> قال مسؤول يمني أمس الأربعاء، إن المؤسسة العامة لصناعة وتسويق الاسمنت استكملت الإجراءات التنفيذية لاستيراد أكثر من 100 ألف طن من الأسمنت على عجل لتغطية احتياجات السوق المحلي الذي يعاني من نقص حاد، حاليا رفع أسعار الاسمنت أكثر من 50 في المئة منذ الأسبوع الماضي.

وقال محمد يحيى شنيف، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التي تدير مصانع الاسمنت الثلاثة المملوكة للدولة في اليمن حاليا لًـ «رويترز» في اتصال هاتفي إن المؤسسة بالتعاون مع المؤسسة الاقتصادية الحكومية تعاقدت مع عدد من الشركات العربية على استيراد كميات من الاسمنت تتجاوز 100 ألف طن خلال الأسبوعين المقبلين لتوزيعها فور وصولها على الأسواق في مختلف محافظات البلاد.

وأضاف أن استيراد هذه الكمية ومعظمها من السعودية ومصر سيعمل على سد احتياجات السوق ومواجهة الطلب المتزايد على الاسمنت بهدف إعادة الأسعار إلى مستواها الطبيعي السابق. وكانت أسعار الاسمنت قد ارتفعت في الأسواق اليمنية في الأيام الأخيرة إلى مستوى قياسي إذ قفز سعر الكيس زنة 50 كيلوجراما من ما بين 700 ريال و750 ريالا إلى ما بين 1200 و1250 ريالا.

ولا يغطي الإنتاج المحلي من الاسمنت إلا أقل من 45 في المئة من الطلب في السوق البالغ حاليا ما بين 3.5 مليون وأربعة ملايين طن سنويا في حين بلغت الكمية الإجمالية المنتجة من المصانع الثلاثة القائمة نحو 1.8 مليون طن في العام الماضي. وهذه المصانع هي الوحيدة المنتجة للاسمنت في البلاد. وأشار شنيف إلى أن خطوة استيراد 100 ألف طن من الاسمنت هي مرحلة أولى لتغطية حاجة السوق وأن عملية الاستيراد ستستمر لسد الفجوة بين العرض والطلب حتى تزول ظاهرة ارتفاع أسعار الاسمنت. وأوضح أن بدء تشغيل مشروع التوسعة الجديدة الجاري تنفيذه حاليا في مصنع اسمنت عمران مطلع العام المقبل 2006 لتصل طاقته الانتاجية الى 1.2 مليون طن سيعمل على رفع إجمالي إنتاج البلاد إلى نحو ثلاثة ملايين طن في السنة مما سيرفع نسبة تغطية حاجة السوق من الاسمنت المنتج محليا.