> نالت الحكومة اللبنانية الجديدة امس الاربعاء ثقة مجلس النواب بغالبية 109 اصوات الامر الذي يمهد الطريق لاجراء الانتخابات النيابية في الموعد المحدد يوم التاسع والعشرين من مايو ايار,وعقد مجلس النواب اللبناني المؤلف من 128 عضوا جلسات لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي. وامتنع ثلاثة عن التصويت في حين حجب نائب واحد الثقة,وتنتهي في الحادي والثلاثين من مايو فترة البرلمان ومدتها اربعة اعوام,وينص الدستور على الدعوة للانتخابات قبل شهر واحد على الاقل من يوم التصويت,وثار احتمال تأجيل الانتخابات نتيجة اغتيال الحريري يوم 14 فبراير شباط والذي ألقى بلبنان في أسوأ أزمة سياسية منذ الحرب الاهلية التي دارت من عام 1975 حتى 1990 وترك البلاد بلا حكومة لمدة سبعة أسابيع,ويواجه لبنان مطالب دولية باجراء انتخابات في الوقت المحدد بحلول نهاية مايو وهو الموعد المقرر أن تنتهي فيه ولاية البرلمان الحالي الذي انتخب عام 2000.

الا ان نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني قال يوم امس الاربعاء ان الانتخابات العامة ستبدأ بلبنان في التاسع والعشرين من مايو ايار وهو ما يتماشى مع المهلة الدستورية.

وقال بري للصحفيين امس الاربعاء "الموعد الاول للانتخابات سيكون في 29 ايار. هذا الامر محسوم واستطيع ان اؤكده لجميع اللبنانيين وللعالم. ستجرى الانتخابات ابتداء من 29 ايار."

وذكرت مصادر سياسية ان بري وهو حليف لسوريا اعلن عن موعد الانتخابات بعد التوصل الى اتفاق حول ذلك في اجتماع عقد أمس الاول الثلاثاء مع حزب الله والزعيم الدرزي وليد جنبلاط والكتلة النيابية التابعة لرئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري.

وقال بري "لو كان هناك امكان للدعوة قبل هذا الموعد فنحن معه. سنمنح الثقة للحكومة على هذا الاساس. والمشكلة الان التي حذرت منها ونبهت الجميع اليها في 21 شباط (فبراير) الماضي هي على أي قانون ستجرى الانتخابات وهذا يترك أيضا للمجلس النيابي."

وقد دعت الحكومة حسب مشروع البيان الوزاري الذي يناقشه مجلس النواب الى اقرار قانون يجيز لها دعوة الهيئات الناخبة خلال مهلة 15 يوما بدلا من شهر واحد وفي حال عدم اقرار قانون تقصير المهل فان الحكومة ستعمد الى اجراء الانتخابات النيابية ضمن المهل الدستورية وفقا لقانون الانتخاب النافذ حاليا.

ويعتبر القانون الذي اجريت الانتخابات بموجبه في عام 2000 قانون تسوية لا يعتمد على قاعدة موحدة وهو مزيج من التقسيمات المختلفة حيث يعتمد المحافظات الوسطى في الجنوب ودوائر مصغرة في بيروت والاقضية في البقاع وخليط من الاقضية والمحافظات الوسطى في الجبل.

وكانت المعارضة في لبنان قد اتهمت المسؤولين المدعومين من سوريا بالتلكؤ لتعطيل الانتخابات التي يتوقعون أن تمنحهم أغلبية في مجلس النواب الذي يطغى عليه الان حلفاء دمشق.

واستكملت سوريا سحب اخر جنودها من لبنان امس الثلاثاء مما انهى تدخلا مباشرا دام 29 عاما.