لاتزال تتمسك بدعواتها المتكررة للحوار، كما أنها رحبت بدعوة الحزب الحاكم للحوار مؤخراً، لكنها لم تلمس شيئاً حقيقياً من قبل الطرف الآخر.
< اتهمت المعارضة في العام الماضي بمساندة تمرد الحوثي لكن هذه الاتهامات لم نسمعها في مواجهات العام الجاري، ما هو السبب في رأيكم؟
- الاتهامات التي وجهت للمعارضة في العام الماضي كانت تستهدف الضغط عليها بغرض اجبارها على تغيير موقفها الرافض لأحداث العنف في صعدة، ودفعها نحو الانحياز لموقف السلطة، ولم يحقق هذا الضغط أهدافه لأن المعارضة كانت تدرك حساسية موقفها، وتدرك أيضاً أن موافقتها للسلطة على ممارسة العنف الأهوج وادارة البلاد بالحملات العسكرية سيقود إلى وضع كارثي، اذ ستكون المعارضة هي المرشح القادم لحملات البطش وللاعتداءات الأمنية والعسكرية.
وفي هذه المرة خففت السلطة من حدة اتهاماتها، لكنها لم توقفها تماماً، ولا تزال تمارس هذه الوسيلة مع بعض الأحزاب وبعض الكتاب والصحافيين، ومع ذلك يجب على أحزاب المعارضة ألا ترضخ لهذه التهم الباطلة والممجوجة، وأن تمارس مواقفها بنزاهة ومسؤولية، وهي تفعل ذلك، خاصة بعد أن تكشفت حقيقة هذه التهم وسقطت مصداقيتها، وظهرت الحقائق أمام الرأي العام في الداخل والخارج وان المزاعم التي كانت ولا تزال تكيلها السلطات ليست الا من قبيل التضليل والخداع.
تظاهرات المبيعات
< شهدت البلاد مؤخراً موجات من الاحتجاجات في أكثر من محافظة بسبب عزم الحكومة تطبيق ضريبة المبيعات ووجدتكم السلطة ضالعين فيها، ما هو ردكم حول هذه الاتهامات؟
- هذه الاتهامات أيضاً باطلة، وتدل على حالة الافلاس الأخلاقي والسياسي، الذي تعاني منه السلطة، هي في وضع لاتستطيع معه أن تواجه الحقيقة، وأن تعترف بخطأ الأساليب والوسائل التي تلجأ اليها، ومع أن الاحتجاجات السلمية مكفولة في الدستور والقانون الا أن السلطة لاتزال ترفض السماح بممارستها.
لقد واجهت الاحتجاجات الشعبية في الآونة الأخيرة بوسائل قمعية مشينة واقترفت جرماً واضحاً جراء اطلاق الرصاص الحي ضد المتظاهرين والمحتجين الذين سقط عدد كبير منهم جرحى، ولكي تغطي على هذه الجريمة ذهبت توجه التهم ضد أحزاب المعارضة وتصور ما جرى على أنه مؤامرة على الوطن وعلى مصالحه، بهدف اجبار المعارضة على الصمت وابتزاز مواقفها الرافضة للسياسات الخاطئة التي تتبعها السلطة بإصرار عجيب.
إلى أي مدى يجري التنسيق بين أحزاب المعارضة في قضية مواجهة اجراءات السلطة في حالة قررت المضي في الاجراءات الاقتصادية المزمع تنفيذها، بخاصة تطبيق جرعة سعرية جديدة، هل هناك توافق بين كل أطراف المعارضة بهذا الشأن؟
- لا تزال أحزاب اللقاء المشترك تنسق مواقفها من هذه الاجراءات في اطار كتلها البرلمانية، وفي اطار اصدار بيانات وتصريحات صحافية مشتركة، إلى جانب تقديم مقترحات وتصورات مشتركة بشأن مواجهة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، لكنها لم تبلغ بعد بموقفها إلى درجة القيام بتحرك عملي جماهيري لوقف اجراءات الجرعة السعرية المزمعة.
