هانوي وواشنطن تعملان على قيام علاقات بناءة بعد 30 عاما على انتهاء الحرب
> هانوي «الأيام» ا.ف.ب :
> من غير المتوقع ان تتضمن الذكرى الثلاثون لانتصار فيتنام على الولايات المتحدة عام 1975 اي استفزاز من قبل هانوي ضد عدوها السابق بحكم تصميم البلدين على اقامة علاقات بناءة.
وفي العام 1995 في الذكرى العشرين لهذا الانتصار، كان البلدان لا يزالان يعملان على اقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وفي العام 2000، ترافقت الاحتفالات مع ملاحظات لاذعة من قبل هانوي حول آثار "العنصر البرتقالي" الكيميائي الذي القاه الجيش الاميركي في فيتنام خلال النزاع.
لكن العلاقات بين هانوي وواشنطن لم تكن ابدا جيدة كما هي عليه.
واعتبر آدم سيتكوف مدير غرفة التجارة الاميركية في هانوي انها "تسير من حسن الى احسن" مضيفا "تحصل بالتاكيد بين الحين والاخر نكسات لكن نضج العلاقات بين البلدين يمر ايضا عبر القدرة على ان يكونا على خلاف".
من جهته قال كارل ثاير المتخصص في شؤون فيتنام في جامعة جون هوبكينز في واشنطن ان "تحسن العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة من شأنه اسكات الخطاب المناهض للاميركيين". واضاف ان "فيتنام لا يمكنها ازعاج الولايات المتحدة نظرا لما كسبته على الصعيد الاقتصادي".
وتدريجيا، تراجعت آثار الحرب التي قتل خلالها 58 الف اميركي وثلاثة ملايين فيتنامي على سلم الاولويات.
ومنذ توقيع اتفاق تجاري ثنائي في كانون الاول/ديسمبر 2000، ازدهر التبادل التجاري الثنائي بين البلدين ليصل الى 7 مليار دولار عام 2004 كما افادت غرفة التجارة الاميركية مقابل 5،1 مليار دولار عام 2001.
من جهة اخرى تعتبر واشنطن محاورا مهما من اجل انضمام فيتنام الى منظمة التجارة العالمية الذي سيكلف هانوي تنازلات مهمة لا سيما في مجال الاصلاح القضائي وفتح باب المنافسة في عدة قطاعات اقتصادية.
وتعتبر هانوي انه لا بد الان من مجاملة شريكها.
واقر دبلوماسي فيتنامي كان معتمدا في واشنطن سابقا ان "فيتنام بحاجة ماسة الان للولايات المتحدة لان البلاد تتعرض لضغوط من اجل الحفاظ على معدل نمو اقتصادي قوي".
كما من المفترض ان يشهد المستقبل ايضا تسوية خلافات سياسية حادة تثار خصوصا في واشنطن.
فقد ادرجت وزارة الخارجية الاميركية السنة الماضية فيتنام على لائحة الدول "التي تثير قلقا شديدا" في مجال حرية الاديان.
وتهاجم التكتلات الناشطة المعادية لهانوي، بما يشمل الشتات الفيتنامي، بانتظام النظام الشيوعي بسبب تصلبه حيال الانشقاق السياسي او قمعه للاقليات في وسط البلاد، وغالبيتهم من البروتستانت.
ويقول المراقبون ان هذا الملف هو الذي يشكل اكبر تهديد للعلاقات الثنائية. واقر السفير الاميركي في هانوي مايكل مارين مؤخرا بذلك قائلا "سنضطر لامضاء وقت في الحديث عن هذه المشاكل. وعلينا القيام بذلك بطريقة بناءة".
واكد الدبلوماسي الفيتنامي هذا التعليق ايضا وقال ان "مسالة حقوق الانسان كانت وستبقى موضوعا حساسا ودقيقا وحتى متوترا بين البلدين في السنوات المقبلة".
والملف حساس لدرجة انه يمكن ان يتسبب بعقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن. وهو في كل الاحوال الملف الوحيد الذي يذكر الى اي مدى لا تزال بعض الاطراف لدى البلدين تعتمد منطق المواجهة.
وقال الدبلوماسي الفيتنامي انه "في نظر القادة الفيتناميين، ان الولايات المتحدة لم تتخل ابدا عن نواياها التدخل في الشؤون الداخلية لدول اخرى بما فيها فيتنام".
وفي العام 1995 في الذكرى العشرين لهذا الانتصار، كان البلدان لا يزالان يعملان على اقامة علاقات دبلوماسية بينهما. وفي العام 2000، ترافقت الاحتفالات مع ملاحظات لاذعة من قبل هانوي حول آثار "العنصر البرتقالي" الكيميائي الذي القاه الجيش الاميركي في فيتنام خلال النزاع.
لكن العلاقات بين هانوي وواشنطن لم تكن ابدا جيدة كما هي عليه.
واعتبر آدم سيتكوف مدير غرفة التجارة الاميركية في هانوي انها "تسير من حسن الى احسن" مضيفا "تحصل بالتاكيد بين الحين والاخر نكسات لكن نضج العلاقات بين البلدين يمر ايضا عبر القدرة على ان يكونا على خلاف".
من جهته قال كارل ثاير المتخصص في شؤون فيتنام في جامعة جون هوبكينز في واشنطن ان "تحسن العلاقات بين فيتنام والولايات المتحدة من شأنه اسكات الخطاب المناهض للاميركيين". واضاف ان "فيتنام لا يمكنها ازعاج الولايات المتحدة نظرا لما كسبته على الصعيد الاقتصادي".
وتدريجيا، تراجعت آثار الحرب التي قتل خلالها 58 الف اميركي وثلاثة ملايين فيتنامي على سلم الاولويات.
ومنذ توقيع اتفاق تجاري ثنائي في كانون الاول/ديسمبر 2000، ازدهر التبادل التجاري الثنائي بين البلدين ليصل الى 7 مليار دولار عام 2004 كما افادت غرفة التجارة الاميركية مقابل 5،1 مليار دولار عام 2001.
من جهة اخرى تعتبر واشنطن محاورا مهما من اجل انضمام فيتنام الى منظمة التجارة العالمية الذي سيكلف هانوي تنازلات مهمة لا سيما في مجال الاصلاح القضائي وفتح باب المنافسة في عدة قطاعات اقتصادية.
وتعتبر هانوي انه لا بد الان من مجاملة شريكها.
واقر دبلوماسي فيتنامي كان معتمدا في واشنطن سابقا ان "فيتنام بحاجة ماسة الان للولايات المتحدة لان البلاد تتعرض لضغوط من اجل الحفاظ على معدل نمو اقتصادي قوي".
كما من المفترض ان يشهد المستقبل ايضا تسوية خلافات سياسية حادة تثار خصوصا في واشنطن.
فقد ادرجت وزارة الخارجية الاميركية السنة الماضية فيتنام على لائحة الدول "التي تثير قلقا شديدا" في مجال حرية الاديان.
وتهاجم التكتلات الناشطة المعادية لهانوي، بما يشمل الشتات الفيتنامي، بانتظام النظام الشيوعي بسبب تصلبه حيال الانشقاق السياسي او قمعه للاقليات في وسط البلاد، وغالبيتهم من البروتستانت.
ويقول المراقبون ان هذا الملف هو الذي يشكل اكبر تهديد للعلاقات الثنائية. واقر السفير الاميركي في هانوي مايكل مارين مؤخرا بذلك قائلا "سنضطر لامضاء وقت في الحديث عن هذه المشاكل. وعلينا القيام بذلك بطريقة بناءة".
واكد الدبلوماسي الفيتنامي هذا التعليق ايضا وقال ان "مسالة حقوق الانسان كانت وستبقى موضوعا حساسا ودقيقا وحتى متوترا بين البلدين في السنوات المقبلة".
والملف حساس لدرجة انه يمكن ان يتسبب بعقوبات اقتصادية تفرضها واشنطن. وهو في كل الاحوال الملف الوحيد الذي يذكر الى اي مدى لا تزال بعض الاطراف لدى البلدين تعتمد منطق المواجهة.
وقال الدبلوماسي الفيتنامي انه "في نظر القادة الفيتناميين، ان الولايات المتحدة لم تتخل ابدا عن نواياها التدخل في الشؤون الداخلية لدول اخرى بما فيها فيتنام".