> شهد د. أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء المصري، يوم الأحد الموافق 8 مايو 2005م، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل المصرية ممثلة في هيئة ميناء دمياط و«شركة الرابطة للخليج والكويت» (الدولية للموانئ)»، حيث وقعها عن جانب شركة الرابطة للخليج والكويت السيد محمد المزيدي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وعن الحكومة المصرية الأدميرال إبراهيم يوسف رئيس هيئة موانئ دمياط.

تمحورت المذكرة حول إجراء دراسات الجدوى الاقتصادية النهائية لمشروع إنشاء محطة حاويات دولية بميناء دمياط على مساحة قدرها مليون متر مربع، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بكلفة إجمالية تصل إلى مليار دولار.

استناداً إلى «الأهرام» القاهرية (العدد 43253 - الاثنين 9 مايو 2005م) صرح د. عصام شرف، وزير النقل، بأن تكلفة المرحلة الأولى تبلغ 420 مليون دولار وتستوعب نصف مليون حاوية وتوفر ستة آلاف فرصة عمل، فيما صرح علي الزميع، ممثل المجموعة الكويتية بأنها ستبدأ فوراً في إعداد تلك الدراسات ليتم توقيع المشروع بعد ستة أشهر، موضحاً أن المشروع سيوفر العديد من فرص العمل الإضافية في المشروعات الفرعية التي تخدم المحطة، وأشاد الزميع بالمناخ الجاذب للاستثمار في مصر، داعياً إلى ضرورة استغلال السيولة العربية الفائضة للاستثمار في مصر.

ما يتبادر في الذهن حالياً: أن شركة (الدولية للموانئ) الكويتية كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز بقرار اختيارها لتدير ميناء الحاويات بعدن، وتم تجميد كل شيء وأجلت مواعيد إعلان النتائج أكثر من مرة، فهل أدارت (الدولية للموانئ) ظهرها للسلطات الرسمية المختصة في اليمن؟

الحقيقة أن وراء الأكمة ما وراءها!