ولكي تكون الصورة واضحة تماماً، أذكر أن أحزاب اللقاء المشترك ليس لديها موقف عدمي ورافض بصورة مطلقة للاجراءات الاقتصادية بل تشعر بأهمية اتخاذ اجراءات على هذا الصعيد، ولكن على أساس انتهاج سياسة متكاملة تعطي ثماراً ايجابية في آخر المطاف، وتصب البدائل التي تقترحها أحزاب اللقاء المشترك باتجاه الربط الوثيق بين الاجراءات الاقتصادية الضرورية وبين انتهاج سياسة عملية فعالة لمحاربة الفساد واجراء اصلاح اداري حقيقي مواكب، وتخفيف الآثار السلبية لهذه الاجراءات على الحياة المعيشية للمواطنين.
أنتم اذن لا ترفضون فكرة الاصلاحات ؟
- لطالما نادت المعارضة بضرورة أن تؤخذ الاصلاحات الاقتصادية كحزمة متكاملة وفق رؤية علمية وخطة شاملة تتناول جوانبها المختلفة وتعالج آثارها، وان تحدد أهدافها والمدى الزمني لتنفيذها سلفاً، والا فان قوى الفساد كفيلة بافشال أية جهود للاصلاح، وتحويل الاصلاحات إلى أعباء ومجاعات جديدة تنهال على المواطنين، في حين تتسع فرص النهب والاثراء غير المشروع لقوى الفساد.
مؤتمر الحزب
تتأهبون لعقد مؤتمركم العام الخامس في شهر يونيو القادم، وقد أعلنتهم أنكم لن تترشحوا لمنصب الأمين العام للحزب، على ماذا بنيتم قراركم هذا؟
- نعم أعلنت أنني لن أترشح لمنصب الأمين العام، ولا أزال متمسكاً بهذا الموقف، وأؤكد لك أن قراري نهائي وحاسم، كنت أسعى إلى تقديم استقالتي، لكن الرفاق استمهلوني حتى انعقاد المؤتمر العام الخامس، فأكرهت نفسي على البقاء.
ما السبب في عزوفك عن هذا الأمر ؟
- عليك أن تجرب عذاب الضمير جراء وجودك في منصب قيادي رفيع بينما قدراتك الصحية تخونك وتجد نفسك غير قادر على الوفاء بواجبات المسؤولية، لقد فضلت أن أكون نزيهاً مع نفسي ومع الحزب الذي ائتمنني على قيادته، ولم أجد بداً من اتخاذ هذا القرار، ثم إنني بعد رحيل الشهيد جارالله عمر مثقل الكاهل بمشاكل حزب لا حصر لها، وليس باستطاعتي أن أنعم براحة البال واثقاً بأن الأمور تجري كما ينبغي وكما أتمنى، وليس من طبعي مخادعة النفس وغش الآخرين، فأحببت أن يتحمل الرفاق مسؤوليتهم ويبحثوا عن الأجدر بقيادتهم.
ثم لماذا تأخر عقد المؤتمر، هل لخلافات داخلية أم لقضايا مالية، مع العلم أننا سمعنا بتوجيهات من الرئيس صالح بتقديم مساعدة للحزب لانجاح مؤتمره؟
- التأخير في موعد انعقاد المؤتمر ليس كبيراً، والأسباب تتعلق بطبيعة الأوضاع المفروضة على الحزب والظروف المحيطة بوجوده ونشاطه منذ عام 94. ولا اعتقد أن الخلافات أدت إلى هذا التأخير، لأن حزبنا صار أقدر على ادارة الخلافات داخله بصورة هادئة وديمقراطية، لكن القيود المفروضة عليه ليست هينة، حتى موضوع الدعم المالي الذي يقدم للأحزاب بغرض عقد مؤتمراتها تحولت إلى وسيلة للتشهير والاساءات بينما أموال الحزب وممتلكاته لا تزال محتجزة بصورة غير قانونية ولم تتزحزح السلطة قيد أنملة عن بسط اليد عليها في انتهاك واضح للدستور والقوانين، وهذا هو حال البلاد كلها على وجه التقريب.
عادت قضية اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الخامس للظهور مجدداً، وظهرت صحيفة باسم "الثوري الوحدوي" تنافس صحيفتكم المركزية، ما خلفية المسألة؟
- موضوع وجود لجنة تحضيرية من خارج الحزب مفتعل من أساسه كواحدة من اللعب الأمنية المبتذلة، والصحيفة التي أصدروها عاجزة عن أن تكون منافسة لأنها بائسة لا يقبل أي انسان جاد أن يكون له علاقة بها.
