مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة في ندوة منتدى «الأيام» حول الجريمة وسبل مكافحتها:الفقر والبطالة وتدني مستوى دخل الفرد وغلاء المعيشة وفرت المناخ الملائم للجريمة
> عدن «الأيام» خاص:
>
أقام مساء أمس الأربعاء منتدى «الأيام»، بمدينة كريتر محافظة عدن، ندوة حول (الجريمة وسبل مكافحتها) وذلك في اطار الأنشطة التوعوية للمنتدى بشأن القضايا أو الظواهر المؤثرة في المجتمع والمواطن.
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي بكلمة قال فيها:«باسم أخوي العزيزين هشام وتمام باشراحيل، وباسم أسرة تحرير «الأيام» ورواد منتدى «الأيام» وقراء الصحيفة المباشرين أو على شبكة الانترنت نحيي يومنا هذا - أمس - ضيوف منتدانا الثقافي وهم عقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون الشرطة، ود. معن عبدالباري قاسم، أستاذ مساعد في علم النفس، ود. سمير الشميري، أستاذ مشارك بجامعة عدن في علم الاجتماع، وقد ارتأينا ان نتناول موضوع الجريمة من زوايا ثلاث، القانون وعلمي النفس والاجتماع، والصورة ستكتمل بهذه الفروع الثلاثة».
وأضاف: «اقترنت الجريمة بالبحث منذ فجر التاريخ وحدثنا القرآن الكريم عن قتل قابيل أخيه هابيل، والجريمة كما يعرفها أحد علماء القانون بأنها فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقر لها القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، والجرائم أشتات منها القتل العمد، والشروع في القتل والخطف، واللواط، الزنا والاغتصاب والشروع في اللواط والدعارة والحمل غير الشرعي والشروع بالزنا والشروع بالاغتصاب والمخدرات والخمور والتفجير العمد والحريق العمد والشروع بالتفجير والشروع بالحريق والحرابة والشروع بالحرابة وسرقات السيارات والمنازل والمحلات والسرقة بالاكراه والنشل وتزوير المحررات وتزييف العملة والابتزاز واتلاف الملكية ومقاومة السلطة والتلويث وحيازة المتفجرات والاعتداء على الموظفين والقرصنة البحرية.. وهناك الجرائم الماسة بالنزاهة كالرشوة واستغلال النفوذ وكل الافعال التي تؤول او تندرج في خانة الاموال السوداء، ودولة الوحدة اليمنية كسائر المجتمعات شهدت أنواع الجرائم، ولا ننسى هنا الجرائم السياسية. من واقع الارشيف كان أول حادث اغتيال سياسي في 8 سبتمبر 1990م وكان اغتيال عبدالله يحيى الملاحي من جامع المدرسة الفنية، أما في عام 1990م شهدت جرائم ومحاولات اغتيال عبدالله صعتر، ومحاولة اغتيال احمد الاصبحي، واغتيال المهندس حسن الحريبي واصابة عمر الجاوي واغتيال نعمان قاسم حسن ونبيل طالب بن طالب سكرتير ثان للحزب الاشتراكي بمحافظة اب، ومحاولات اغتيال منها اغتيال عبده حمود ناجي، ومحاولة اغتيال وزير العدل ومحاولة اغتيال أنيس حسن يحيى، ومحاولة اغتيال علي صالح عباد مقبل، واغتيال الشيخ عبدالله العوذلي ومرافقه، أما في عام 1998م فقد شهد اغتيال 3 راهبات وعام 2000م شهد اغتيال دبلوماسي نرويجي، 2002م فقد شهد اغتيال جار الله عمر الامين العام المساعد للاشتراكي، وثلاثة أطباء أمريكيين في مستشفى جبلة، ومن الجرائم ايضا الاختطافات وكان أولها عام 1991م باختطاف 4 سياح فرنسيين، وحوادث أخرى لاحقة طالت دبلوماسيين منهم الملحق الثقافي الامريكي والسفير البولندي والقضاة، وكان دافع الاختطاف ان لا يصدر حكم على أحد أقارب المختطفين.. وفي عداد الجرائم، الاعتداءات على منشآت عامة وكان أولها عام 1991م وكان هناك اعتداء بـ آر بي جي على منزل الشيخ يحيى بن ناجي القوسي مستشار محافظ ذمار آنذاك. وشهد عام 1992م حصيلة كبيرة من الاعتداءات منها تفجير فندق عدن وتفجير فندق الساحل الذهبي واعتداءات على مقرات الاشتراكي في مناطق متفرقة، وقصف صاروخي على منزل ياسين سعيد نعمان، واعتداء على منزل الشيخ عبدالوهاب سنان، واعتداء على منزل القاضي بدرالدين الحوثي نائب رئيس حزب الحق سابقا، ومجموعة من التفجيرات التي طالت رموز حزب الحق آنذاك.
أما على نطاق البحر فقد تعرضت البارجة الامريكية (كول) للاعتداء في 12 اكتوبر من عام 2000م واعتداء آخر على ناقلة نفط فرنسية (لامبورج) في 6 اكتوبر 2002م».
واختتم الزميل نجيب اليابلي كلمته الافتتاحية للندوة بالقول: «د. راشد الموجود بين ظهرانينا الآن سيتناول موضوع الجريمة بمحافظة عدن، ود. راشد يتمتع بخصوبة عند الحديث كونه يحمل صفتين كأستاذ قانون والصفة الاخرى أنه مساعد مدير أمن عدن.. والآن نترك مجال الحديث للأخ د. راشد سعيد مانع فليتفضل».
وهنا قدم الأخ عقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة، مداخلة اشتملت على عدة محاور حول الجريمة في محافظة عدن ابتدأها بلمحة عن الجريمة في المحافظة وحالتها وأنواعها، حيث قال: «مامن شك أن ظاهرة الجريمة تشكل خطورة اجتماعية بنتائجها السلبية على أي مجتمع كونها تتعارض مع السلوك السوي أكان للأفراد أو الجماعات فيه، وكما هو معروف ان الجريمة سواء أكانت ذات خطورة اجتماعية كبيرة او بسيطة فإنها تشكل الجانب المظلم في حياة الافراد او الجماعات، حيث تفرز نتائج سلبية كبيرة تضر بالمجتمع، لذلك من الاهمية بمكان معرفة الاسباب التي توفر للجناة المناخ الملائم للقيام بأفعالهم الاجرامية باعتبار هذه الافعال موجهة ضد الاستقرار والامن والسلامة، التي ينشدها كل أفراد المجتمع، وللوصول الى معرفة هذه الاسباب من المفيد ان نتعرف على حالة الجريمة وحركة انخفاضها وارتفاعها والمناطق التي تكثر فيها وذلك من حيث المكان والزمان والنوع.. وبما ان حديثنا سينحصر على محافظة عدن فإن حالة الجريمة فيها مثلها مثل أي مدينة تتوافر فيها الكثافة السكانية، وحتى يكون الحديث عن الجريمة دقيقا من المفيد ايضا الاستناد الى الاسلوب الاحصائي الجنائي باعتباره علما من العلوم الاجتماعية، الذي يقوم بدراسة الجانب الكمي والنوعي لظاهرة الجريمة».
وعن الجانب الاحصائي للجريمة في محافظة عدن يستطر مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة قائلا: «من خلال الارقام مباشرة سنتحدث عن حالة وأنواع الجريمة التي ترتكب في المحافظة مستفيدين من احصائيات عام 2004م مع الاخذ بعين الاعتبار عام 2003م للمقارنة، وهذا بدوره سوف يعطينا المؤشرات لأعلى نسبة من نوع الجرائم المرتكبة، وقبل ذلك سنبين حالة الجريمة وأنواعها بشكل عام ويلي ذلك الانواع الاكثر انتشارا في المحافظة وصولا الى الاسباب ومقترحات المعالجة وسنورد ذلك كما يلي :
- الجرائم الواقعة على الاشخاص: بلغت الجرائم الواقعة على الاشخاص في عام 2004م 949 جريمة وبنسبة 8.31 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الواقعة في مجالي السرقة والمال: بلغت هذه الجرئم 1056 جريمة وبنسبة 4.35 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم الزنا وهتك العرض وافساد الاخلاق: بلغ هذا النوع من الجرائم 198 جريمة وبنسبة 6.6% من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم ذات الخطر العام: بلغت 27 جريمة وبنسبة 9.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم العلنية والنشر: 3 جرائم وبنسبة 1.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم المخلة بالعدالة: بلغت 9 جرائم وبنسبة 3.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي : بلغت 21 جريمة وبنسبة 7.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة: بلغت 75 جريمة وبنسبة 5.2% من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم التزوير: بلغت 19 جريمة وبنسبة 6.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم الخمور والمخدرات : بلغت 630 جريمة وبنسبة 1.21 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
أما اجمالي الجرائم والحوادث التي حدثت خلال عام 2004م بشكل عام فقد بلغت 4069 حالة في حين ارتكبت في عام 2003م 3319 جريمة بزيادة قدرها 750 جريمة وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 6.22 %».
وعن الجرائم الجنائية يوضح العقيد د. راشد سعيد مانع: «الجرائم الجنائية بوجه خاص بلغت في عام 2004م 2987 جريمة ويقابلها في عام 2003م 2300 جريمة وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 9.29 % اي بزيادة 687 جريمة، مما نتج عنها وفاة 27 شخصا منهم 3 اناث يقابلها في 2003م وفاة 30 شخصا منهم (2) اناث بانخفاض قدره 4 حالات وبنسبة تقدر بـ 10%، ونتج عنها ايضا 1064 اصابة لاشخاص منهم 167 اناث يقابلها في عام 2003م اصابة 687 شخصا منهم 21 اناث بارتفاع قدره 377 شخصا بنسبة 9.54 %، اما حوادث المرور والحوادث الاخرى ليست في مجال بحثنا هذا وسنركز على الجرائم الاكثر شيوعا في المحافظة وهي كما يلي :
اولا: الايذاء الجسماني وقد بلغت الجرائم المرتكبة لهذا النوع من الجرائم خلال عام 2004م 657 جريمة، ويشكل هذا الرقم الى اجمالي الجرائم نسبة قدرها 9.21%، وبلغ عدد الجناة فيها 1013 شخصا، ونسبتهم الى اجمالي الجناة في العام 2004م 7.26 %».
أما الفئات العمرية المرتكبة لجرائم الايذاء الجسماني فيوضحها قائلا: «من حيث الاعمار فإن مرتكبي جرائم الايذاء الجسماني الخفيف يمكن تفنيد أعمارهم كما يلي: من سن 7 سنوات الى 18 سنة 223 شخصا وبنسبة 22%، من سن 19 سنة الى 35 سنة 607 أشخاص وبنسبة 60% ، ومن سن 36 سنة فما فوق 183 شخصا وبنسبة 18% . أما من حيث المهن فقد بلغ عدد من هم بدون عمل 354 شخصا بنسبة 35%، أما العاملون في القطاع الخاص فعددهم 344 شخصا بنسبة 34%، والموظفون 151 شخصا بنسبة 15%، والعسكريون 62 شخصا بنسبة 6%، والطلاب 102 شخص بنسبة 10%».
وفيما يتعلق بجرائم السرقة يقول: «بلغت جرائم السرقة خلال عام 2004م 636 جريمة ونسبة هذا الرقم الى اجمالي الجرائم 2.21 %، وبلغ عدد الجناة فيها 711 شخصا، ونسبتهم الى اجمالي الجناة في العام 5.18%، ومن حيث الاعمار فإن مرتكبي جرائم السرقة يمكن تفنيد أعمارهم كما يلي:
- من سن 7 سنوات الى 18 سنة 122 شخصا وبنسبة 1.17%، من سن 19 سنة الى 35 سنة 711 شخصا وبنسبة 7.67% ، من سن 36 الى ما فوق 107 أشخاص وبنسبة 15%، اما من حيث المهن فكما يلي :
- بدون عمل : 412 شخصا وبنسبة 58%.
- قطاع خاص : 157 شخصا وبنسبة 22%.
- موظفون 35 شخصا وبنسبة 3%.
- عسكريون : 22 شخصا وبنسبة 5%.
- ربات بيوت : 50 شخصا وبنسبة 7%».
وعن جرائم شرب الخمر قال: «بلغت الجرائم المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في المحافظة خلال عام 2004م 630 جريمة نسبة هذا الرقم الى اجمالي الجرائم 21%، بلغ عدد الجناة 729، نسبتهم الى اجمالي الجناة 2.19%. ومن حيث الاعمار فإن مرتكبي هذا النوع من الجرائم تتفاوت أعمارهم وأعداهم فمن سن 7-18 سنة يبلغ عددهم 40 شخصا وبنسبة 5%، ومن سن 19-35 يبلغ عددهم 543 شخصا وبنسبة 72%، ومن سن 36 فما فوق 146 شخصا وبنسبة 20%، أما من حيث المهن فكما يلي: بدون عمل 408 أشخاص وبنسبة 3.55%، قطاع خاص 218 شخصا وبنسبة 30%، والموظفون بلغ عددهم 43 شخصا وبنسبة 6%، والعسكريون بلغ عددهم 36 شخصن وبنسبة 5%، والطلاب بلغ عددهم 6 أشخاص وبنسبة 8.0%، وربات البيوت بلغ عددهن 7 وبنسبة9.0 %، والمغترون بلغ عددهم 17 شخصا وبنسبة 2%».
ويوضح مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة: «من خلال الارقام التي أوردناها سنجد ان قضايا الايذاء الجسماني الخفيف والسرقة وشرب الخمر استحوذت على نسبة قدرها 64% من اجمالي الجرائم خلال عام 2004م، لذا يمكننا القول ان أنواع الجرائم المنتشرة في محافظة عدن قد تحددت في هذه الأنواع من الجرائم، أما الجرائم الاخرى سواء أكانت ذات خطورة جسيمة أم بسيطة فإن نسبتها متدنية بالرغم من ظهور بعض الجرائم، التي بدأت نسبها بالارتفاع وخاصة تلك التي تقع على المال باستثناء السرقة ومن هذه الجرائم الاحتيال، التي بلغت 96 جريمة في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 74 جريمة وبارتفاع بنسبة 220% وبزيادة عن عام 2003م بـ 22 جريمة، ثم خيانة الامانة، التي بلغت 102 جريمة في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 89 جريمة وبزيادة قدرها 13 جريمة وبنسبة 6.14%، ثم الاضرار بالمال الخاص التي بلغت 103 جرائم في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 63 جريمة بزيادة قدرها 40 جريمة وبنسبة 5.63%، وتزييف العملات بلغت في عام 2004م 70 جريمة في اطار المحافظة أما في الجمهورية فقد بلغت 92 جريمة نصيب أمانة العاصمة منها 44 جريمة، في المحافظات الاخرى توزعت من 9 الى 3 جرائم.. وهذه الجرائم خطرها موجه ضد الاقتصاد الوطني، وهكذا سنجد ان الانواع الثلاثة من الجرائم التي استحوذت على النسب العالية في المحافظة وخلال السنوات العشر المنصرمة من عام 95م حتى عام 2004م هي السرقة والايذاء الجسماني وشرب الخمر، ونرى انه من المفيد ان نشير الى ان أعلى نسبة من الجرائم ترتكب في الصيف وأدنى نسبة من ارتكاب الجرائم تكون في الشتاء أي شهر نوفمبر، كما ان معدل الجريمة لكل 1000 نسمة من السكان في المحافظة تبلغ 3.4% ولكل كلم مربع 9.0% وكل قسم شرطة في المحافظة يخدم ما لايقل عن 34000 نسمة من المواطنين، وتتركز أعلى نسبة من الجرائم المرتكبة في كل من كريتر ودار سعد والشيخ عثمان حيث يمكن اعتبارها مناطق ملتهبة».
وانتقل العقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة في المحور التالي من مداخلته في الندوة الى الاسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم في محافظة عدن، حيث أوضح قائلا:«بعض الأسباب المؤدية الى ارتكاب الجرائم تتمثل في ضعف الوازع الديني، وتدني مستوى الوعي القانوني، وتدني مستوى التأثير التربوي من الاسرة والمدرسة والمجتمع ومؤسساته، تدني مستوى الردع الاجتماعي للعقوبات المتخذة بحق مرتكبي الجرائم، التأثير السلبي لوسائل الاعلام الخارجي، تدني المستوى التعليمي والثقافي، تأثير الظروف الاقتصادية والفقر على مستوى الحياة الاجتماعية والمعيشية للناس من حيث تدني مستوى دخل الفرد وارتفاع الاسعار وقلة توفر فرص العمل، توفر مناخ ملائم وظهور أنواع من الجرائم مثل الاحتيال وخيانة الامانة والنصب بسبب حركة النشاط التجاري، الاهمال من قبل المجني عليهم، الخلافات الاسرية او بين الجيران، الخلاف في داخل المساجد على خلفية منصب الامام، الكسب غير المشروع والاستحواذ على الاموال بطرق غير مشروعة، النزاع على الاراضي والمحال التجارية بالرغم من ان بعضها منظور أمام المحاكم او بسبب اطالة مدة التقاضي ، ظهور جرائم جديدة مثل تزييف العملات، التي من حيث الكم سنجدها متدنية، واستخراج وثائق مثل البطائق الشخصية عن طريق الادلاء بمعلومات كاذبة وتضليل الاجهزة المختصة ببيانات كاذبة».
واختتم د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون الشرطة، مداخلته في الندوة حول الجريمة بإيضاح طرق الوقاية من الجريمة والحد منها، التي أوجزها قائلا: «ان ما سنورده من مقترحات لاي عني انها قد أحاطت بكل جوانب الوقاية وستؤدي الى الحد من الجريمة، بل ستكون عاملا مساعدا على طريق الوقاية والحد من الجريمة، والمقترحات جزء من كل ليس الا ويتمثل البعض منها في العمل على تعزيز ورفع مستوى الاقتصاد الوطني والحد من ارتفاع الاسعار عن طريق آليات محددة تخص مجال البحوث والاقتصاديين، العمل على معالجة مشكلة البطالة ووضع آليات وخطط دقيقة للحد منها وصولا الى توفير فرص العمل، العمل على معالجة قضايا الاراضي بصورة دقيقة وكذا العقارات ، وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، العمل على رفع مستوى التعليم والتربية، العمل على نشر التوعية القانونية وبصورة أوسع، تعزيز الدور التربوي للاسرة والمدرسة والمجتمع، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومعالجة زيادة الاسعار، التي تؤثر على الحياة المعيشية لهم، العمل على توفير فرص التأهيل لرجال الأمن ورفع المستوى والامكانيات والوسائل اللازمة لعمل أجهزة الامن».
وافتتحت الندوة من قبل الزميل نجيب يابلي بكلمة قال فيها:«باسم أخوي العزيزين هشام وتمام باشراحيل، وباسم أسرة تحرير «الأيام» ورواد منتدى «الأيام» وقراء الصحيفة المباشرين أو على شبكة الانترنت نحيي يومنا هذا - أمس - ضيوف منتدانا الثقافي وهم عقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون الشرطة، ود. معن عبدالباري قاسم، أستاذ مساعد في علم النفس، ود. سمير الشميري، أستاذ مشارك بجامعة عدن في علم الاجتماع، وقد ارتأينا ان نتناول موضوع الجريمة من زوايا ثلاث، القانون وعلمي النفس والاجتماع، والصورة ستكتمل بهذه الفروع الثلاثة».
وأضاف: «اقترنت الجريمة بالبحث منذ فجر التاريخ وحدثنا القرآن الكريم عن قتل قابيل أخيه هابيل، والجريمة كما يعرفها أحد علماء القانون بأنها فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقر لها القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا، والجرائم أشتات منها القتل العمد، والشروع في القتل والخطف، واللواط، الزنا والاغتصاب والشروع في اللواط والدعارة والحمل غير الشرعي والشروع بالزنا والشروع بالاغتصاب والمخدرات والخمور والتفجير العمد والحريق العمد والشروع بالتفجير والشروع بالحريق والحرابة والشروع بالحرابة وسرقات السيارات والمنازل والمحلات والسرقة بالاكراه والنشل وتزوير المحررات وتزييف العملة والابتزاز واتلاف الملكية ومقاومة السلطة والتلويث وحيازة المتفجرات والاعتداء على الموظفين والقرصنة البحرية.. وهناك الجرائم الماسة بالنزاهة كالرشوة واستغلال النفوذ وكل الافعال التي تؤول او تندرج في خانة الاموال السوداء، ودولة الوحدة اليمنية كسائر المجتمعات شهدت أنواع الجرائم، ولا ننسى هنا الجرائم السياسية. من واقع الارشيف كان أول حادث اغتيال سياسي في 8 سبتمبر 1990م وكان اغتيال عبدالله يحيى الملاحي من جامع المدرسة الفنية، أما في عام 1990م شهدت جرائم ومحاولات اغتيال عبدالله صعتر، ومحاولة اغتيال احمد الاصبحي، واغتيال المهندس حسن الحريبي واصابة عمر الجاوي واغتيال نعمان قاسم حسن ونبيل طالب بن طالب سكرتير ثان للحزب الاشتراكي بمحافظة اب، ومحاولات اغتيال منها اغتيال عبده حمود ناجي، ومحاولة اغتيال وزير العدل ومحاولة اغتيال أنيس حسن يحيى، ومحاولة اغتيال علي صالح عباد مقبل، واغتيال الشيخ عبدالله العوذلي ومرافقه، أما في عام 1998م فقد شهد اغتيال 3 راهبات وعام 2000م شهد اغتيال دبلوماسي نرويجي، 2002م فقد شهد اغتيال جار الله عمر الامين العام المساعد للاشتراكي، وثلاثة أطباء أمريكيين في مستشفى جبلة، ومن الجرائم ايضا الاختطافات وكان أولها عام 1991م باختطاف 4 سياح فرنسيين، وحوادث أخرى لاحقة طالت دبلوماسيين منهم الملحق الثقافي الامريكي والسفير البولندي والقضاة، وكان دافع الاختطاف ان لا يصدر حكم على أحد أقارب المختطفين.. وفي عداد الجرائم، الاعتداءات على منشآت عامة وكان أولها عام 1991م وكان هناك اعتداء بـ آر بي جي على منزل الشيخ يحيى بن ناجي القوسي مستشار محافظ ذمار آنذاك. وشهد عام 1992م حصيلة كبيرة من الاعتداءات منها تفجير فندق عدن وتفجير فندق الساحل الذهبي واعتداءات على مقرات الاشتراكي في مناطق متفرقة، وقصف صاروخي على منزل ياسين سعيد نعمان، واعتداء على منزل الشيخ عبدالوهاب سنان، واعتداء على منزل القاضي بدرالدين الحوثي نائب رئيس حزب الحق سابقا، ومجموعة من التفجيرات التي طالت رموز حزب الحق آنذاك.
أما على نطاق البحر فقد تعرضت البارجة الامريكية (كول) للاعتداء في 12 اكتوبر من عام 2000م واعتداء آخر على ناقلة نفط فرنسية (لامبورج) في 6 اكتوبر 2002م».
واختتم الزميل نجيب اليابلي كلمته الافتتاحية للندوة بالقول: «د. راشد الموجود بين ظهرانينا الآن سيتناول موضوع الجريمة بمحافظة عدن، ود. راشد يتمتع بخصوبة عند الحديث كونه يحمل صفتين كأستاذ قانون والصفة الاخرى أنه مساعد مدير أمن عدن.. والآن نترك مجال الحديث للأخ د. راشد سعيد مانع فليتفضل».
وهنا قدم الأخ عقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة، مداخلة اشتملت على عدة محاور حول الجريمة في محافظة عدن ابتدأها بلمحة عن الجريمة في المحافظة وحالتها وأنواعها، حيث قال: «مامن شك أن ظاهرة الجريمة تشكل خطورة اجتماعية بنتائجها السلبية على أي مجتمع كونها تتعارض مع السلوك السوي أكان للأفراد أو الجماعات فيه، وكما هو معروف ان الجريمة سواء أكانت ذات خطورة اجتماعية كبيرة او بسيطة فإنها تشكل الجانب المظلم في حياة الافراد او الجماعات، حيث تفرز نتائج سلبية كبيرة تضر بالمجتمع، لذلك من الاهمية بمكان معرفة الاسباب التي توفر للجناة المناخ الملائم للقيام بأفعالهم الاجرامية باعتبار هذه الافعال موجهة ضد الاستقرار والامن والسلامة، التي ينشدها كل أفراد المجتمع، وللوصول الى معرفة هذه الاسباب من المفيد ان نتعرف على حالة الجريمة وحركة انخفاضها وارتفاعها والمناطق التي تكثر فيها وذلك من حيث المكان والزمان والنوع.. وبما ان حديثنا سينحصر على محافظة عدن فإن حالة الجريمة فيها مثلها مثل أي مدينة تتوافر فيها الكثافة السكانية، وحتى يكون الحديث عن الجريمة دقيقا من المفيد ايضا الاستناد الى الاسلوب الاحصائي الجنائي باعتباره علما من العلوم الاجتماعية، الذي يقوم بدراسة الجانب الكمي والنوعي لظاهرة الجريمة».
وعن الجانب الاحصائي للجريمة في محافظة عدن يستطر مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة قائلا: «من خلال الارقام مباشرة سنتحدث عن حالة وأنواع الجريمة التي ترتكب في المحافظة مستفيدين من احصائيات عام 2004م مع الاخذ بعين الاعتبار عام 2003م للمقارنة، وهذا بدوره سوف يعطينا المؤشرات لأعلى نسبة من نوع الجرائم المرتكبة، وقبل ذلك سنبين حالة الجريمة وأنواعها بشكل عام ويلي ذلك الانواع الاكثر انتشارا في المحافظة وصولا الى الاسباب ومقترحات المعالجة وسنورد ذلك كما يلي :
- الجرائم الواقعة على الاشخاص: بلغت الجرائم الواقعة على الاشخاص في عام 2004م 949 جريمة وبنسبة 8.31 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الواقعة في مجالي السرقة والمال: بلغت هذه الجرئم 1056 جريمة وبنسبة 4.35 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم الزنا وهتك العرض وافساد الاخلاق: بلغ هذا النوع من الجرائم 198 جريمة وبنسبة 6.6% من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم ذات الخطر العام: بلغت 27 جريمة وبنسبة 9.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم العلنية والنشر: 3 جرائم وبنسبة 1.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم المخلة بالعدالة: بلغت 9 جرائم وبنسبة 3.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي : بلغت 21 جريمة وبنسبة 7.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة: بلغت 75 جريمة وبنسبة 5.2% من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم التزوير: بلغت 19 جريمة وبنسبة 6.0 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
- جرائم الخمور والمخدرات : بلغت 630 جريمة وبنسبة 1.21 % من اجمالي الجرائم خلال العام.
أما اجمالي الجرائم والحوادث التي حدثت خلال عام 2004م بشكل عام فقد بلغت 4069 حالة في حين ارتكبت في عام 2003م 3319 جريمة بزيادة قدرها 750 جريمة وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 6.22 %».
وعن الجرائم الجنائية يوضح العقيد د. راشد سعيد مانع: «الجرائم الجنائية بوجه خاص بلغت في عام 2004م 2987 جريمة ويقابلها في عام 2003م 2300 جريمة وبنسبة ارتفاع تقدر بـ 9.29 % اي بزيادة 687 جريمة، مما نتج عنها وفاة 27 شخصا منهم 3 اناث يقابلها في 2003م وفاة 30 شخصا منهم (2) اناث بانخفاض قدره 4 حالات وبنسبة تقدر بـ 10%، ونتج عنها ايضا 1064 اصابة لاشخاص منهم 167 اناث يقابلها في عام 2003م اصابة 687 شخصا منهم 21 اناث بارتفاع قدره 377 شخصا بنسبة 9.54 %، اما حوادث المرور والحوادث الاخرى ليست في مجال بحثنا هذا وسنركز على الجرائم الاكثر شيوعا في المحافظة وهي كما يلي :
اولا: الايذاء الجسماني وقد بلغت الجرائم المرتكبة لهذا النوع من الجرائم خلال عام 2004م 657 جريمة، ويشكل هذا الرقم الى اجمالي الجرائم نسبة قدرها 9.21%، وبلغ عدد الجناة فيها 1013 شخصا، ونسبتهم الى اجمالي الجناة في العام 2004م 7.26 %».
أما الفئات العمرية المرتكبة لجرائم الايذاء الجسماني فيوضحها قائلا: «من حيث الاعمار فإن مرتكبي جرائم الايذاء الجسماني الخفيف يمكن تفنيد أعمارهم كما يلي: من سن 7 سنوات الى 18 سنة 223 شخصا وبنسبة 22%، من سن 19 سنة الى 35 سنة 607 أشخاص وبنسبة 60% ، ومن سن 36 سنة فما فوق 183 شخصا وبنسبة 18% . أما من حيث المهن فقد بلغ عدد من هم بدون عمل 354 شخصا بنسبة 35%، أما العاملون في القطاع الخاص فعددهم 344 شخصا بنسبة 34%، والموظفون 151 شخصا بنسبة 15%، والعسكريون 62 شخصا بنسبة 6%، والطلاب 102 شخص بنسبة 10%».
وفيما يتعلق بجرائم السرقة يقول: «بلغت جرائم السرقة خلال عام 2004م 636 جريمة ونسبة هذا الرقم الى اجمالي الجرائم 2.21 %، وبلغ عدد الجناة فيها 711 شخصا، ونسبتهم الى اجمالي الجناة في العام 5.18%، ومن حيث الاعمار فإن مرتكبي جرائم السرقة يمكن تفنيد أعمارهم كما يلي:
- من سن 7 سنوات الى 18 سنة 122 شخصا وبنسبة 1.17%، من سن 19 سنة الى 35 سنة 711 شخصا وبنسبة 7.67% ، من سن 36 الى ما فوق 107 أشخاص وبنسبة 15%، اما من حيث المهن فكما يلي :
- بدون عمل : 412 شخصا وبنسبة 58%.
- قطاع خاص : 157 شخصا وبنسبة 22%.
- موظفون 35 شخصا وبنسبة 3%.
- عسكريون : 22 شخصا وبنسبة 5%.
- ربات بيوت : 50 شخصا وبنسبة 7%».
وعن جرائم شرب الخمر قال: «بلغت الجرائم المرتكبة لهذا النوع من الجرائم في المحافظة خلال عام 2004م 630 جريمة نسبة هذا الرقم الى اجمالي الجرائم 21%، بلغ عدد الجناة 729، نسبتهم الى اجمالي الجناة 2.19%. ومن حيث الاعمار فإن مرتكبي هذا النوع من الجرائم تتفاوت أعمارهم وأعداهم فمن سن 7-18 سنة يبلغ عددهم 40 شخصا وبنسبة 5%، ومن سن 19-35 يبلغ عددهم 543 شخصا وبنسبة 72%، ومن سن 36 فما فوق 146 شخصا وبنسبة 20%، أما من حيث المهن فكما يلي: بدون عمل 408 أشخاص وبنسبة 3.55%، قطاع خاص 218 شخصا وبنسبة 30%، والموظفون بلغ عددهم 43 شخصا وبنسبة 6%، والعسكريون بلغ عددهم 36 شخصن وبنسبة 5%، والطلاب بلغ عددهم 6 أشخاص وبنسبة 8.0%، وربات البيوت بلغ عددهن 7 وبنسبة9.0 %، والمغترون بلغ عددهم 17 شخصا وبنسبة 2%».
ويوضح مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة: «من خلال الارقام التي أوردناها سنجد ان قضايا الايذاء الجسماني الخفيف والسرقة وشرب الخمر استحوذت على نسبة قدرها 64% من اجمالي الجرائم خلال عام 2004م، لذا يمكننا القول ان أنواع الجرائم المنتشرة في محافظة عدن قد تحددت في هذه الأنواع من الجرائم، أما الجرائم الاخرى سواء أكانت ذات خطورة جسيمة أم بسيطة فإن نسبتها متدنية بالرغم من ظهور بعض الجرائم، التي بدأت نسبها بالارتفاع وخاصة تلك التي تقع على المال باستثناء السرقة ومن هذه الجرائم الاحتيال، التي بلغت 96 جريمة في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 74 جريمة وبارتفاع بنسبة 220% وبزيادة عن عام 2003م بـ 22 جريمة، ثم خيانة الامانة، التي بلغت 102 جريمة في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 89 جريمة وبزيادة قدرها 13 جريمة وبنسبة 6.14%، ثم الاضرار بالمال الخاص التي بلغت 103 جرائم في عام 2004م يقابلها في عام 2003م 63 جريمة بزيادة قدرها 40 جريمة وبنسبة 5.63%، وتزييف العملات بلغت في عام 2004م 70 جريمة في اطار المحافظة أما في الجمهورية فقد بلغت 92 جريمة نصيب أمانة العاصمة منها 44 جريمة، في المحافظات الاخرى توزعت من 9 الى 3 جرائم.. وهذه الجرائم خطرها موجه ضد الاقتصاد الوطني، وهكذا سنجد ان الانواع الثلاثة من الجرائم التي استحوذت على النسب العالية في المحافظة وخلال السنوات العشر المنصرمة من عام 95م حتى عام 2004م هي السرقة والايذاء الجسماني وشرب الخمر، ونرى انه من المفيد ان نشير الى ان أعلى نسبة من الجرائم ترتكب في الصيف وأدنى نسبة من ارتكاب الجرائم تكون في الشتاء أي شهر نوفمبر، كما ان معدل الجريمة لكل 1000 نسمة من السكان في المحافظة تبلغ 3.4% ولكل كلم مربع 9.0% وكل قسم شرطة في المحافظة يخدم ما لايقل عن 34000 نسمة من المواطنين، وتتركز أعلى نسبة من الجرائم المرتكبة في كل من كريتر ودار سعد والشيخ عثمان حيث يمكن اعتبارها مناطق ملتهبة».
وانتقل العقيد د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن عدن لشؤون الشرطة في المحور التالي من مداخلته في الندوة الى الاسباب التي تؤدي الى ارتكاب الجرائم في محافظة عدن، حيث أوضح قائلا:«بعض الأسباب المؤدية الى ارتكاب الجرائم تتمثل في ضعف الوازع الديني، وتدني مستوى الوعي القانوني، وتدني مستوى التأثير التربوي من الاسرة والمدرسة والمجتمع ومؤسساته، تدني مستوى الردع الاجتماعي للعقوبات المتخذة بحق مرتكبي الجرائم، التأثير السلبي لوسائل الاعلام الخارجي، تدني المستوى التعليمي والثقافي، تأثير الظروف الاقتصادية والفقر على مستوى الحياة الاجتماعية والمعيشية للناس من حيث تدني مستوى دخل الفرد وارتفاع الاسعار وقلة توفر فرص العمل، توفر مناخ ملائم وظهور أنواع من الجرائم مثل الاحتيال وخيانة الامانة والنصب بسبب حركة النشاط التجاري، الاهمال من قبل المجني عليهم، الخلافات الاسرية او بين الجيران، الخلاف في داخل المساجد على خلفية منصب الامام، الكسب غير المشروع والاستحواذ على الاموال بطرق غير مشروعة، النزاع على الاراضي والمحال التجارية بالرغم من ان بعضها منظور أمام المحاكم او بسبب اطالة مدة التقاضي ، ظهور جرائم جديدة مثل تزييف العملات، التي من حيث الكم سنجدها متدنية، واستخراج وثائق مثل البطائق الشخصية عن طريق الادلاء بمعلومات كاذبة وتضليل الاجهزة المختصة ببيانات كاذبة».
واختتم د. راشد سعيد مانع، مساعد مدير أمن محافظة عدن لشؤون الشرطة، مداخلته في الندوة حول الجريمة بإيضاح طرق الوقاية من الجريمة والحد منها، التي أوجزها قائلا: «ان ما سنورده من مقترحات لاي عني انها قد أحاطت بكل جوانب الوقاية وستؤدي الى الحد من الجريمة، بل ستكون عاملا مساعدا على طريق الوقاية والحد من الجريمة، والمقترحات جزء من كل ليس الا ويتمثل البعض منها في العمل على تعزيز ورفع مستوى الاقتصاد الوطني والحد من ارتفاع الاسعار عن طريق آليات محددة تخص مجال البحوث والاقتصاديين، العمل على معالجة مشكلة البطالة ووضع آليات وخطط دقيقة للحد منها وصولا الى توفير فرص العمل، العمل على معالجة قضايا الاراضي بصورة دقيقة وكذا العقارات ، وسرعة البت في القضايا المنظورة أمام المحاكم، العمل على رفع مستوى التعليم والتربية، العمل على نشر التوعية القانونية وبصورة أوسع، تعزيز الدور التربوي للاسرة والمدرسة والمجتمع، العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومعالجة زيادة الاسعار، التي تؤثر على الحياة المعيشية لهم، العمل على توفير فرص التأهيل لرجال الأمن ورفع المستوى والامكانيات والوسائل اللازمة لعمل أجهزة الامن».