اليمن : انخفاض الانتاج الزراعي
> «الأيام» خاص :
> ذكر الإصدار السنوي الذي تصدره شركة الفنار للنشر بالبحرين أن الإنتاج الزراعي باليمن قد انخفض عام 2003م إلى 6،3 مليون طن من 7،3 مليون طن عام 2002م إلا أن إنتاج الحبوب تراجع بنسبة 25% والبقوليات بنسبة 75،1% فيما زادت الفواكه بنسبة 2،2% والخضروات بنسبة 7،1% والمحاصيل النقدية 14% والأعلاف بنسبة 20%.
يعرف اليمن بأنه بلد تسود فيه الجبال الشاهقة والمنحدرات وتقل المياه العذبة ورغم ذلك فقد أقام حضارة زراعية عريقة من أعظم الحضارات في العالم القديم. واستطاع اليمنيون تكييف الظروف القاسية لإقامة حضارة زراعية جابت منتجاتها أصقاع العالم القديم غير أن اليمن فقد دوره الحضاري الزراعي بسبب الفتن والحروب الأهلية مما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل في القطاع الزراعي.
القات يسهم بــ 27% من الناتج الزراعي
ورغم أن اليمن يملك مقومات كبيرة للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث الأراضي الزراعية الشاسعة والمناخ المتعدد والمتنوع والأيادي العاملة المتوفرة والتي تمتلك المهارات المكتسبة ، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال اليمنيين والعرب يتوقون إلى توظيف استثماراتهم في المشاريع الزراعية ورغم ذلك وحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية فإن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الزراعي الإجمالي مازالت ضعيفة مقارنة بالمستوى الذي توقعته خطة التنمية . كما أن زراعة القات ساهمت بنحو 27% من الناتج الزراعي في اليمن خلال عام 2003م ارتفاعاً من نحو 9،26% عام 2002 ليشكل القات نسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2003 ويمثل العاملون في زراعة القات 25% من القوى العاملة في اليمن.
تطوير قطاع المياه
ويشكل القطاع الزراعي القطاع الإنتاجي الأول باستثناء النفط، حيث يستوعب 50% من الأيدي العاملة ، وتعتمد عليه نسبة تتجاوز 70% من السكان الذين يعيشون في الريف، لكنه يعاني من انخفاض الإنتاجية ومحدودية الموارد والأصول المتاحة له، كما يواجه نقصاً حاداً في الموارد المائية المتمثلة في المياه السطحية والمياه الجوفية، لذا وكما ذكر وزير المياه والبيئة اليمني محمد لطف الأرياني أن الحكومة اليمنية أعدت برنامجاً استثمارياً لتطوير قطاع المياه في البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو، 54،1 مليار دولار ينفذ خلال الفترة بين 2005و2009.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيمول عن طريق القروض والمنح التي يصل حجمها إلى 550 مليون دولار والتمويل المحلي بواقع 429 مليون دولار، فيما تصل الفجوة في التمويل إلى 559 مليون دولار.
وذكر الأرياني أن مكونات المشروع تشمل إدارة الموارد المائية والمياه والصرف الصحي في الحضر والريف والري والبيئة وتهدف إلى وضع رؤية مشتركة لإدارة قطاع المياه والاستثمار وتحقيق الأهداف الإنمائية في الألفية الجديدة.
انخفاض مساهمات الزراعة بالناتج المحلي
وأوضحت الدراسة أن أسباب انخفاض مساهمة قطاع الزراعة والقنص والغابات في هيكل الناتج الزراعي تعود إلى تذبذب كمية الأمطار التي تساقطت على اليمن الأعوام السابقة، حيث تصل نسبة الأراضي المعتمدة على الأمطار إلى 72% من إجمالي المساحات المزروعة ، بالإضافة إلى صغر الحيازات الزراعية وتشتتها واستخدام تكنولوجيا تقليدية وبدائية في الزراعة وبطء تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنشاط الزراعي. كما أن زراعة القات تهدد التربة الزراعية في اليمن ويستأثر القات بأكثر من 60% من إجمالى كمية المياه الجوفية المستخرجة لمختلف الأغراض في بلد يعاني شحاً حاداً في مصادره المائية، فضلاً عن احتلاله لنحو 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في أكثر المناطق خصوبة وإنتاجية . وبحسب دراسة اقتصادية حديثة صدرت في اليمن فإن منتوج القات الرائد تجارياً في اليمن يحرك في السوق نحو 6 ملايين دولار يومياً في بلد يحتاج لنحو 2،3 مليار دولار لتغطية مشاريع وبرامج استراتيجية للتخفيف من الفقر للأعوام 2003-2005 حيث إن نسبة الفقراء في اليمن حالياً لا تتعدى نسبة 25% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة مقابل 42% في السنوات الماضية. والحاجة تدعو لمزيد من الجهود للخروج من أزمة الركود الحالية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مبيعات الأسواق اليمنية بنسبة 50% عن العام 2003م .
