> افادت مصادر طبية ان سبعة اشخاص جرحوا في تدافع وعراك بالايدي وقع قبل ظهر امس الثلاثاء بين عشرات من اهالي السجناء اللبنانيين او المفقودين في سوريا والقوى الامنية المولجة حراسة محيط مقر مجلس النواب قبيل مثول الحكومة الجديدة امام البرلمان.

واضافت المصادر ان اربعة من الجرحى نقلوا الى المستشفى في حين تلقى ثلاثة العلاج ميدانيا.

ووقع الحادث عندما هاجم اهالي معتقلين، بدأوا اعتصاما قبل اسبوعين قرب البرلمان لمعرفة مصير ذويهم، سيارة النائب عدنان عرقجي الموالي لسوريا رفض فتح النافذة لتسلم بيانهم.

وقالت فيوليت ناصيف العضو في لجنة الاهالي ان "احد مرافقيه خرج من السيارة واطلق النار في الهواء وهاجم المتظاهرين قبل ان يتدخل الجيش لابعادهم".

واستمر العراك نحو 10 دقائق. واضافت ان سيارة عرقجي ونائب آخر تضررتا وانهال الجنود ضربا على المتظاهرين باعقاب بنادقهم.

واعلنت الوكالة الوطنية للاعلام ان المدعي العام جوزف معماري طلب فتح تحقيق في الحادث.

جاء ذلك قبيل بدء جلسات البرلمان الذي ناقش يوم امس الثلاثاء البيان الوزاري للحكومة الذي تنال على اساسه الثقة ويناقشة اليوم.

وكان اقارب نحو 280 مواطنا لبنانيا سجناء او مفقودين في سوريا قد بدأوا في 11 نيسان/ابريل اعتصاما مفتوحا امام مقر الامم المتحدة في وسط بيروت المجاور لمبنى البرلمان.

يذكر بان دمشق وبيروت اعلنتا هذا الملف منتهيا مع الافراج عام 2000 عن 54 لبنانيا كانوا معتقلين في السجون السورية.