المنطقة العازلة من موجات المد تتحول الى ساحة صراع في سريلانكا
> سريلانكا «الأيام» عن رويترز :
> بأقصى سرعة يعكف سونيل بالاج على إعادة بناء فندقه الذي أتت عليه كارثة أمواج المد العاتية آواخر ديسمبر كانون الاول الماضي. لكنه ينتهك القانون في نفس الوقت.
ولا يفكر بالاج في الابتعاد عن الموقع المثالي على أحد أكثر الشواطيء شهرة في سريلانكا ويتحدى عشرات من أصحاب الفنادق والمنازل مثله قرارا حكوميا يحظر إعادة البناء في حدود مئة متر من البحر.
قال بالاج فيما كان عمال يعدون الخرسانة وينقلون الطوب وأسياخ الصلب عند منطقة فنادق صغيرة على شاطيء اوناواتونا على مسافة 120 كيلومترا جنوبي العاصمة كولومبو "إنه منتجع. يحب السياح أن يكونوا على الشاطيء. ماذا أفعل."
وتابع الرجل الذي اقترض خمسة ملايين روبية (50185 دولارا) من أصدقاء بعدما رفضت شركات تأمين دفع تعويضات عما تكبده من خسائر بسبب كارثة أمواج المد العاتية ورفضت البنوك اقراضه لتشييد منشات على الساحل "إنها أرضي. لدي وثائق قانونية. لماذا يتعين على أن أغادر."
وبعيدا عن العيون يقوم العمال جنوبي كولومبو بعمليات إعادة البناء من وراء جدران جديدة بنيت على عجل.
وتقام الجدران الجديدة على نفس مسار الامواج التي اجتاحت يوم 26 ديسمبر كانون الاول المنازل والمتاجر والفنادق على طول السواحل الجنوبية والشرقية والشمالية لسريلانكا وقتلت 40 الفا. ولم يتبق في نهاية الامر سوى بنايات خاوية أو أساسات اسمنتية.
وحظرت حكومة الرئيسة تشاندريكا كوماراتونجا إعادة البناء على طول الساحل تحسبا لتكرار الكارثة مرة اخرى وفي بعض الحالات تم نقل قرى بأكملها الى مسافات أكبر داخل البر لإعادة بنائها من الصفر.
وأتت الامواج على نحو 115 الف منزل ومشروع كلية أو جزئيا فيما يعد أسوأ كارثة طبيعية شهدتها سريلانكا. والان يعيش نصف مليون بلا مأوى حيث لا منزل يعودون اليه.
وأغلب الناجين يعيشون مع عائلات وأصدقاء لكن أكثر من مئة الف مازالوا مكدسين في خيام خانقة أو معسكرات للمشردين وسط تصاعد موجة استياء مما يعتبره كثيرون سوء ادارة حكومية.
وتقول الحكومة إنها الان مستعدة فقط بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الكارثة لبدء خطة إعادة بناء وطنية بصورة جدية تماما متهمة المانحين الدوليين بالتباطؤ في الوفاء بالوعود."
لكن من أخذوا على عاتقهم إعادة البناء بأيديهم وعلى مسافة اقرب مما ينبغي من الساحل قد ينتهي بهم الامر أمام المحاكم وقد تهدم الجرافات ما
شيدوه.
قالت كوماري باسناياكي نائبة مدير هيئة التنمية الحضرية في مدينة جال الميناء الجنوبي التاريخي لسريلانكا "طلب منا اتخاذ اجراء قانوني وفي بعض الحالات التي يعرقل فيها البناء الشاطيء ربما يتم ازالة البناية."
وتابعت "أغلب الناس يقومون بأعمال بناء غير شرعية ... لكن المنطقة العازلة تسمح فقط بمساحات للزراعة والبنية التحتية والانشطة المتعلقة
بالصيد."
وفرض متمردو نمور التاميل الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الشمال والشرق مناطق عازلة على امتداد الساحل تتراوح بين 300 متر الى 500 متر وقليلون هم الذين قد تواتيهم الجرأة لتحدي ذلك.
وشيدت كثير من منظمات الاغاثة المحلية والدولية ملاجيء مؤقتة على امتداد الساحل لكن المفارقة ان اكثر جهود اعادة الاعمار كفاءة بعد الكارثة تعتبر جهودا غير قانونية.
وحتى الان لم تتخذ السلطات السريلانكية أي اجراء ضد أي عمليات البناء على الساحل خشية ردود فعل الناجين كما انه يتعين عليها طرح بديل.
قال كانتشينا بياناندا الذي يعمل في فندق بانانا جاردن على شاطيء اوناواتانا "ثلاث مرات تأتي سلطة التنمية الحضرية وتقول لنا لا تعيدوا البناء
لكننا لا نهتم. سنحارب لو استلزم الامر. قانون الابتعاد عن الساحل مئة متر لا يمكن تطبيقه في هذه الصناعة."
من ناحية اخرى يخاف كثير من المواطنين مثل كونجاهاواتا اندراني وأطفالها الثلاثة من البحر ويحلمون بأن تبني لهم الدولة مساكن ابعد عن الساحل كما سبق ووعدت.
وقالت وهي تقف مع أطفالها واقارب في كوخ شيدته على أطلال منزلها "اني انتظر الحكومة أن تبني لي منزلا. إننا نخشى تكرار الكارثة."
لكن اصحاب الفنادق مثل بالاج يهرعون للانتهاء من أعمال البناء على أمل أن تغض السلطات الطرف عنهم.
