> ناشدت منظمة العفو الدولية أمس الأربعاء الحكومة اليمنية الرفق بأم يمنية تواجه عقوبة الإعدام رميا بالرصاص بعد مرور عامين على تأجيل حكم الإعدام عليها بسبب حملها. وحثت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان الأشخاص المعنيين على مستوى العالم الاتصال بالرئيس علي عبد الله صالح والحكومة اليمنية لتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد أمينة علي عبد اللطيف والمقرر تنفيذه في الثاني من مايو المقبل. وقالت المنظمة إن أمينة عبد اللطيف أدينت بقتل زوجها في يناير عام 1998 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عاما فقط على الرغم من أن قانون العقوبات اليمني يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على أي شخص يدان بجريمة ارتكبها وهو أقل من 18 عاما. وأضافت المنظمة أنها عذبت للإدلاء باعترافاتها ومنذ ذلك الحين وهي تدفع ببراءتها بينما قال محاموها إن حملها جاء نتيجة اغتصابها على يد أحد الحراس بسجن المحويت. ويخضع الطفل الذي لم يعلن عن جنسه لرعاية أمه في السجن. ومضت قائلة "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها في تقديم المشتبه في ارتكابهم أعمالا إجرامية معرفة (بالقانون) فإنها تعارض دون تحفظ عقوبة الإعدام." ودعت منظمة العفو الدولية أيضا حكومة اليمن إلى التحقيق في ملابسات حملها والتأكد من أنها تعامل بطريقة لائقة.