ولا اعتقد أن اللجنة المزعومة وصحيفتها تشكلان خطراً على الحزب، بقدر ما أنهما يعكسان العقلية الأمنية المتخلفة التي تدار بها البلاد .
هل للسلطة يد في الموضوع؟
- السلطة لها يد ورجل في الموضوع، ولا علاقة له بالحزب أو بأية خلافات داخله.
تتردد أنباء عن تغييرات جذرية في البرنامج السياسي للحزب الاشتراكي المقدم إلى المؤتمر العام الخامس القادم، فهل هناك تخلٍ عن الخط السياسي والأيديولوجي للحزب؟
- لا صحة لما يقال عن تغييرات جذرية في البرنامج السياسي، ولكن هنالك تعديلات كان المؤتمر العام الرابع قد أقر ادخالها إلى جانب الرغبة في اضفاء نوع من الحداثة والمواكبة للبرنامج السياسي تستوعب التطورات التي تشهدها اليمن ويشهدها العالم، وتعكس الرؤية المتجددة لدى أعضاء الحزب وكوادره لنوع وطبيعة المهمات البرنامجية المطروحة أمامهم.
وفي هذا السياق تأتي التغييرات في بعض نصوص البرنامج السياسي في اطارها الطبيعي دون أن تسمح بالقول إنها تغييرات جذرية تخرج بالحزب الاشتراكي عن حدود رسالته التاريخية.
هل هنالك مراجعة لمواقف الحزب السابقة ؟.
- مراجعة مواقف الحزب وتجربته السابقة أمر ليس جديداً، وهذه المراجعة لا تزال مستمرة منذ قرابة عشرين عاماً، فالحزب الاشتراكي اليمني هو الحزب الوحيد في هذا البلد، الذي أخذ بمواقف نقدية من تجربته ومواقفه مستصوباً تطويرهما ومراجعتهما على نحو دائم، وهذا مصدر أساسي لاحتفاظه بالحيوية والتجدد.
بقاء البيض
كيف ستعالجون قضية أعضاء الحزب الاشتراكي الموجودين في الخارج، ومن بينهم الأمين العام السابق علي سالم البيض، هل ستجدد عضويتهم في الحزب كما حدث في المؤتمر العام الرابع؟
- إلى الآن، وعلى الرغم من الغاء الأحكام التي صدرت ضد عدد من الموجودين في الخارج، الا أننا لا نستطيع أن نقول إن الأسباب التي أدت إلى ابعادهم خارج الوطن قد انتفت، أو تم معالجتها بصورة صحيحة وكاملة.
وأخلص من هذا إلى القول إن بقاء هؤلاء الأخوة خارج الوطن لا يزال مرتبطاً بأسباب سياسية قاهرة، وما الحملات الاعلامية التشهيرية التي تشن ضد بعضهم بين حين وآخر الا دليل على وجود عوامل سياسية تعيق عودتهم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم.
هذه هي الخلفية التي تجعلنا في الحزب نتعامل مع قضية المبعدين خارج الوطن كقضية استثنائية، ونحفظ لهم حقهم في عضوية الحزب وفي هيئاته القيادية، على الرغم من عدم حضورهم ومشاركتهم في مؤتمرات الحزب العامة.
وكما فعلنا هذا بقناعة كاملة من المندوبين في المؤتمر العام الرابع وأعدنا انتخابهم إلى اللجنة المركزية، سنفعل الشيء ذاته في المؤتمر العام الخامس، آخذين بعين الاعتبار قناعة المندوبين فيه.
