الاشتراكي: الحكم في قضية الشهيد جارالله دعم استراتيجية الاغتيالات الفردية
> صنعاء «الأيام» :
> أصدر الحزب الاشتراكي اليمني أمس بيانا بشأن الحكم الصادر في قضية الشهيد جار الله عمر في ما يلي نصه :«تابع الحزب الاشتراكي اليمني باهتمام كبير مجريات المحاكمة لقتلة الشهيد جار الله عمر الأمين العام المساعد للحزب، وما أصدرته محكمة الاستئناف في العاصمة صنعاء في جلستها المنعقدة بتاريخ 23/4/2005م، وبهذا الخصوص فإن الحزب الاشتراكي اليمني يؤكد على التالي : أولا : لقد تجاهلت محكمة الاستئناف الطلبات القانونية الموجهة إليها، وقبلها إلى المحكمة الابتدائية وإلى النائب العام في إجراء تحقيق شامل وكامل وشفاف في كل وقائع الجريمة وملابساتها ومع كل من وردت أسماؤهم في التحقيقات، إلى جانب إلزام النيابة بتوفير أكثر من تسعين صفحة من التحقيقات لاتزال مصرة على إخفائها.
ثانيا : لقد انساقت المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستنئاف وراء رغبة السلطة في تحويل قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر من قضية اغتيال دوافعها سياسية إرهابية إلى جريمة قتل عادية، خلافا للوقائع الثابتة الدالة على وجود دوافع سياسية إرهابية وراء اغتيال الشهيد جار الله عمر استهدفت موقفه السياسي والدور الذي يضطلع به في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، وأن اغتياله كان ضمن جملة اغتيالات واسعة ضد قائمة طويلة من قادة الأحزاب والناشطين السياسيين، ومن المثقفين والأدباء والصحفيين اليمنيين، ومن أتباع المذهب الإسماعيلي ومن العلمانيين في اليمن، بالاستناد إلى فتاوى التكفير ويقف وراء هذه الحملة تنظيم إرهابي يعتمد على مصادر عديدة من الدعم السياسي والمالي واللوجستي.
ثالثا: وفي ظل الحقائق الثابتة عن عدم استقلال القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية وللأجهزة الأمنية والعسكرية، فقد صدر حكم المحكمة الاستئنافية، بما يشعر عن موقف السلطة التنفيذية في حماية التنظيم الإرهابي وقياداته المخططة والآمرة والممولة وتمكين المشاركين في جريمة الاغتيال من الإفلات من العقاب بتبرئتهم بعد أن أدانتهم المحكمة الابتدائية وقصر الاتهام على منفذ واحد.
رابعا :وفي سابقة لا مثيل لها دعم حكم المحكمة الاستئنافية استراتيجية الاغتيالات الفردية (الجهاد الفردي) التي يعتمدها تنظيم الجريمة السياسي ويهدف تقليل خسائر نص الحكم على اقتصار العقوبة على أداة الجريمة في حالة التلبس كما أطلق سراح من ثبتت مشاركتهم في اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمر الذي يعني تشجيعهم وتهيئة الظروف لهم في اقتراف جرائم أخرى، بعد أن تحددت قوائم المستهدفين وتم نشرها بطرق ووسائل عديدة. خامسا : إن الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان ولايزال هدفا رئيسيا للاغتيالات السياسية الإرهابية يعلن عن أسفه لفرض تبعية أجهزة النيابة والقضاء في اليمن للسلطة التنفيذية الأمر الذي يترتب عليه غياب العدالة، وعدم الثقة بالقضاء . وصارت هذه الأجهزة توفر غطاء للأدوات الإرهابية وتساعد على حمايتها ولهذا فإنه يطالب كل المعنيين في حماية حق الحياة عبر العالم إلى تحمل مسؤوليتهم في تشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لإيقاف أعمال الإبادة والاغتيالات ضد مخالفيها من أصحاب الرأي والموقف السياسي المغاير، ووضع حد لممالاة التطرف والإرهاب والتستر عليهما واستخدامهما في تصفية الخصوم السياسيين».
ثانيا : لقد انساقت المحكمة الابتدائية ومن بعدها محكمة الاستنئاف وراء رغبة السلطة في تحويل قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر من قضية اغتيال دوافعها سياسية إرهابية إلى جريمة قتل عادية، خلافا للوقائع الثابتة الدالة على وجود دوافع سياسية إرهابية وراء اغتيال الشهيد جار الله عمر استهدفت موقفه السياسي والدور الذي يضطلع به في قيادة الحزب الاشتراكي اليمني، وأن اغتياله كان ضمن جملة اغتيالات واسعة ضد قائمة طويلة من قادة الأحزاب والناشطين السياسيين، ومن المثقفين والأدباء والصحفيين اليمنيين، ومن أتباع المذهب الإسماعيلي ومن العلمانيين في اليمن، بالاستناد إلى فتاوى التكفير ويقف وراء هذه الحملة تنظيم إرهابي يعتمد على مصادر عديدة من الدعم السياسي والمالي واللوجستي.
ثالثا: وفي ظل الحقائق الثابتة عن عدم استقلال القضاء وتبعيته للسلطة التنفيذية وللأجهزة الأمنية والعسكرية، فقد صدر حكم المحكمة الاستئنافية، بما يشعر عن موقف السلطة التنفيذية في حماية التنظيم الإرهابي وقياداته المخططة والآمرة والممولة وتمكين المشاركين في جريمة الاغتيال من الإفلات من العقاب بتبرئتهم بعد أن أدانتهم المحكمة الابتدائية وقصر الاتهام على منفذ واحد.
رابعا :وفي سابقة لا مثيل لها دعم حكم المحكمة الاستئنافية استراتيجية الاغتيالات الفردية (الجهاد الفردي) التي يعتمدها تنظيم الجريمة السياسي ويهدف تقليل خسائر نص الحكم على اقتصار العقوبة على أداة الجريمة في حالة التلبس كما أطلق سراح من ثبتت مشاركتهم في اغتيال الشهيد جار الله عمر الأمر الذي يعني تشجيعهم وتهيئة الظروف لهم في اقتراف جرائم أخرى، بعد أن تحددت قوائم المستهدفين وتم نشرها بطرق ووسائل عديدة. خامسا : إن الحزب الاشتراكي اليمني الذي كان ولايزال هدفا رئيسيا للاغتيالات السياسية الإرهابية يعلن عن أسفه لفرض تبعية أجهزة النيابة والقضاء في اليمن للسلطة التنفيذية الأمر الذي يترتب عليه غياب العدالة، وعدم الثقة بالقضاء . وصارت هذه الأجهزة توفر غطاء للأدوات الإرهابية وتساعد على حمايتها ولهذا فإنه يطالب كل المعنيين في حماية حق الحياة عبر العالم إلى تحمل مسؤوليتهم في تشكيل لجنة تحقيق محايدة في قضية اغتيال الشهيد جار الله عمر وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لإيقاف أعمال الإبادة والاغتيالات ضد مخالفيها من أصحاب الرأي والموقف السياسي المغاير، ووضع حد لممالاة التطرف والإرهاب والتستر عليهما واستخدامهما في تصفية الخصوم السياسيين».