قال الرجل البالغ من العمر 34 عاما "انه قانون غبي. على الحكومة أن تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة مثلي بدون قيود. سأواصل البناء حتى ولو حاولوا أن يأتوا وطلبوا مني التوقف."
ولا يفكر بالاج في الابتعاد عن الموقع المثالي على أحد أكثر الشواطيء شهرة في سريلانكا ويتحدى عشرات من أصحاب الفنادق والمنازل مثله قرارا حكوميا يحظر إعادة البناء في حدود مئة متر من البحر.
قال بالاج فيما كان عمال يعدون الخرسانة وينقلون الطوب وأسياخ الصلب عند منطقة فنادق صغيرة على شاطيء اوناواتونا على مسافة 120 كيلومترا جنوبي العاصمة كولومبو "إنه منتجع. يحب السياح أن يكونوا على الشاطيء. ماذا أفعل."
وتابع الرجل الذي اقترض خمسة ملايين روبية (50185 دولارا) من أصدقاء بعدما رفضت شركات تأمين دفع تعويضات عما تكبده من خسائر بسبب كارثة أمواج المد العاتية ورفضت البنوك اقراضه لتشييد منشات على الساحل "إنها أرضي. لدي وثائق قانونية. لماذا يتعين على أن أغادر."
وبعيدا عن العيون يقوم العمال جنوبي كولومبو بعمليات إعادة البناء من وراء جدران جديدة بنيت على عجل.
وتقام الجدران الجديدة على نفس مسار الامواج التي اجتاحت يوم 26 ديسمبر كانون الاول المنازل والمتاجر والفنادق على طول السواحل الجنوبية والشرقية والشمالية لسريلانكا وقتلت 40 الفا. ولم يتبق في نهاية الامر سوى بنايات خاوية أو أساسات اسمنتية.
وحظرت حكومة الرئيسة تشاندريكا كوماراتونجا إعادة البناء على طول الساحل تحسبا لتكرار الكارثة مرة اخرى وفي بعض الحالات تم نقل قرى بأكملها الى مسافات أكبر داخل البر لإعادة بنائها من الصفر.
وأتت الامواج على نحو 115 الف منزل ومشروع كلية أو جزئيا فيما يعد أسوأ كارثة طبيعية شهدتها سريلانكا. والان يعيش نصف مليون بلا مأوى حيث لا منزل يعودون اليه.
وأغلب الناجين يعيشون مع عائلات وأصدقاء لكن أكثر من مئة الف مازالوا مكدسين في خيام خانقة أو معسكرات للمشردين وسط تصاعد موجة استياء مما يعتبره كثيرون سوء ادارة حكومية.
وتقول الحكومة إنها الان مستعدة فقط بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الكارثة لبدء خطة إعادة بناء وطنية بصورة جدية تماما متهمة المانحين الدوليين بالتباطؤ في الوفاء بالوعود."
لكن من أخذوا على عاتقهم إعادة البناء بأيديهم وعلى مسافة اقرب مما ينبغي من الساحل قد ينتهي بهم الامر أمام المحاكم وقد تهدم الجرافات ما
شيدوه.
قالت كوماري باسناياكي نائبة مدير هيئة التنمية الحضرية في مدينة جال الميناء الجنوبي التاريخي لسريلانكا "طلب منا اتخاذ اجراء قانوني وفي بعض الحالات التي يعرقل فيها البناء الشاطيء ربما يتم ازالة البناية."
وتابعت "أغلب الناس يقومون بأعمال بناء غير شرعية ... لكن المنطقة العازلة تسمح فقط بمساحات للزراعة والبنية التحتية والانشطة المتعلقة
بالصيد."
وفرض متمردو نمور التاميل الذين يسيطرون على مناطق واسعة من الشمال والشرق مناطق عازلة على امتداد الساحل تتراوح بين 300 متر الى 500 متر وقليلون هم الذين قد تواتيهم الجرأة لتحدي ذلك.
وشيدت كثير من منظمات الاغاثة المحلية والدولية ملاجيء مؤقتة على امتداد الساحل لكن المفارقة ان اكثر جهود اعادة الاعمار كفاءة بعد الكارثة تعتبر جهودا غير قانونية.
وحتى الان لم تتخذ السلطات السريلانكية أي اجراء ضد أي عمليات البناء على الساحل خشية ردود فعل الناجين كما انه يتعين عليها طرح بديل.
قال كانتشينا بياناندا الذي يعمل في فندق بانانا جاردن على شاطيء اوناواتانا "ثلاث مرات تأتي سلطة التنمية الحضرية وتقول لنا لا تعيدوا البناء
لكننا لا نهتم. سنحارب لو استلزم الامر. قانون الابتعاد عن الساحل مئة متر لا يمكن تطبيقه في هذه الصناعة."
من ناحية اخرى يخاف كثير من المواطنين مثل كونجاهاواتا اندراني وأطفالها الثلاثة من البحر ويحلمون بأن تبني لهم الدولة مساكن ابعد عن الساحل كما سبق ووعدت.
وقالت وهي تقف مع أطفالها واقارب في كوخ شيدته على أطلال منزلها "اني انتظر الحكومة أن تبني لي منزلا. إننا نخشى تكرار الكارثة."
لكن اصحاب الفنادق مثل بالاج يهرعون للانتهاء من أعمال البناء على أمل أن تغض السلطات الطرف عنهم.
قال الرجل البالغ من العمر 34 عاما "انه قانون غبي. على الحكومة أن تساعد أصحاب المشروعات الصغيرة مثلي بدون قيود. سأواصل البناء حتى ولو حاولوا أن يأتوا وطلبوا مني التوقف."