> أعلن وزير الخارجية الالماني يوشكا فيشر بثقة يوم امس الاثنين أنه لا يعتزم تقديم استقالته بسبب قانون التأشيرات غير الصارم الذي جرى إلغاؤه على إثر وقوع مخالفات في عام 2003 رغم أنه اعترف بارتكاب أخطاء وتحمل كامل المسئولية عنها.

وردا على سؤال خلال التحقيقات البرلمانية عن كيفية تحمله للمسئولية عن التأشيرات التي صدرت لصالح مواطنين غير مؤهلين من أوروبا الشرقية قال فيشر "تحمل المسئولية يعني اتخاذ إجراءات للقيام بأشياء على وجه أفضل .. لضمان عدم تكرارها".

وقال فيشر مخاطبا أعضاء اللجنة "إذا أردتم إقصائي عليكم تمرير قرار من خلال البرلمان".

وأضاف فيشر أنه كان يتعين إبلاغه في وقت مبكر بشأن المشاكل لكي يتدخل قائلا في الشهادة التي أدلى بها لجنة البوندستاج "كان
ذلك خطأي".

ورفض فيشر مزاعم المعارضة المحافظة من أن خمسة ملايين تأشيرة ألمانية صدرت بشكل غير قانوني لصالح مواطنين من
أوروبا الشرقية ووصف هذه المزاعم بأنها "خيال". وأضاف أن معدلات الجريمة أو العمل بدون ترخيص من قبل أجانب لم ترتفع بشكل ملحوظ خلال مدة تطبيق القانون بين عامي 2000 و2003.

وقال معظم المحللين إن مئات الالاف من التأشيرات صدرت لمواطني دول في أوروبا الشرقية مثل أوكرانيا وروسيا وألبانيا دون وجه حق.

وألمانيا هي إحدى الدول الموقعة على اتفاق شنجن في الاتحاد الاوروبي والذي يلغي جميع ضوابط حركة السفر على الحدود فيما بينها وبالتالي يمكن لجميع الوافدين على ألمانيا السفر إلى دول مثل فرنسا وأسبانيا والبرتغال.

وأكد فيشر أن الخارجية الالمانية تمكنت من السيطرة على جميع المشاكل حاليا.

وكانت حكومة المستشار جيرهارد شرودر اليسارية قد خففت القيود المفروضة على منح تأشيرات الدخول في عام 2000 على إثر أسباب من بينها إلحاح حزب الخضر الذي يتزعمه فيشر.
وتضمنت التعليمات التي أرسلتها برلين إلى السفارات الالمانية في ذلك العام جملة رئيسية تقول "إذا كنتم في ريب اتخذوا قراركم لصالح حرية السفر".
ولكن ألمانيا ألغت البرنامج في عام 2003 بعد استغلاله من خلال تنظيم جولات سياحية وهمية وعصابات الجريمة المنظمة في أوكرانيا. وطبقت برلين قوانين صارمة لاصدار تأشيرات السفر.

وفضيحة التأشيرات هي أكبر مشكلة تواجه فيشر منذ توليه حقيبة الخارجية في 1998. وسرب الدبلوماسيون الغاضبون من فيشر في واقعة غير مسبوقة الكثير من الوثائق المتعلقة بالفضيحة إلى وسائل الاعلام في ألمانيا.

ومع ارتفاع معدل البطالة إلي 12.5 في المئة تنبهت الحكومة الالمانية للادعاءات بأن سياسة إصدار تأشيرات السفر تسببت في تدفق العمالة الاجنبية غير الشرعية إلى البلاد.

وأشارت استطلاعات الرأي إلى انخفاض شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه شرودر قبل الانتخابات الاقليمية المقررة في ولاية شمال الراين-وستفاليا في 22 أيار/مايو علاوة على ضعف الاقتصاد. وأدى ذلك إلى زيادة المخاوف داخل الحزب من أن فضيحة التأشيرات قد تتفاقم بما يحول دون إعادة انتخاب شرودر العام التالي.

وقبول فيشر للوم الشخصي يمثل تغييرا في موقفه على إثر مطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

ففي شباط/فبراير أثار فيشر غضب العاملين معه في وزارة الخارجية عندما قال إنه سيتحمل المسئولية السياسية عن "التجاوزات والاخطاء المحتملة لدبلوماسيه،" بما يعني ضمنيا أن السفارتين الالمانيتين في كييف وموسكو وقعتا في أخطاء.

وردا على نواب البوندستاج عن من يستحق اللوم من الدبلوماسيين الالماني لم يرفض فيشر تقديم أسمائهم فحسب بل ترنم بأناشيد للاشادة بفرق العمل في الوزارة التي تخدم في وظائف شاقة حيث يمثل إصدار تأشيرات عملية معقدة.

وهاجم فيشر المعارضة المحافظة لتشويه سمعة أوكرانيا بإظهارها على أنها دولة تسيطر عليها عصابات الجريمة المنظمة والدعارة.

وقال فيشر "رغبنا في أن تكون ألمانيا أكثر ليبرالية وانفتاحا على العالم" مضيفا أن أسوأ ما يمكنه أن تفعل ألمانيا هو إغلاق الباب أمام مواطني الدول السلطوية مثل أوكرانيا في عهد الحكومة السابقة أو روسيا البيضاء (بيلاروس). وأضاف أن حقوق السفر تدعم الاصلاح وتخفف ضغوط الهجرة غير الشرعية.

وقال فيشر "روسيا البيضاء هي المشكلة الاقليمية الاكثر إلحاحا لدينا. كيف تريد إصلاح روسيا البيضاء دون حرية سفر؟".

وأعرب معظم الدبلوماسيين الالماني الذي شهدوا أمام لجنة البرلمان عن رفضهم لنظام التأشيرات التحرري مشيرين إلي أنهم سعوا إلى منعها من الدخول حيز التنفيذ.