اغتيال جارالله عمر
إلى أين وصل الحزب في قضية اغتيال أمينه العام المساعد جارالله عمر؟ وهل تلقيتم من الدولة أية حقائق جديدة توضح لكم حقيقة ما جرى حتى الآن؟
- بكل أسف لم تبدل السلطة من موقفها من هذه القضية ولا تزال تتعامل معها كجريمة عادية لا علاقة لها بالارهاب السياسي، ومن المعلوم أننا توجهنا بمذكرة رسمية للنائب العام أثناء مرحلة التحقيقات في الجريمة عبرنا فيها عن رفضنا للأسلوب الذي تتبعه السلطات في التعامل مع الجريمة، ووجهنا العديد من المطالب المتعلقة بإجراء تحقيق كامل وشفاف، والتحقيق في كل الوقائع المرتبطة بالقاتل وبما جرى يوم تنفيذ الجريمة، بما في ذلك التحقيق مع كل من وردت أسماؤهم في التحقيقات بصورة أو بأخرى، وتوفير محاضر التحقيقات المخفية والتي تشتمل على أكثر من تسعين صفحة من تحقيقات الأمن السياسي التي سلمت للنيابة وجرى اخفاؤها بعد ذلك، إلى جانب مطالب أخرى تضمنتها مذكرتنا الموجهة إلى النائب العام في حينه.
وعلى الرغم من المناشدات السياسية ومن المطالبة المتكررة من هيئة المحامين ومن أسرة الشهيد، ومن القرارات القضائية التي تلزم النيابة العامة بتقديم المحاضر المخفية ومناشدات باستكمال التحقيقات، الا أن أي شيء من ذلك لم يستجب له، الأمر الذي يشير إلى رغبة السلطة في تعريض القضية للتلاعب والتكييف بعيداً عن شروط التقاضي العادل.
وهنا يكون من الطبيعي التساؤل عن دوافع هذا التلاعب والتكييف، وعن المستفيد منهما، وفي تقديرنا أن هذا يفسر بعض جوانب الجريمة ودوافعها وطبيعة الجهات التي تقف وراءها.
لقد سايرنا الاجراءات المتخذة بما في ذلك تحويل القضية إلى القضاء قبل استكمال التحقيقات فيها، وتمسكنا بمطالبنا أمام القضاء، وقد صدر الحكم الابتدائي، ثم انتقلت القضية إلى محكمة الاستئناف، وتم الانتهاء من الترافع أمامها، وكان قد حدد مطلع شهر يناير الماضي موعداً لصدور حكم المحكمة الاستئنافية، الا أن ذلك لم يتم، وتغيرت هيئة محكمة الاستئناف في الحركة القضائية الأخيرة، وتأجل النطق بالحكم، الأمر الذي يزيد من شكوكنا بأن هذا التأجيل متعمد، ويدخل في اطار الرغبة بالتلاعب بالقضية، أي أن كل ما جرى حتى الآن يستفاد منه معرفة نوايا السلطة في تمييع القضية والانحراف بها عن مسارها الصحيح، وغدت الثقة معدومة بحيادية ونزاهة الجهات المعنية بالتحقيق وبسير عملية التقاضي.
ومن التطورات المهمة في القضية، التي تؤكد انعدام الثقة بالموقف الرسمي من الجريمة والسعي نحو التلاعب بها، التصريح العلني من رئيس لجنة الحوار مع المتطرفين القاضي حمود الهتار، والذي قال فيه ان اللجنة ترتب لحوار مع قاتل الشهيد جارالله عمر ومع مجموعته، والحوار سيكون مقدمة لأشياء أخرى لا محالة، والا ما الداعي لمحاورة قاتل ارتكب جريمته تحت سمع وبصر العالم كله، وفي حادثة مشهودة شاهدها ملايين الناس عبر العالم؟ ما من سبيل لتفسير هذا الحوار الا بوجود نيات سيئة تهدف إلى اهدار دم الشهيد وانقاذ المجرم، بل والمجرمين من العقاب.
كيف هي علاقتكم بحزب التجمع اليمني للاصلاح بعد اغتيال جارالله عمر في قاعة مؤتمره العام الثالث؟
- العلاقة بين الاصلاح والاشتراكي جيدة، وقد تحسنت كثيراً منذ أن انخرط الحزبان في اللقاء المشترك الذي يضم ستة من أحزاب المعارضة.
وعلى الرغم من المكايدات السياسية التي ظلت تشير بإصبع الاتهام بطرق مباشرة وغير مباشرة نحو الاصلاح وتحميله مسؤولية الاغتيال، الا أن الحزب الاشتراكي لم ينجر وراء هذه المكايدات، مطالباً الجميع بعدم اخضاع الجريمة للمساومات السياسية.