​أصدر مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت، اليوم الثلاثاء، توضيحًا مهمًا ردًا على ما تداوله نائب رئيس مجلس النواب، المهندس محسن علي عمر باصرة، بشأن أعمال التوسعة لمشروع الطريق بمحاذاة ميناء المكلا القديم في حي الشهيد خالد، الممتد من حي السلام حتى حي الشهيد.

وأكد المصدر أن السلطة المحلية برئاسة مبخوت مبارك بن ماضي، منذ توليها زمام أمور المحافظة، حرصت كل الحرص على الحفاظ على المصالح العامة والمتنفسات، ولن تكون أبدًا أداة للتفريط في المصالح والمواقع العامة والمتنزهات والشوارع.

وأوضح المصدر أن هذا المشروع عبارة عن طريق عام وتوسعة جمالية ومصالح عامة للمدينة وللمواطنين تم إقراره بقرارٍ من لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وفق دراسة من الجهات التنفيذية المختصة، وليس مخططًا لتحويله إلى أراضٍ سكنية كما يزعم البعض، بل هو عبارة عن طريق عام يخدم المحافظة وأبناء المكلا، عاصمة حضرموت، يهدف إلى التوسعة ومواكبة الكثافة السكانية نتيجة الازدحام ولضيق الشارع القادم من خلف إلى المكلا، وقد توقف المشروع الجديد مؤقتًا بسبب الأوضاع الراهنة في المحافظة.

وقال المصدر إن المشروع سيشمل مواقف للمركبات ومناظر جمالية ومصالح عامة للدولة تخدم المواطن وكورنيش على البحر، بالإضافة إلى شارعين يواجهان الميناء القديم "ذهابًا وايابًا".

وأكد المصدر أن المشروع جاء بعد دراسة فنية متطورة وموسعة، وفقًا لحاجة المدينة للتوسعة ومعالجة مشكلة عدم وجود مواقف كافية، ومن المتوقع أن يكون المشروع ناجحًا ومصدرًا للتوسعة والجمال بمدينة المكلا، ومتنفسًا إضافيًا للمواطنين وخدمة مصالحهم.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم نشر التصميم الفني الخاص بالمشروع في وسائل الإعلام فور بدء تدشينه، وأن السلطة المحلية شرعت في تنفيذ مشاريع تنموية أخرى للتخفيف من الاختناقات المرورية في مدينة المكلا، ومنها مشروع طريق "الدائري وسط" وهو عبارة عن طريق دائري يمتد من ما قبل الغويزي باتجاه جول الشفاء، ومنها إلى منطقة الغليلة فإمبيخة، ثم إلى فوة لتجاوز الازدحامات داخل المكلا.

وشدد المصدر على أن السلطة المحلية، منذ توليها زمام الأمور، قد قامت بـإعادة بعض المواقع العامة التي تم صرفها في شارع الستين على الساحل العام إلى الدولة، بعد أن كانت على وشك أن تذهب لمتنفذين.

كما أكدت السلطة المحلية منعها لأي تلاعب في المواقع العامة أو المصالح التي تخدم المواطنين، وحرصها على توفير الخدمات وعدم المساس بالمنشآت العامة، ومنها منشآت الشباب والرياضة التي كانت عرضة للتلاعب، وتم تحويلها إلى مواقع ومنشآت معشبة وصالات للشباب، كما عملت على دعم المشاركات الرياضية وطنيًا وخارجيًا، ودعم الشباب والمنافسات الشبابية، والوقوف مع المبدعين.

ودعا المصدر الأخ نائب رئيس مجلس النواب، إلى عدم الاستماع للإشاعات، وهو الأقرب إلى الواقع ويعلم جيدًا ما يدور وما تم إنجازه رغم صعوبة المرحلة، وتمنى المصدر لو أن نائب رئيس مجلس النواب قد كلف نفسه بالنزول إلى الجهات التنفيذية المختصة أو المنشآت العامة أو المرافق الخدمية للاطلاع على الصعوبات التي تعانيها السلطة المحلية في مجال الخدمات، وخاصة الكهرباء، داعيًا إياه إلى الجلوس مع السلطة المحلية للاستماع إلى حجم معاناتها ومعاناة المواطنين، ووضع يده بيد السلطة المحلية لتلبية الاحتياجات التنموية والمساعدة في توفير احتياجات المواطنين، بدلاً من "الاصطياد في المياه العكرة".

وشدد المصدر على أن السلطة المحلية تدعوه إلى النزول الميداني للاطلاع على مختلف القطاعات والمرافق وحجم التدخلات فيها والصعوبات التي تعانيها للمساعدة في حلها، خاصة وأنهم بعيدون لسنوات خارج الوطن.

واختتم المصدر توضيحه بالتأكيد على أنه لا يمكن السماح بالتلاعب أو تحويل المصالح العامة أو المشاريع العامة إلى مصالح خاصة، وأن مصالح الدولة والمواطن "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

 وأضاف المصدر أن هذه المشاريع تهدف إلى خدمة التنمية والتطور والحداثة التي ينشدها المواطن، وأن مشروع توسعة طريق المكلا سيلمسه كل المواطنين لاحقًا وسيشكرون عليه في المستقبل.