البرلمان الفلسطيني يوافق على قانون الانتخابات رغم اعتراض عباس
> الضفة الغربية «الأيام» عن رويترز :
>
وافق البرلمان الفلسطيني امس الاربعاء على قانون للانتخابات مثير للجدل رغم اعتراضات الرئيس محمود عباس عليه,ويبقى امام عباس الان اما التصديق على القانون الذي رفضه مرة من قبل او اعادته ثانية الى البرلمان مما قد يهدد بتأخير عقد الانتخابات التشريعية المقررة في 17 يوليو تموز في موعدها وهي خطوة من شأنها اغضاب حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تريد عقد الانتخابات في موعدها.
وقالت حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان ) ان معظم الناس يتوقعون ان يرفض عباس القانون لانه يتعارض مع طلبه المعلن وهو امر سيؤدي الى مزيد من التأخير.
ورغم عدم موافقة عباس على القانون الا ان كثيرين من اعضاء حركة فتح التي ينتمي اليها وتهيمن على المجلس التشريعي يوافقون على القانون.
ويريد عباس تعديل القانون حتى يسمح باختيار عدد اكبر من الاعضاء عن طريق القوائم الحزبية وليس بالانتخاب المباشر وهو ما سيعني اختيار عدد اكبر من النواب على اساس سياسات الأحزاب وليس على اساس الولاءات المحلية.
ويمكن ان تضر هذه الخطوة بفرص بعض مرشحي فتح الذين يتمتعون بقواعد تأييد شعبي محلية كبيرة. ويمكن ان تفيد الخطوة حماس ايضا التي تشارك في الانتخابات لاول مرة والتي يسعى عباس الى دمجها في التيار السياسي الرئيسي في البلاد.
ويعكس تحرك البرلمان عمق الانقسام في فتح بين الاصلاحيين الشبان والحرس القديم من انصار الرئيس الراحل ياسر عرفات والذين يتهمهم كثيرون بالفساد وعدم المرونة.
وقال احمد الديك عضو فتح الذي ينتمي الى معسكر الاصلاحي ان الاصلاحيين يشعرون بالقلق من ان الانقسامات والخلافات الداخلية في صفوف الحركة قد تؤثر على قدرتها في منافسة حماس او اي فصيل اخر.
ويعتقد بعض المسؤولين الفلسطينيين ان تأخير الانتخابات ربما يمنح فتح مزيدا من الوقت لترتيب البيت الداخلي واعاة بناء قاعدتها الشعبية.
ويقول هؤلاء المسؤولون ان اسرائيل والولايات المتحدة ومصر تفضل ايضا تأجيل التصويت خشية ان تحقق حماس نتائج طيبة مما قد يقلل من فرص تحقيق السلام ويتسبب في تعقيد خطط اسرائيل للانسحاب من غزة في اغسطس اب المقبل.
الا ان عباس تعهد مرارا بعقد الانتخابات في موعدها.
وناشد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وهو عضو في المجلس التشريعي ينتمي الى فتح عباس الموافقة على القانون والتصديق عليه حتى يتسنى اجراء الانتخابات في موعدها في 17 من يوليو تموز.
وينص القانون الجديد الذي ارسل الى عباس للتصديق عليه على انتخاب ثلثي اعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع المباشر وبناء على الدوائر الانتخابية
على ان ينتخب الثلث الاخر عن طريق القوائم.
وقالت حنان عشراوي عضو المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان ) ان معظم الناس يتوقعون ان يرفض عباس القانون لانه يتعارض مع طلبه المعلن وهو امر سيؤدي الى مزيد من التأخير.
ورغم عدم موافقة عباس على القانون الا ان كثيرين من اعضاء حركة فتح التي ينتمي اليها وتهيمن على المجلس التشريعي يوافقون على القانون.
ويريد عباس تعديل القانون حتى يسمح باختيار عدد اكبر من الاعضاء عن طريق القوائم الحزبية وليس بالانتخاب المباشر وهو ما سيعني اختيار عدد اكبر من النواب على اساس سياسات الأحزاب وليس على اساس الولاءات المحلية.
ويمكن ان تضر هذه الخطوة بفرص بعض مرشحي فتح الذين يتمتعون بقواعد تأييد شعبي محلية كبيرة. ويمكن ان تفيد الخطوة حماس ايضا التي تشارك في الانتخابات لاول مرة والتي يسعى عباس الى دمجها في التيار السياسي الرئيسي في البلاد.
ويعكس تحرك البرلمان عمق الانقسام في فتح بين الاصلاحيين الشبان والحرس القديم من انصار الرئيس الراحل ياسر عرفات والذين يتهمهم كثيرون بالفساد وعدم المرونة.
وقال احمد الديك عضو فتح الذي ينتمي الى معسكر الاصلاحي ان الاصلاحيين يشعرون بالقلق من ان الانقسامات والخلافات الداخلية في صفوف الحركة قد تؤثر على قدرتها في منافسة حماس او اي فصيل اخر.
ويعتقد بعض المسؤولين الفلسطينيين ان تأخير الانتخابات ربما يمنح فتح مزيدا من الوقت لترتيب البيت الداخلي واعاة بناء قاعدتها الشعبية.
ويقول هؤلاء المسؤولون ان اسرائيل والولايات المتحدة ومصر تفضل ايضا تأجيل التصويت خشية ان تحقق حماس نتائج طيبة مما قد يقلل من فرص تحقيق السلام ويتسبب في تعقيد خطط اسرائيل للانسحاب من غزة في اغسطس اب المقبل.
الا ان عباس تعهد مرارا بعقد الانتخابات في موعدها.
وناشد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وهو عضو في المجلس التشريعي ينتمي الى فتح عباس الموافقة على القانون والتصديق عليه حتى يتسنى اجراء الانتخابات في موعدها في 17 من يوليو تموز.
وينص القانون الجديد الذي ارسل الى عباس للتصديق عليه على انتخاب ثلثي اعضاء البرلمان عن طريق الاقتراع المباشر وبناء على الدوائر الانتخابية
على ان ينتخب الثلث الاخر عن طريق القوائم.