> انعقدت صباح أمس ورشة عمل بعنوان: «زيادة شفافية واستقلالية المحاكم الابتدائية»، في فندق تاج سبأ بصنعاء برعاية مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى)، وبالاشتراك مع وزارة العدل والسفارة البريطانية بصنعاء. وفي حفل الافتتاح ألقيت عدة كلمات استهلها فضيلة القاضي حمود الهردي، رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة الذي أكد على تشجيع المشاريع التطويرية لأجهزة القضاء من أجل ترسيخ مبدأ استقلال القضاء، وجعله دائماً الجانب الآخر لأي تأثيرات أو اختراقات قد تحد من حياديته واستقلاليته، بعيداً عن المؤثرات السياسية والاجتماعية والقبلية.

كما أكد فضيلة القاضي حمود الهتار، رئيس محكمة استئناف محافظتي صنعاء والجوف على ضرورة استقلال القضاء، وضرورة إلمام القضاة في أعمالهم، وخاصة في القضايا الجديدة التي دخلت على العالم مشدداً في كلمته أن أساس أي حكم هو العدل، والعدل هو مفتاح المساواة التي إن وجدت وجد الأمن والأمان والطمأنينة والإنتاج والرقي لأي مجتمع، مبيناً أن دستور الجمهورية اليمنية يضمن للقضاء الاستقلال بكل جوانبه، سواء أكان إداريا أو مالياً أو قضائياً أثناء إصدار الأحكام، معبراً في آخر كلمته عن شكره وتقديره للسفارة البريطانية بصنعاء لما تقدمه من تمويل لتأهيل القضاء والقضاة في اليمن.

فضيلة القاضي محمد الوادعي، رئيس محكمة استئناف محافظة مأرب دعا الى ضرورة التطبيق، وليس فقط الدندنة منذ عام 1980م حول استقلال القضاء على حد تعبيره، مشدداً في كلمته على أن القاضي هو الأداة الأولى للمحافظة على استقلالية القضاء وقال: «أود أن أقول وبحكم تجربتي في القضاء اليمني أن استقلاله يأتي أولاً من القاضي نفسه، فإذا أراد القاضي أن يكون مستقلاً، فهو يستطيع أن يكون مستقلاً بعدم الخضوع للوساطة والهيمنة، ولا يرجو من أي شخص أي منفعة سواء وزارة العدل أو التفتيش القضائي أو أي جهة أخرى، يجب أن يكون الاستقلال القضائي نابعاً من ذات القاضي نفسه أولاً، وهذا هو مبدأ استقلالية القضاء لمواجهة الصعوبات التي تواجهنا كقضاة».

وأكد السفير البريطاني السيد مايك جيفرد على ضرورة ممارسة قضاء شفاف وعادل من أجل تحقيق تنمية أفضل للمجتمع، معبراً عن شكره وتقديره لمؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي (مدى) لتعاونها مع السفارة البريطانية في تدريب وتأهيل القضاة في اليمن للحفاظ على الديمقراطية وتحقيق التنمية، وذلك من أجل إيجاد كادر قضائي مؤهل يتعامل مع قضاياه بشفافية كاملة وعادلة في اليمن في كافة المجالات، وخاصة قضايا حقوق الإنسان والقضايا الاقتصادية، مشيراً إلى التقدم الذي طرأ على أجهزة القضاء في اليمن، وذلك في ظل الحكومة الرشيدة اليمنية التي يعتبر من مزاياها الرئيسية هو القضاء وكيفية استقلاله ومنهجيته الذاتية بإدارته المستقلة البعيدة كل البعد عن التأثيرات السلطوية والسياسية والاجتماعية.

وعلى هامش الورشة التقت «الأيام» سعادة السفير البريطاني بصنعاء السيد مايك جيفرد الذي رحب بوجود «الأىام» قائلا: «هذه الورشة عبارة عن برنامج منذ ثلاث سنوات ترعاه الحكومة البريطانية، ويهدف إلى تدريب وتأهيل مجموعة من القضاة اليمنيين في المحاكم الابتدائىة، ويحقق الشفافية العادلة في القضاء في أكثر من 245 محكمة في اليمن، وهذه الورشة تعقد مع مؤسسة (مدى) وبتمويل بريطاني حكومي، وتهدف الى ترسيخ الشفافية العادلة في أجهزة القضاء اليمني، وما يهمنا حاليا هو القاضي التجاري وقاضي حقوق الإنسان حيث إن القضاء التجاري مهم جداً، ولدينا خطة عمل تأهيلية وتدريبية للقضاة التجاريين في اليمن».

كما صرح لـ «الأيام» السيد عبدالجبار فيصل الفهد، المدير التنفيذي لمؤسسة (مدى)، الذي رحب بحضور «الأيام» معبراً عن إعجابه الشديد بها قائلا: «أولاً أشكر حضور «الأيام» وموضوع ورشة اليوم هو شفافية القضاء وزيادة استقلالية القضاء والمحاكم الابتدائية، ومن خلال هذا العنوان نطمح إلى أن نجعل القضاء أكثر سهولة ويسرا للمواطن، وخاصة الضعفاء والنساء، ولدينا مع السفارة البريطانية بصنعاء علاقات طيبة فقد استجابت لنا، وسوف نقوم بتأهيل وتدريب عدة قضاة بتمويل بريطاني».

وقال د. عبدالله احمد فروان، رئيس هيئة التفتيش القضائي بوزارة العدل في تصريح لـ «الأيام» : «هذه الورشة يصب اهتمامها في مسألتين مهمتين المسألة الاولى هي استقلالية القضاء والمسألة الثانية هي مسألة الشفافية في أداء المحاكم الابتدائية ونحن في هيئة التفتيش القضائي أعددنا ورقة حول دور هيئة التفتيش القضائي في دعم وترسيخ مبدأ العدل والشفافية والوضوح وهذه الورقة مضامينها تتركز حول هاتين المسألتين وذلك للخروح بمضامين وتوصيات يستفيد منها القضاة اليمنيون في المحاكم الابتدائية ولدينا الكثير من القوانين والنظريات وورش العمل المنظمة والمشكلة التي نعاني منها حقيقة وهي مسألة التطبيق وبلورة هذه القوانين والورش بشكل عملي وواقعي ونحن نسعى الى تحقيق هذا الهدف والخروج عن دائرة هذه الاشكالية لخلق وعي قانوني لدى القاضي والمواطن بحيث يكون الجميع ملما بثقافة قانونية وهذه هي الخطوة التي نسعى اليها». وعبر «الأيام» وجه د. فروان كلمة للجميع في الجمهورية اليمنية قائلا : «كلمتي للجميع عبر صحيفة «الأىام» أقول على كل انسان أن يتق الله في نفسه سواء أكان متقاضيا أو قاضيا أو خصما أو مواطنا .. اذا ما بدأ كل انسان بمراجعة ذاته ويتحرى الحق فأعتقد أن العدل سيتحقق وبدون ذلك سيكون العدل ملطخا ولن يكون ناصعا ولا مشرقا .. لأن العدل يترسخ عبر انسان وهو في صالح الانسان وهذه هي كلمتي فعلى الجميع أن يتقوا الله ويرعوا حقوق الآخرين».