ومن السلبيات والتحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية ما يتعلق بكيفية الوفاء بالتزامات أهداف التنمية حتى 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي تبلغ أكثر من 50 مليار دولار. وأن مقدار الموارد اللازمة للوفاء باحتياجات التنمية يبلغ 83 مليار دولار.
معوقات العمل الزراعي
ومن معوقات العمل الزراعي في اليمن. شحة المياه حيث يقف اليمن على مشارف مجاعة مائية حيث جفت الينابيع ونضبت الآبار من مناطق كانت قبل عقدين من الزمن عبارة عن مستنقعات مائية وشهد القطاع الزراعي تدهوراً حاداً من جراء الجفاف واندثرت أنواع عديدة من الأصول الوراثية للفواكه والمحاصيل الحقلية كما ابتلع الزحف العمراني الصحراوي واجتياح شجرة القات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كانت عامرة بمختلف أنواع الفواكه والخضروات والمحاصيل الحقلية كما تركت الكثير من الأراضي بسبب الهجرة من الريف إلى المدن وأصبحت تحت رحمة الانجرافات المائية والهوائية ، كما تسبب بندرة الأيادي العاملة في المجال الزراعي فارتفعت الأجور وأهمل تنفيذ العمليات الزراعية فأثر على إنتاجية المحصول وجودته ورفع كلفته. كما لا يزال المحراث القديم الذي تجره الحيوانات يهيمن على تنفيذ العمليات الزراعية في الأراضي اليمنية وغياب السياسة التسويقية للمنتجات الزراعية التي تكاد تكون على مدار العام ، فضلاً عن مشكلة التصحر بأشكاله وتداعياته المختلفة، حيث يعد أحد أبرز المشكلات التي تواجه اليمن حالياً بعد أن تبين أنه يهدد أكثر من 90% من الأراضي الزراعية وأنه المتسبب المباشر في ظاهرة فقدان التوازن البيئي التي أصبحت تهدد الكثير من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية بالانقراض.
فرصة للاستثمار في اليمن
اليمن بمساحته التي تجاوز النصف مليون كيلو متر وبساحله الذي يتجاوز طوله 2400 كيلومتر فرصة لتوظيف الرساميل العربية لاستثمارها في أرض اليمن الواعدة، كما تحرص الحكومة اليمنية على تفعيل شروط وضوابط الاستثمارات العربية في اليمن، والتي تعد من أكثر الشروط والضوابط مرونة على مستوى المنطقة حيث تتيح للمستثمر العربي فرصة مساواة استثمارية بالاستثمارات اليمنية من حيث الحقوق والواجبات إلى جانب إتاحتها للمستثمر العربي لإدارة استثماراته بنسبة 100% وقد بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية التي سجلتها الهيئة العامة للاستثمار اليمنية منذ تأسيسها عام 1992م وحتى أواخر عام 2003 نحو 4617 مشروعاً بلغت قيمتها 902 مليار ريال وبلغت الموجودات الثابتة 89 مليار ريال والتي وفرت 149 ألفاً و41 فرصة عمل. أما إجمالي المشاريع الاستثمارية لعام 2003م فقد بلغ 338 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت أكثر من 106 مليارات ريال واحتلت المشاريع الصناعية المرتبة الأولى. ومؤخراً استضاف اليمن مؤتمراً دولياً حول فرص الاستثمار في الجزر اليمنية الذي يهدف إلى التعريف بالجزر اليمنية من حيث الموقع والمساحة والمميزات والمكنون التراثي والفلكلوري لسكان الجزر. وبحث المؤتمر أيضاً مكونات الحياة الطبيعية بالجزر وتنوعها البيئي المتميز بالأعشاب والطيور النادرة تمهيداً لإدراجها ضمن هيكلة المنظمة الدولية لتنمية الجزر. وقدم المؤتمر فرصاً استثمارية متاحة وممكنة بالجزر اليمنية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية المحلية والعربية والدولية .
كما أسهم بنك التسليف التعاوني والزراعي في اليمن منذ إنشائه عام 1982 بدور كبير في الارتقاء بقطاعات الزراعة والأسماك والإنتاج الحيواني من خلال تقديم القروض الميسرة ضمن آجال مختلفة حيث بلغ إجمالي حجم القروض والسلفيات التي قدمها البنك خلال الفترة الماضية 14 مليار ريال يمني خصصت لتمويل 170 ألف مشروع زراعي وسمكي وحيواني استفادت منها 300 ألف أسرة ، وساهمت في تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة حجم الإنتاج في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن 83% من هذه القروض ذهبت إلى صغار المزارعين ومشروعات المرأة الريفية التي استأثرت بما قيمته 145 مليون ريال من حجم القروض مولت 2248 مشروعاً صغيراً . وأضاف أن الخطة الافتراضية للعام 2004 بلغت 3،1 مليار ريال يمني مخصصة لتمويل 4632 مشروعاً في قطاعات الزراعة والأسماك والإنتاج الحيواني تهدف بدرجة أساسية إلى رفع معدات الإنتاج في هذه القطاعات وتحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية.
737 مليون دولار عائدات المنتجات الزراعية
قدر تقرير رسمي حديث إجمالي عائدات اليمن من تصدير منتجاته الزراعية إلى الأسواق الخارجية خلال العام 2003 بـ 737 مليون دولار بزيادة قدرها 8،9 مليار ريال عن العام الذي قبله.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة واردات اليمن من السلع الزراعية بلغت العام الماضي 104،5 مليار ريال يمني، فيما ارتفعت الصادرات الزراعية 29 مليار ريال مقابل 5.27 مليار ريال عام 2002م .
مليار دولار حجم الاستثمار السمكي في اليمن
قال محافظ محافظة حضرموت اليمنية عبدالقادر هلال إن حجم الاستثمار في القطاع السمكي بالمحافظة الساحلية وصل إلى نحو مليار دولار. ونقل عن المحافظ قوله خلال لقاء مع ممثلي الشركات الاستثمارية السمكية أن العام الحالي سيشهد إنشاء ثمانية مراس للصيادين التقليديين إلى جانب إنجاز مشروعي ميناء الشحر السمكي وشركة أسماك اليمن المحدودة التابعة للقطاع الخاص.
وذكر أنه قد تم تدارس جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالاستثمار السمكي الصناعي وعمليات التصدير والتعليب من قبل المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى النظر في التحضيرات الخاصة بعقد الندوة الدولية حول تتبع الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية بالمكلا حيث نظم مركز انفوسمك تحت رعاية معالي الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية باليمن وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبمساهمة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC) ندوة دولية حول التتبع، الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية التي أقيمت بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت في الفترة من 6-8 ديسمبر الماضي بالتزامن مع منتدى للفاعلين في قطاع الصيد البحري. وشارك في هذا اللقاء أكثر من 100 خبير ومؤسسة من الدول العربية ومن جميع أنحاء العالم. كما تخلل هذا اللقاء عرض للآليات والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
اليابان تمول مشروعاً لمزارع الروبيان
من ناحية أخرى ذكر مركز أبحاث علوم البحار في مدينة عدن اليمنية أنه سيبدأ قريباً تنفيذ مشروع لمزارع الروبيان (الجمبري) وأسماك أخرى بتمويل من الحكومة اليابانية يبلغ 800 ألف دولار.
ونقل عن عبدالله الحمادي مدير عام المركز قوله :(إن المشروع سينفذ في مركز تربية الأبحاث المائية بمنطقة البريقة بخبرات يمنية وإشراف فني ياباني على مدى عامين) وقال إن المشروع يتضمن مسح مناطق وجود الروبيان واختيار المواقع الصالحة لإنشاء مزارعة.
وكشف الحمادي أن مركزه يسعى حالياً بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في جمهورية مصر العربية إلى تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في يناير من العام قبل الماضي من أجل دراسة المخزون السمكي وأيضاً دراسة البيئة البحرية للمياه الساحلية في البحرين الأحمر وخليج عدن.. والجدير بالذكر أن الكتاب السنوي (الزراعة العربية 2005) الذي تصدره (شركة الفنار للنشر) منذ 21 عاماً يعد المرجع الوحيد الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية في العالم العربي وقد صدر هذا العام في 455 صفحة ويشمل عدة أقسام منها القسم التحريري الذي يضم تقارير عن 21 دولة عربية ومعلومات ودراسات قيمة عن آخر المبتكرات والبحوث العلمية المتخصصة في هذا المجال، ويصنف هذا الكتاب الشركات العربية العاملة في النشاط الزراعي في باب مستقل لكل بلد على حدة وحسب التسلسل الأبجدي لتسهيل الحصول على عناوين الشركات وهي باللون الأصفر ، أما القسم الآخر الذي يضم أسماء وعناوين الشركات العالمية في الصفحات الوردية مع وجود تفاصيل بأسماء وعناوين الشركات في الصفحات الزرقاء وتشمل أكبر الشركات العالمية ذات الاختصاص والتي لها علاقة وثيقة بالدول العربية في مجال الزراعة لما لها من أهمية في نقل الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا في هذا القطاع الهام، إضافة إلى الأقسام الأخرى المتعددة.
يعرف اليمن بأنه بلد تسود فيه الجبال الشاهقة والمنحدرات وتقل المياه العذبة ورغم ذلك فقد أقام حضارة زراعية عريقة من أعظم الحضارات في العالم القديم. واستطاع اليمنيون تكييف الظروف القاسية لإقامة حضارة زراعية جابت منتجاتها أصقاع العالم القديم غير أن اليمن فقد دوره الحضاري الزراعي بسبب الفتن والحروب الأهلية مما أدى إلى تراكم العديد من المشاكل في القطاع الزراعي.
القات يسهم بــ 27% من الناتج الزراعي
ورغم أن اليمن يملك مقومات كبيرة للنهوض بالقطاع الزراعي، حيث الأراضي الزراعية الشاسعة والمناخ المتعدد والمتنوع والأيادي العاملة المتوفرة والتي تمتلك المهارات المكتسبة ، بالإضافة إلى أن رجال الأعمال اليمنيين والعرب يتوقون إلى توظيف استثماراتهم في المشاريع الزراعية ورغم ذلك وحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية فإن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الزراعي الإجمالي مازالت ضعيفة مقارنة بالمستوى الذي توقعته خطة التنمية . كما أن زراعة القات ساهمت بنحو 27% من الناتج الزراعي في اليمن خلال عام 2003م ارتفاعاً من نحو 9،26% عام 2002 ليشكل القات نسبة 4% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2003 ويمثل العاملون في زراعة القات 25% من القوى العاملة في اليمن.
تطوير قطاع المياه
ويشكل القطاع الزراعي القطاع الإنتاجي الأول باستثناء النفط، حيث يستوعب 50% من الأيدي العاملة ، وتعتمد عليه نسبة تتجاوز 70% من السكان الذين يعيشون في الريف، لكنه يعاني من انخفاض الإنتاجية ومحدودية الموارد والأصول المتاحة له، كما يواجه نقصاً حاداً في الموارد المائية المتمثلة في المياه السطحية والمياه الجوفية، لذا وكما ذكر وزير المياه والبيئة اليمني محمد لطف الأرياني أن الحكومة اليمنية أعدت برنامجاً استثمارياً لتطوير قطاع المياه في البلاد بكلفة إجمالية تقدر بنحو، 54،1 مليار دولار ينفذ خلال الفترة بين 2005و2009.
وأضاف الوزير أن البرنامج سيمول عن طريق القروض والمنح التي يصل حجمها إلى 550 مليون دولار والتمويل المحلي بواقع 429 مليون دولار، فيما تصل الفجوة في التمويل إلى 559 مليون دولار.
وذكر الأرياني أن مكونات المشروع تشمل إدارة الموارد المائية والمياه والصرف الصحي في الحضر والريف والري والبيئة وتهدف إلى وضع رؤية مشتركة لإدارة قطاع المياه والاستثمار وتحقيق الأهداف الإنمائية في الألفية الجديدة.
انخفاض مساهمات الزراعة بالناتج المحلي
وأوضحت الدراسة أن أسباب انخفاض مساهمة قطاع الزراعة والقنص والغابات في هيكل الناتج الزراعي تعود إلى تذبذب كمية الأمطار التي تساقطت على اليمن الأعوام السابقة، حيث تصل نسبة الأراضي المعتمدة على الأمطار إلى 72% من إجمالي المساحات المزروعة ، بالإضافة إلى صغر الحيازات الزراعية وتشتتها واستخدام تكنولوجيا تقليدية وبدائية في الزراعة وبطء تنفيذ الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالنشاط الزراعي. كما أن زراعة القات تهدد التربة الزراعية في اليمن ويستأثر القات بأكثر من 60% من إجمالى كمية المياه الجوفية المستخرجة لمختلف الأغراض في بلد يعاني شحاً حاداً في مصادره المائية، فضلاً عن احتلاله لنحو 70% من الأراضي الصالحة للزراعة في أكثر المناطق خصوبة وإنتاجية . وبحسب دراسة اقتصادية حديثة صدرت في اليمن فإن منتوج القات الرائد تجارياً في اليمن يحرك في السوق نحو 6 ملايين دولار يومياً في بلد يحتاج لنحو 2،3 مليار دولار لتغطية مشاريع وبرامج استراتيجية للتخفيف من الفقر للأعوام 2003-2005 حيث إن نسبة الفقراء في اليمن حالياً لا تتعدى نسبة 25% من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم نحو 20 مليون نسمة مقابل 42% في السنوات الماضية. والحاجة تدعو لمزيد من الجهود للخروج من أزمة الركود الحالية التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مبيعات الأسواق اليمنية بنسبة 50% عن العام 2003م .
ومن السلبيات والتحديات التي تواجهها الحكومة اليمنية ما يتعلق بكيفية الوفاء بالتزامات أهداف التنمية حتى 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي تبلغ أكثر من 50 مليار دولار. وأن مقدار الموارد اللازمة للوفاء باحتياجات التنمية يبلغ 83 مليار دولار.
معوقات العمل الزراعي
ومن معوقات العمل الزراعي في اليمن. شحة المياه حيث يقف اليمن على مشارف مجاعة مائية حيث جفت الينابيع ونضبت الآبار من مناطق كانت قبل عقدين من الزمن عبارة عن مستنقعات مائية وشهد القطاع الزراعي تدهوراً حاداً من جراء الجفاف واندثرت أنواع عديدة من الأصول الوراثية للفواكه والمحاصيل الحقلية كما ابتلع الزحف العمراني الصحراوي واجتياح شجرة القات مساحات واسعة من الأراضي الزراعية كانت عامرة بمختلف أنواع الفواكه والخضروات والمحاصيل الحقلية كما تركت الكثير من الأراضي بسبب الهجرة من الريف إلى المدن وأصبحت تحت رحمة الانجرافات المائية والهوائية ، كما تسبب بندرة الأيادي العاملة في المجال الزراعي فارتفعت الأجور وأهمل تنفيذ العمليات الزراعية فأثر على إنتاجية المحصول وجودته ورفع كلفته. كما لا يزال المحراث القديم الذي تجره الحيوانات يهيمن على تنفيذ العمليات الزراعية في الأراضي اليمنية وغياب السياسة التسويقية للمنتجات الزراعية التي تكاد تكون على مدار العام ، فضلاً عن مشكلة التصحر بأشكاله وتداعياته المختلفة، حيث يعد أحد أبرز المشكلات التي تواجه اليمن حالياً بعد أن تبين أنه يهدد أكثر من 90% من الأراضي الزراعية وأنه المتسبب المباشر في ظاهرة فقدان التوازن البيئي التي أصبحت تهدد الكثير من مظاهر الحياة النباتية والحيوانية بالانقراض.
فرصة للاستثمار في اليمن
اليمن بمساحته التي تجاوز النصف مليون كيلو متر وبساحله الذي يتجاوز طوله 2400 كيلومتر فرصة لتوظيف الرساميل العربية لاستثمارها في أرض اليمن الواعدة، كما تحرص الحكومة اليمنية على تفعيل شروط وضوابط الاستثمارات العربية في اليمن، والتي تعد من أكثر الشروط والضوابط مرونة على مستوى المنطقة حيث تتيح للمستثمر العربي فرصة مساواة استثمارية بالاستثمارات اليمنية من حيث الحقوق والواجبات إلى جانب إتاحتها للمستثمر العربي لإدارة استثماراته بنسبة 100% وقد بلغ إجمالي المشاريع الاستثمارية التي سجلتها الهيئة العامة للاستثمار اليمنية منذ تأسيسها عام 1992م وحتى أواخر عام 2003 نحو 4617 مشروعاً بلغت قيمتها 902 مليار ريال وبلغت الموجودات الثابتة 89 مليار ريال والتي وفرت 149 ألفاً و41 فرصة عمل. أما إجمالي المشاريع الاستثمارية لعام 2003م فقد بلغ 338 مشروعاً بكلفة استثمارية بلغت أكثر من 106 مليارات ريال واحتلت المشاريع الصناعية المرتبة الأولى. ومؤخراً استضاف اليمن مؤتمراً دولياً حول فرص الاستثمار في الجزر اليمنية الذي يهدف إلى التعريف بالجزر اليمنية من حيث الموقع والمساحة والمميزات والمكنون التراثي والفلكلوري لسكان الجزر. وبحث المؤتمر أيضاً مكونات الحياة الطبيعية بالجزر وتنوعها البيئي المتميز بالأعشاب والطيور النادرة تمهيداً لإدراجها ضمن هيكلة المنظمة الدولية لتنمية الجزر. وقدم المؤتمر فرصاً استثمارية متاحة وممكنة بالجزر اليمنية بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال والمشاريع الاستثمارية المحلية والعربية والدولية .
كما أسهم بنك التسليف التعاوني والزراعي في اليمن منذ إنشائه عام 1982 بدور كبير في الارتقاء بقطاعات الزراعة والأسماك والإنتاج الحيواني من خلال تقديم القروض الميسرة ضمن آجال مختلفة حيث بلغ إجمالي حجم القروض والسلفيات التي قدمها البنك خلال الفترة الماضية 14 مليار ريال يمني خصصت لتمويل 170 ألف مشروع زراعي وسمكي وحيواني استفادت منها 300 ألف أسرة ، وساهمت في تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادة حجم الإنتاج في هذه القطاعات، مشيراً إلى أن 83% من هذه القروض ذهبت إلى صغار المزارعين ومشروعات المرأة الريفية التي استأثرت بما قيمته 145 مليون ريال من حجم القروض مولت 2248 مشروعاً صغيراً . وأضاف أن الخطة الافتراضية للعام 2004 بلغت 3،1 مليار ريال يمني مخصصة لتمويل 4632 مشروعاً في قطاعات الزراعة والأسماك والإنتاج الحيواني تهدف بدرجة أساسية إلى رفع معدات الإنتاج في هذه القطاعات وتحسين المستوى المعيشي للأسر الريفية.
737 مليون دولار عائدات المنتجات الزراعية
قدر تقرير رسمي حديث إجمالي عائدات اليمن من تصدير منتجاته الزراعية إلى الأسواق الخارجية خلال العام 2003 بـ 737 مليون دولار بزيادة قدرها 8،9 مليار ريال عن العام الذي قبله.
وأشار التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن قيمة واردات اليمن من السلع الزراعية بلغت العام الماضي 104،5 مليار ريال يمني، فيما ارتفعت الصادرات الزراعية 29 مليار ريال مقابل 5.27 مليار ريال عام 2002م .
مليار دولار حجم الاستثمار السمكي في اليمن
قال محافظ محافظة حضرموت اليمنية عبدالقادر هلال إن حجم الاستثمار في القطاع السمكي بالمحافظة الساحلية وصل إلى نحو مليار دولار. ونقل عن المحافظ قوله خلال لقاء مع ممثلي الشركات الاستثمارية السمكية أن العام الحالي سيشهد إنشاء ثمانية مراس للصيادين التقليديين إلى جانب إنجاز مشروعي ميناء الشحر السمكي وشركة أسماك اليمن المحدودة التابعة للقطاع الخاص.
وذكر أنه قد تم تدارس جملة من القضايا والموضوعات المتعلقة بالاستثمار السمكي الصناعي وعمليات التصدير والتعليب من قبل المشاركين في الاجتماع بالإضافة إلى النظر في التحضيرات الخاصة بعقد الندوة الدولية حول تتبع الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية بالمكلا حيث نظم مركز انفوسمك تحت رعاية معالي الدكتور علي محمد مجور وزير الثروة السمكية باليمن وبمشاركة منظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبمساهمة من الصندوق المشترك للسلع الأساسية (CFC) ندوة دولية حول التتبع، الجودة وحماية البيئة للمنتجات السمكية التي أقيمت بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت في الفترة من 6-8 ديسمبر الماضي بالتزامن مع منتدى للفاعلين في قطاع الصيد البحري. وشارك في هذا اللقاء أكثر من 100 خبير ومؤسسة من الدول العربية ومن جميع أنحاء العالم. كما تخلل هذا اللقاء عرض للآليات والمنتجات والخدمات المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
اليابان تمول مشروعاً لمزارع الروبيان
من ناحية أخرى ذكر مركز أبحاث علوم البحار في مدينة عدن اليمنية أنه سيبدأ قريباً تنفيذ مشروع لمزارع الروبيان (الجمبري) وأسماك أخرى بتمويل من الحكومة اليابانية يبلغ 800 ألف دولار.
ونقل عن عبدالله الحمادي مدير عام المركز قوله :(إن المشروع سينفذ في مركز تربية الأبحاث المائية بمنطقة البريقة بخبرات يمنية وإشراف فني ياباني على مدى عامين) وقال إن المشروع يتضمن مسح مناطق وجود الروبيان واختيار المواقع الصالحة لإنشاء مزارعة.
وكشف الحمادي أن مركزه يسعى حالياً بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصائد في جمهورية مصر العربية إلى تفعيل البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين في يناير من العام قبل الماضي من أجل دراسة المخزون السمكي وأيضاً دراسة البيئة البحرية للمياه الساحلية في البحرين الأحمر وخليج عدن.. والجدير بالذكر أن الكتاب السنوي (الزراعة العربية 2005) الذي تصدره (شركة الفنار للنشر) منذ 21 عاماً يعد المرجع الوحيد الذي يصدر باللغتين العربية والإنجليزية في العالم العربي وقد صدر هذا العام في 455 صفحة ويشمل عدة أقسام منها القسم التحريري الذي يضم تقارير عن 21 دولة عربية ومعلومات ودراسات قيمة عن آخر المبتكرات والبحوث العلمية المتخصصة في هذا المجال، ويصنف هذا الكتاب الشركات العربية العاملة في النشاط الزراعي في باب مستقل لكل بلد على حدة وحسب التسلسل الأبجدي لتسهيل الحصول على عناوين الشركات وهي باللون الأصفر ، أما القسم الآخر الذي يضم أسماء وعناوين الشركات العالمية في الصفحات الوردية مع وجود تفاصيل بأسماء وعناوين الشركات في الصفحات الزرقاء وتشمل أكبر الشركات العالمية ذات الاختصاص والتي لها علاقة وثيقة بالدول العربية في مجال الزراعة لما لها من أهمية في نقل الخبرات الأجنبية والتكنولوجيا في هذا القطاع الهام، إضافة إلى الأقسام الأخرى المتعددة.