رجال أعمال وتجار يعتزمون الطعن بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات

> صنعاء «الأيام» ذويزن مخشف:

> أعلن رجال أعمال وتجار ومحامون يمنيون أمس الإثنين أنهم بصدد استكمال اجراءات قانونية لرفع طعن في عدم شرعية قانون ضريبة المبيعات رقم (19) لسنة 2001م أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقال جمال المترب، رجل الأعمال عضو مجلس اتحاد الغرف التجارية اليمنية في مؤتمر صحفي نظمته الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ان القطاع الخاص لا يعترض على مبدأ وجود قانون لضريبة المبيعات، ولكن الاعتراض يتعلق بالكثير من الخروقات والتجاوزات القانونية في نصوص القانون.

وأضاف «ان القانون بصورته الحالية سيؤدي الى رفع الأسعار وسيقضي على ما تبقى من الصناعات الوطنية وتحجيم الاستثمارات، كما سيجعل من التهريب الجمركي والتهرب الضريبي أكثر جدوى».

وانتقد المترب، رئيس الحكومة عبدالقادر باجمال، في تعامله مع القطاع الخاص بشكل سيء وسلبي، وقال: «ان هجوم رئيس الوزراء قد قطع الطريق نحو الحوار بيننا».

وتابع قائلا: «ان القانون مخالف للنصوص الدستورية والقانونية وحقوق المواطنة للمكلفين، اضافة الى ذلك أنه ألغى في الكثير من نصوصه دور السلطة القضائية، ليجعل من تطبيقه بؤرة فساد، وليس مصلحة للاقتصاد الوطني».

وأشار المترب الى ان توجه القطاع الخاص الى رفع الدعوى القضائية يأتي بعد استنفاد كافة الطرق المحاذية مع الحكومة.. مؤكدا ان تطبيق القانون بنصوصه ومعاييره غير السلمية والبنية التنفيذية والإدارية غير الجاهزة «سيلحق الهدم للاقتصاد الوطني برمته».

وأوضح ان القطاع الخاص لايزال يحتفظ في التعبير عن معارضته للقانون بحق الإضراب، ولكن القطاع الخاص يتجنب المكايدات السياسية التي يلجأ البعض لها بحجة الإضراب.

وأكد ان الكثير من نصوص القانون حتما ستكون سببا في القضاء على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية على المدى القصير والبعيد معا، وستضر بالجهود التي تبذلها اليمن وقيادته السياسية في دعم وتشجيع الاستثمارات.

وطالب المترب الحكومة بتعديل النصوص المتعارضة مع الدستور وحفظ الحقوق القانونية للمكلف التي تضمنتها القوانين الرئيسية الوضعية والإجرائية.. مؤكدا على ضرورة اجراء اصلاحات تشريعية لكافة القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص والتعامل معها كحزمة واحدة مترابطة ومتوازية.

الى ذلك دعا المترب الحكومة الى انشاء «القضاء الرقابي» أو ما يسمى بالقضاء الإداري لحماية المستثمرين والقطاع الخاص عامة من التعسف الإداري لموظف الدولة في تطبيق القوانين كما هو معمول به في كافة دول العالم المتحضر والمتخلف معا.. مشيرا الى ان قانون تنظيم القضاء الإداري يختص بالمنازعات الناشئة بين المواطنين وموظفي الدولة فيما يخص ممارستهم لوظائفهم.

كما تحدث في المؤتمر الصحفي الأخ د.حسن مجلي، المحامي الموكل برفع الدعوى القضائية الى المحكمة الدستورية العليا.. مشيرا الى ان قانون ضريبة المبيعات يتناقض مع نصوص صريحة من الدستور اليمني والقوانين السائدة الأخرى وحقوق الإنسان والملكية، مثل المواد 20، 35، 36، 37، 38، 48، 50، 57، 63، 66، 27.

وذكر المحامي مجلي ان معظم ما ورد في هذا القانون يشكل اعتداء صريحا على صلاحيات القضاء، اذ منح القانون صلاحيات واسعة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.. مؤكدا ان القانون يحتوي على نصوص هي اهدار لحريات المكلفين وحقوقهم الأساسية، حقهم في الملكية، حقهم في التنقل، حقهم في الحفاظ على أسرارهم، وكافة الحقوق التي كفلها الدستور والمتعلقة بالحريات والحقوق.

وقال مصدر مسئول بالغرفة التجارية والصناعية لأمانة العاصمة لـ«الأيام» ان العشرات من رجال الأعمال والتجار ينوون تنفيذ اعتصام داخل مقر الغرفة الى حين يقر بتعديلات على قانون ضريبة المبيعات.

وكان القانون قد تعرض للتأجيل لأكثر من مرة ولمدة ثلاث سنوات متتالية بسبب المعارضة القوية من قبل القطاع الصناعي والتجاري في البلاد.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى