أمين عام الاشتراكي علي صالح عباد (مقبل) لـ «الخليج»: جريمة اغتيال جارالله عمر استهدفت الاشتراكي وايضا تجمع الاصلاح

> «الأيام» عن «الخليج» :

>
علي صالح عباد
علي صالح عباد
انتقد الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد (مقبل) موقف السلطة من القتال الذي شهدته محافظة صعدة، والذي انتهى مؤخراً مع أنصار الزعيم الديني الراحل حسين بدرالدين الحوثي، ووصف اعلان السلطة بوجود تمرد يقوده الحوثي الأب بأنه باطل,وقال مقبل في سياق حوار شامل أجرته معه "الخليج" قبل أن يحسم الجيش اليمني معركته مع أنصار الحوثي ان الخلاف مع أنصار الحوثي لا يبرر تجريد الحملات العسكرية على هذا النحو الذي خرجت به، وبهذه الحدة والعنف، كما أن الآراء المذهبية لا يجوز مواجهتها بالقوة المسلحة ما دامت تمارس حقها في اطار حق الرأي المكفول دستورياً، كما لا يجوز اهدار موارد البلاد في هذا النوع من الصراعات العبثية الدامية وتحويلها إلى وسيلة للاثراء ورواج تجارة الحروب، على حد تعبيره.

وشدد على قضية قادة الحزب الاشتراكي الموجودين في الخارج منذ ما بعد الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد العام ،1994 وبينهم الأمين العام السابق للحزب علي سالم البيض، وقال انهم سيبقون في نسيج الحزب الاشتراكي، الذي سيحفظ لهم حقهم في عضوية الحزب وفي هيئاته القيادية، على الرغم من عدم حضورهم ومشاركتهم في مؤتمرات الحزب العامة.

وحول آخر مستجدات قضية اغتيال الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي جارالله عمر أكد (مقبل) أن السلطة لم تبدل موقفها من هذه القضية ولا تزال تتعامل معها كجريمة.
أجاب: وفقاً للمواعيد الدستورية تحل الانتخابات المحلية أولاً في وقت يقل عن السنة، وبعدها تحل الانتخابات الرئاسية بوقت يزيد على سنة، أي في شهر سـبتمـبر من العام الـقادم.

ووفقاً للاتفاقيات التي تم التوصل اليها بين أحزاب اللقاء المشترك واستناداً إلى رغبة أعضائها وكوادرها يجب اقامة تنسيق فيما بينها في الانتخابات المحلية، وفي الانتخابات الرئاسية على السواء، وبمرشح واحد في مقابل مرشح السلطة.

وفي هذا السياق ولتعميق المضامين الديمقراطية في علاقة حزبنا بأحزاب المشترك، فإننا نرى أهمية التوافق على آلية لتسمية مرشح موحد تبدأ هذه الآلية من الحزب الواحد وتنتهي بمجموع مرشحي أحزاب المشترك ونثق أن تبني مثل هذه الآلية سيضمن الخروج بإقرار مرشح يحوز على اكبر قدر من القبول والتوافق وسينقل المسائل التنسيقية من الهيئات العليا للمشترك إلى قواعده في الميدان الانتخابي على مستوى عموم الدوائر الانتخابية.

وإلى الآن تؤكد تصريحات قادة أحزاب اللقاء المشترك عزمها على التنسيق، وعلى أن تكون مواقفها مشتركة، الا أن بحث هذه المسألة لم يبدأ من الناحية العملية، وفي تقديري ينبغي أن تبحث هاتين المسألتين منذ الآن، وان يتم الوصول إلى اتفاق محدد وواضح بشأنهما في وقت مبكر حتى يمكن اجراء الاستعدادات الكافية لخوض الاستحقاقين الدستوريين بنجاح وفعالية، اذ لا يجب ترك عامل الوقت للمفاجآت، فالوقت سلاح ذو حدين، سنكسبه اذا بكرنا في الاتفاق على التنسيق، وستكون فرصة كسبه أصعب اذا تأخرنا أكثر من اللازم.

هل تطالبون بإصلاح القانون الانتخابي ؟

- أجدها هنا مناسبة لتجديد دعوتنا لإصلاحات محددة وملموسة في القانون الانتخابي، لضمان أكبر قدر من النزاهة والحيادية والشفافية، وبما يبعد هذا الاستحقاق عن طابعه الدعائي المجرد، بما هو عليه اليوم من تكريس الاستبداد وتبرير استمراريته بانتخابات شكلية لا تعكس إرادة المجتمع ووزن القوى السياسية الفاعلة في الساحة اليمنية.

إننا نجدد الدعوة للشروع في الإصلاح الدستوري وفي الصميم منه قانون الانتخابات، وبما يكفل التأسيس لحياة سياسية ديمقراطية غير مشوهة، انتخابات تتمثل مصالح المجتمع وترتقي بالأداء الانتخابي، بعيداً عن ما هو عليه هذا الاستحقاق وراهناً من صورية إعلانية وإجراءات قانونية وفنية تفصل على مقاس السلطة وتؤبد استمراريتها.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى