د. معن عبدالباري ود. سمير الشميري في ندوة منتدى «الأيام» حول الجريمة وسبل مكافحتها...من المهم أن يحرص التشريع المعاصر عند اتخاذ القرار بتجريم المتهم على الأخذ بما يسمى الفريق التكاملي لا الانفراد بالجانب القانوني فقط...الجريمة تمثل انهيارًا داخل المجتمع وتعبر بشكل واضح لا لبس فيه عن اختلال في التوازن الاجتماعي

> عدن «الأيام» خاص :

> في الجزء الثاني من ندوة منتدى «الأيام» حول الجريمة وسبل مكافحتها نقف على مداخلتين مهمتين عن الجريمة من منظورين علميين، الأول نفسي والثاني اجتماعي,وعن الجانب النفسي للجريمة يقول د. معن عبدالباري قاسم، أستاذ مساعد في علم النفس: «سأحاول بقدر من الايجاز الحديث عن الجريمة من المنظور النفسي، ونظراً لتشعب هذا الموضوع وتعقده فإنني سأكتفي في هذا اللقاء بالتركيز على شخصية المجرم وسلوكه من المنظور النفسي.

وقد تناولت التحليلات الشخصية منذ العهد الإغريقي مسألة تصنيف سلوك الانسان بحسب شكله، لكن أكثر من تحدث عن هذا الجانب هو «سيزار لامبروج» الذي سمي (أبو علم الاجرام) وهو طبيب ايطالي عاش في الفترة من 1836-1909م وتحدث عن أن هناك نمطاً ولادياً للإجرام عند بعض الناس، حيث يكون الانسان أقل في تركيبته من ناحية الارتقاء، ولا يمكن تمييز هؤلاء الناس من خلال شكلهم الخارجي، حيث إن هذه السمات ليست هي السبب في الاجرام، ولكن هذه العلامات الخارجية نستطيع أن نستدل بها على تصنيف الشخصية، وكان لامبروج له موقف أفضل من المرأة بتصنيفها أقل استعداداً لخرق القانون، وأنها مهما دخلت وتورطت فإن ذلك ليس من فطرتها، وطرح في النقطة الخامسة والأخيرة أن المجرم المتورط في السلوك الاجرامي لا يستطيع الفكاك من هذا السلوك ويستمر في التورط فيه، وأنه فقط في حالات معينة إذا توفرت ظروف خاصة مواتية لنقله الى بيئة خاصة فبالامكان أن يكف عن ذلك، وكانت هذه النظرية في القرن الـ 19، ويمثل لامبروج مرجعا اكاديميا للمؤسسات الجنائية».

وعن تطور النظريات العلمية للاجرام يقول د. معن: «مع مطلع القرن العشرين برزت نظرية لطبيب نفسي ألماني يدعى «كرشمر»، وصنفت نظرية هذا النفساني الناس إلى ثلاثة اصناف (السمين) و(النحيف)، و(العضلي) وما هو مسمى (المختلط)، وبموجب هذا التصنيف فإن النحيف يكون عنده سلوك في الاجرام من نوع السرقة والغش البسيط، والمكتنز السمين يكون ميالا للخداع والغش بصورة عامة، والرياضي عنده نزعة للاجرام العنيف، المختلط او العشوائي (المشكل) يعني يمكن تكون يداه كبيرتين وقدماه ضعيفتين وكرشه كبيرا ورجلاه صغيرتين ورأسه كبيرا ويداه رفيعتين، هذا النمط وصفهم بأنهم على استعداد لارتكاب الجرائم الاخلاقية او المنافية للآداب، طبعاً هذا عرض من وجهة نظره.

نظرية أخرى جاءت لتؤكد على مفهوم أن السلوك الاجرامي الذي يحدث نتيجة لنوع من الاضطرابات العقلية، التي يكون لها منشأ سلوكي أو انفعالي بدرجة رئيسية، مثل شخصية السيكوباتية، والشخصية الاكتئابية، الشخصية الفصامية، الشخصية الصرعية التي ترتكب مثل هذا نرى نوعا من الانحراف الجنسي مثل إتيان المحارم بتحلل النسب العالمية، أيضاً طبقنا من خلال تجربة عندنا هنا في بعض من البحوث وبعض من الخدمات العيادية التي تأتينا أو من خلال الخط الساخن، أنه تتقارب مع نفسه بحدود 5.2 إلى حوالي 5% يحدث فعل إتيان المحارم، يكون هذا عند الذكور أكثره نحو الاناث سواءً من الآباء أو من الاخوات وبناتهم أو أخواتهم، وهذا يعتبر اضطرابا غير سوي.

السرقة ما يسمى الكلوبتومانية، وأكثر الناس الذين يشتكون من هذه الظاهرة هم أصحاب محلات الذهب، ظاهرة الكلوبتومانية تكون عند النساء أكثر شيوعاً نجدهن يدخلن المحلات ويعملن مثل هذا الخداع، في تقرير اعتقد لصحيفة الحارس قبل شهر قرأت مثل هذه الاحصائيات بأن مثل هذه الحالات من النساء بأنهن يدخلن محلات الذهب، ودائماً ما يرتكبن، قبل سنتين هناك ممثلة أمريكية مشهورة ولديها مال، لكنها تدخل السوبر ماركت، وتم ضبطها وهي تسرق أشياء بسيطة عن طريق الكاميرا، فهذا ما يسمى بمرض الكلوبتومانية، أيضاً هناك الكثير من الامثلة على هذا السلوك الذي هو الانتحار، وهذا يكون سلوكا راجعا للتورط في الاكتئاب، والاكتئاب طبعاً إما أن يكون له جذر نفسي أو أبعاد وراثية من الأب أو من الأم أو من أحد العائلة أو يكون اكتئابا اجتماعيا نتيجة فشل في علاقة زوجية او نتيجة فشل في العمل، وايضا نتيجة تعاطيه للادوية لان بعض الادوية تسبب آثارا جانبية مثل المهدئات «الديزبام» وأيضاً بعض الادوية المضادة للتحسس التي يتعاطاها اصحاب الحساسيات يكون لها احياناً مثل هذا وتؤدي الى سلوك تورط الانسان في القتل.

وهناك بعض المشكلات مثل الغوبيز أي المخاوف ايضا يتم الآن التركيز عليه على اعتبار انه واحد من اسباب حدوث مثل هذه الجرائم، ونجد هذه الحالة خصوصاً عند سائقي السيارات أثناء احتكاكه مع المرور وهروبه منهم، هم يطالبونه أن يتوقف وهو يخاف لأن بعضهم يخاف من الاتصال بالآخرين، يعني فإذا طلبوا منه أن يخرج من السيارة أو ينزل يفضل أنه يهرب، ويعتقد في تصوره أنه سينجو من هذه المواجهة بينما الأفضل له أن يقف في هذا الموقف المحرج.

وعندنا حالات كثيرة نلاحظ بأنهم يهربون من مثل هذه المشكلات. هناك مدرسة معروفة هي التحليل النفسي تنظر الى الاجرام وهذا السلوك من ناحية الحرمان وأن هذا يعود منذ الطفولة للتعرض للحرمان والعقاب، بتفسير ان المجرم يعاني من عقدة ارتكاب الذنب، ولهذا المجرم أحياناً يتعمد ان يترك أدلة تكشف عليه لأنه يظل يعاني من الاحساس بالذنب في ارتكابه للجريمة، وهذه واحدة من أكبر الأسئلة التي استطاع الأدب العالمي تصورها في رواية الجريمة والعقاب، الذي قرأ هذه الرواية سيلاحظ ان بطل الرواية «راسكو» كيف يعاني من احساسه بالذنب لقتل سيدتين كان يستدين منهما المبالغ وأعطى بعد ذلك الكثير من المبررات.

حسب تحليل نظرية التحليل النفسي بأن الشعور بالذنب، وبالتالي المجرم يسعى الى أنه يعاقب لأنه إذا عوقب يشعر بالارتياح النفسي للفعل الذي ارتكبه، ولهذا إذا عوقب وأطلق سراحه يرجع إلى ارتكاب الجرائم، والعقاب.

آخر هذه المدارس التي تتناول مثل هذه التحليلات هي المدرسة السلوكية، ترى هذه المدرسة أن الاجرام هو عبارة عن سلوك متعلم وهذه تعترض على بعض من تلك النظريات، على اعتبار أنه احياناً العدوانية التي يقوم بها الانسان سواءً في القتل او السرقة نتيجة رد فعل الإحباط من البيئة المحيطة به، فالشخص الذي لم يحصل على حاجته من الجنس لسبب أنه لم يوفق ان يتزوج يذهب ليتجاوز الأخلاقيات، والشخص الذي لم يتحصل على المال نتيجة انه لم يتوظف وام يحصل على فرص كسب المال بطريقة معينة ينتج لديه رد فعل يؤدى به إلى ارتكاب مثل هذا السلوك.

طبعاً هذه بعض المدارس التي تحاول أن تفسر هذا السلوك، وهنا يبرز سؤال، هل السلوك الاجرامي هو سلوك مورث أم انه سلوك مكتسب؟

التطور الذي جرى في التسعينات من القرن الماضي على علم الهندسة الوراثية خصوصاً م ايسمى بالهندسة الوراثية السلوكية يؤكد ان هناك كثيرا من الصفات تكون موروثة، وهذا من خلال الدراسات، وهو كلام ليسي بجديد فقد كان العالم الانجليزي جالتون، في القرن التاسع عشر، هو أول من ركز على مثل هذا، درس بيئات غنية ارستقراطية ودرس بيئات فقيرة ولاحظ من خلال تتبعه لعائلات بحكم ان السجلات عندهم محفوظة، لاحظ أن هناك امتدادا لمثل هذه المسائل، لكن هذا لا ينفي دور العوامل البيئية الاخرى وأنها تؤثر على حدوث مثل هذا الفعل الاجرامي.

قبل أن اختتم حديثي حول جملة من هذه التحليلات النفسية، هناك مفهوم يؤثر كثيراً أيضاً في عبارة السلوك الاجرامي وهو مفهوم المعيارية، فلا يمكن أن يكون سلوك إجرامي اليوم، ويتحول غدا الى سلوك طبيعي، أو العكس ما كان في الأمس سلوكا طبيعيا، يمكن أن يتحول اليوم الى سلوك مجرّم، وبالتالي هذا المفهوم أو المعيارية هي التي تؤثر احياناً على طريقة تعاملنا في تحليل السلوك على اي من المدارس نريد أن نطبقه، لهذا من المهم جداً أن يحرص التشريع المعاصر الآن على أن لا ينفرد جانبا، مثلاً الجانب القانوني فقط بإعطاء هذه الوصفة من التشريعات، وانما ماي سمى بالفريق التكاملي، الذي هو الطب والعلوم النفسية والعلوم الاجتماعية والعلوم القانونية التي تشرع، بحيث تدرس مثل هذه المسائل لاتخاذ القرار في الحكم. هل نجرمه أو لا.

الدليل على ذلك من الأمثلة البسيطة إذا دخلنا في بعض القضايا الاجتماعية كيف أن بعض السلوك يمكن أن يكون مجربا ونستطيع أن نحوله وفق منظومة من القوانين إلى سلوك منظم، مثلاً الرشوة هي واحدة من المشكلات التي كانت تواجه بعض وزارات الخارجية في سفارات العالم من أنه كيف الحصول على الفيز يريدون الحد من هذه الظاهرة لأن الناس تدفع مالا من الباطن لتحصل على التأشيرة بمبالغ كبيرة، لذلك من أجل أن تفوت فرصة العمل الاجرامي هنا عملوا منظومة مراتبيبة من قيمة الفيز بحيث تلغي أي مبرر فعل اجرامي، وأنت تريد فيزا مستعجل في حدود 24 ساعة تدفع مائة دولار تريد فيزا بعد 48 ساعة ادفع 50 دولاراً تريدها اكثر من اسبوعين تدفع مبلغ معين، وكذا، وبالتالي لاداعي أن تذهب من الباطن، رتب أوراقك وعلى ضوئه يتم ذلك ومثل هذا يكفي لأن تنهي الفعل الاجرامي، وهكذا الكثير من العمليات كيف يسعى المشرعون والاداريون.. الخ الى الحد من هذا السلوك. وفي الأخير أنا أشكر منتدى «الأيام» على دعوته لنا مع الزملاء في القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس وفعلاً هذه الدعوة للمبادرة التكاملية والعفو على الإطالة».

ثم تحدث د. سمير الشميري استاذ مشارك في علم الاجتماع بجامعة عدن فقال: «فيما يخص الجريمة لابد أن أنوه إلى مسألة رئيسية هي أن الجريمة توجد في جميع المجتمعات سواءً كان المجتمعات الانسانية الفارطة او المجتمعات الحالية، ولا يمكن أن نتصور أن مجتمعا ما يمكن أن يوجد دون أن توجد هناك جريمة، هذا جانب، الجانب الآخر أنه ايضاً تصنيف الجرائم يختلف من مجتمع إلى آخر، هناك بعض المجتمعات تعتبر بعض الأفعال وبعض السلوكيات والتصرفات هي جرائم، مجتمعات أخرى لا تعتبر هذه الفعال والتصرفات جرائم، لنأخذ مثلاً ما يحدث ما بين مجتمع وآخر أيضاً حتى هذا يصادف في المجتمعات المحلية مثلاً شرب الخمر أو تعاطي المخدرات تلاحظ في بعض المجتمعات لا يعتبرون أن هذه جريمة، بينما في مجتمعات ومن ضمنها مجتمعاتنا تعتبر أن هذه هي جرائم.

الجريمة بوجه عام تمثل انهياراً داخل المجتمع تشير إلى عدم قدرة المجتمع على تنظيم العلاقات الاجتماعية وتعبر بشكل واضح لا لبس فيه عن اختلال في التوازن الاجتماعي، وتعتبر ايضاً تعدياً على المعايير الاجتماعية العامة، يمكن القول إن الجريمة هي الأفعال والسلوكيات التي تتقاطع أو تتناقض مع قوانين وثقافات وعادات وقيم، وهي مروق على ما هو مألوف في المجتمع وتلحق أضراراً مادية ومعنوية بالمجتمع وتهدد الامن الاجتماعي، وتمزق نسيج المجتمع .

نظرة أفراد المجتمع إلى الجريمة تختلف من فرد إلى آخر، وذلك يعود إلى اختلاف النشأة الاجتماعية لاختلاف الثقافات، توجد ثقافة عامة وثقافة فرعية أيضاً في المجتمع، لاختلاف الاعمال والمهن والمصالح ولاختلاف المكانة الاجتماعية والاقتصادية، وايضاً لاختلاف في القيم الاجتماعية والدينية وهذا الذي يجعل الفرد داخل المجتمع أو الأفراد ينظرون من زوايا مختلفة إلى الجريمة من حيث جسامتها أو عدم جسامتها، ومن حيث ضررها الكبير أو ضررها الصغير.

الدراسات في علم الاجتماع وأخص بالذكر مثلاً للدكتور علي ليلى، رئيس قسم علم الاجتماع بجامعة عين شمس وآخرين يؤكدون أنه يوجد ثلاثة انواع من المجرمين داخل المجتمع، هناك المجرم العام، المجرم الذي يرتكب الجريمة، ولكنه عندما يلقى عقاباً أو ردعاً داخل المجتمع، وعندما تزول ظروف هذه الجريمة يتخلى او يبتعد عن الجريمة ويتحول الى سلوك سوي داخل المجتمع، هناك ايضاً المجرم بالموقف. نستطيع أن نقول بالمجرم الفجائي وهو الذي لم يكن متمرسا في الجريمة، وإنما موقف ما يدفع هذا الانسان الى الجريمة. امرأة تمر في شارع عام فحاول رجل أن يغتصبها حاولت أن تدافع عن نفسها فإذا هي قتلت هذا الرجل، وبالتالي في هذه الحالة ارتكبت جريمة، ولكن بالصدفة أيضا لذلك تأتي هذه المواقف الفجائية لأحيان لا يتصورها الانسان، أن شخصا دخل الى مكان الذهب وفجأة يرى أن العامل او صاحب المحل غير موجود، في هذه الحالة نتيجة لضعف الوازع الديني أو تزعزع نفسي مد يده الى الذهب فقبض عليه، بالتالي صار مجرماً، أحياناً بالإمكان التطرق الى بعض الحوادث التي تحدث فجائية، لنأتي مثلاً ما أشارت إليه صحيفة «الأيام» في 9/5/2005م والخلاف الذي أدى إلى موت عدنان محمد أكبر إسماعيل، الخلاف الذي حدث بالممدارة على ممر، يعني أن المسألة أن الذي قتله لم يكن في تصوره أنه سيقتل، ولكن موقف ظرفي معين، بمعنى آخر طارئ معين أدى بالانسان ان يرتكب جريمة.

هناك أيضاً النمط الثالث للمجرم، وهذا من أعسر الانماط بالنسبة للمجرمين، المجرم الذي يرتكب جرائم متعددة ومختلفة باستمرار يلقى العقاب ويخرج من السجن ويعاود مرة أخرى ارتكاب هذه الجريمة، اي ان هذا المجرم صعب التعامل معه لا يخاف السجن ولايخاف العقاب ولا يوجد لديه ضمير ولا وازع ديني ولا يوجد لديه أخلاق، بالتالي أنه يرتكب جرائم باستمرار، هذه الجرائم تعتبر من الجرائم الكبيرة والمتكررة والصعبة التي لا يمكن حل معضلتها بعامل واحد، بل يجب ان يكون حلها يتخذ أساليب مختلفة لأنها تتكرر ما بين مرة وأخرى، لذلك نلاحظ أن الرجل الذي قتل ابنه وجلس على رجليه يشرب دمه مثلما حدث في محافظة الضالع بمديرية الحشاء، لاحظتم ونلاحظ أن هذا الرجل قد ارتكب جرائم من سابق وقد قتل امرأته قبل فترة زمنية.

لهذا نلاحظ أنه في علم الاجتماع هناك نظريات فيسيولوجية تتحدث عن الاجرام، النظرية الغريزية ترى أن الانحراف ينتقل الى الانسان وراثياً وأنه موجود في الانسان بالفطرة، النظرية السلوكية ترى ان السلوكيات الشاذة هي إفراز للتنشئة الاجتماعية، نظرية حرية الإرادة ترى أن الانسان حر بتصرفاته ومسؤول عن أعماله الشريرة والطيبة، المذهب الانساني يرى أن السلوكيات الشاذة هي امتداد للطفولة المؤلمة، نظرية التوتر ترى أن السلوكيات الشاذة تظهر عندما لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى مآربه وأهدافه.

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى