27 مشروعاً مائياً لمعالجة مشكلة الجفاف رغم ضعف إمكانات مكتب الزراعة والري بالضالع
> «الأيام» مقبل الحيدري :
> تمتاز محافظة الضالع بامتلاك رقعة زراعية خصبة وواسعة يعتمد عليها أهالي المحافظة في معيشتهم وتلبية احتياجاتهم من خلال فلاحة الأرض والعمل الزراعي، الذي شهد اتساعا في السنوات الأخيرة على امتداد المديريات التسع للمحافظة، مما استدعى استغلال مياه الأمطار الموسمية والسيول، لا سيما مع توفر سلسلة جبلية ومرتفعات.
وفي هذا الإطار أوضح الأخ عبدالملك ناجي عبيد، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع، أن المحافظة بحاجة إلى جهود مضاعفة في إنشاء البنية التحتية للمشاريع الزراعية، التي حظيت باهتمام بالغ من قبل قيادة المكتب وكافة العاملين فيه .. وقال: «هناك مشاريع كبيرة تحققت بمحافظة الضالع في المجال الزراعي، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ، وحاجة المحافظة للمشاريع ما زالت كبيرة ونحن لا نزال نعاني بعض النواقص سواء في الجانب المادي من وسائل وأدوات، إلى جانب افتقار المكتب إلى الكادر الفني المتخصص، فعلى الرغم من امتلاكنا لبعض الكوادر إلا أننا نظل بحاجة الى فريق عمل متكامل يواكب متطلبات النشاط الزراعي، الذي نأمل تحقيقه بجدية بما يحدث نقلة نوعية للعمل الزراعي، ونحن على ثقة بأن الجهود المبذولة من قبل الأخ عبدالواحد حسن الربيعي، محافظ الضالع، و الأخ وزير الزراعة والري، ستثمر معالجة القضايا التي تعرقل نشاطنا، حيث عملوا مؤخرا على توفير مبنى خاص لمكتب الزراعة ومشروع التنمية الريفية بدعم وتنفيذ مشروع التنمية الريفية، وقد أعلنت المناقصة قبل أسابيع وبالتأكيد مثل هذا الإنجاز يوفر أرضية مناسبة للعمل المنظم والمثمر».
وعن طبيعة الدور الإشرافي على المشاريع وسير العمل فيها فيوضح: «لدينا إدارات الري وتعتبر العمود الفقري للمكتب، ومن أهم الانشطة التي تقوم بها الإشراف على تنفيذ المنشآت المائية، حيث يتم النزول الميداني إلى المواقع للإشراف على تنفيذ المنشآت المائية من سدود وحواجز وخزانات قيد التنفيذ، وخلال النزول يتم إعطاء التوجيهات للمشرف المقيم على المشروع والمقاول المنفذ من قبل المكتب، ويتم تدوين الملاحظات والتوجيهات في سجل خاص بكل المواقع، كذلك من المهام التي تقوم بها النزول الميداني الى المديريات لبحث إمكانية إنشاء خزانات ومسح الأراضي الزراعية لوضع الدفاعات للتربة وإعادة إصلاح الأراضي الزراعية».
وفيما يتعلق بجانب التأهيل والتدريب أفاد الأخ عبدالملك ناجي عبيد، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع: «نحن نضع جانب التأهيل وتطوير الخبرات والمعارف في أولويات عملنا لما له من فائدة تعود على العمل الزراعي. والدورات التي تمت وإن كانت بسيطة وقصيرة إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد أقمنا عدداً من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجالات مراجعة التقارير البيئية حول مصادر الأمطار، والأعمال الزراعية».
وأضاف: «لقد تم خلال الأعوام1997 - 2004م في قطاع مشاريع الزراعة والري تنفيذ نحو 27 مشروعا متنوعا بين حاجز وسد موزعة على الضالع وقعطبة والأزارق ودمت والحصين وجحاف».. «بكل تأكيد لا يوجد عمل لا يشوبه النقص فنحن نواجه مشكلة تعثر بعض المشاريع، لكننا نسعى جاهدين لتجاوز تلك التعثرات من خلال التعاون المشترك ومساعدة السلطة المحلية بالمحافظة».
واختتم مدير عام مكتب الزراعة والري بالضالع حديثه بالتأكيد على بذل المكتب جهوداً مكثفة لإيجاد معالجات عاجلة لمشاكل شح المياه، من خلال إعداد الدراسات حول المواقع الصالحة لإقامة سدود وحواجز المياه ،وتنفيذها بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة والري وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع.
وفي هذا الإطار أوضح الأخ عبدالملك ناجي عبيد، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع، أن المحافظة بحاجة إلى جهود مضاعفة في إنشاء البنية التحتية للمشاريع الزراعية، التي حظيت باهتمام بالغ من قبل قيادة المكتب وكافة العاملين فيه .. وقال: «هناك مشاريع كبيرة تحققت بمحافظة الضالع في المجال الزراعي، منها ما تم تنفيذه ومنها ما هو قيد التنفيذ، وحاجة المحافظة للمشاريع ما زالت كبيرة ونحن لا نزال نعاني بعض النواقص سواء في الجانب المادي من وسائل وأدوات، إلى جانب افتقار المكتب إلى الكادر الفني المتخصص، فعلى الرغم من امتلاكنا لبعض الكوادر إلا أننا نظل بحاجة الى فريق عمل متكامل يواكب متطلبات النشاط الزراعي، الذي نأمل تحقيقه بجدية بما يحدث نقلة نوعية للعمل الزراعي، ونحن على ثقة بأن الجهود المبذولة من قبل الأخ عبدالواحد حسن الربيعي، محافظ الضالع، و الأخ وزير الزراعة والري، ستثمر معالجة القضايا التي تعرقل نشاطنا، حيث عملوا مؤخرا على توفير مبنى خاص لمكتب الزراعة ومشروع التنمية الريفية بدعم وتنفيذ مشروع التنمية الريفية، وقد أعلنت المناقصة قبل أسابيع وبالتأكيد مثل هذا الإنجاز يوفر أرضية مناسبة للعمل المنظم والمثمر».
وعن طبيعة الدور الإشرافي على المشاريع وسير العمل فيها فيوضح: «لدينا إدارات الري وتعتبر العمود الفقري للمكتب، ومن أهم الانشطة التي تقوم بها الإشراف على تنفيذ المنشآت المائية، حيث يتم النزول الميداني إلى المواقع للإشراف على تنفيذ المنشآت المائية من سدود وحواجز وخزانات قيد التنفيذ، وخلال النزول يتم إعطاء التوجيهات للمشرف المقيم على المشروع والمقاول المنفذ من قبل المكتب، ويتم تدوين الملاحظات والتوجيهات في سجل خاص بكل المواقع، كذلك من المهام التي تقوم بها النزول الميداني الى المديريات لبحث إمكانية إنشاء خزانات ومسح الأراضي الزراعية لوضع الدفاعات للتربة وإعادة إصلاح الأراضي الزراعية».
وفيما يتعلق بجانب التأهيل والتدريب أفاد الأخ عبدالملك ناجي عبيد، مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة الضالع: «نحن نضع جانب التأهيل وتطوير الخبرات والمعارف في أولويات عملنا لما له من فائدة تعود على العمل الزراعي. والدورات التي تمت وإن كانت بسيطة وقصيرة إلا أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، وقد أقمنا عدداً من الدورات التدريبية والتأهيلية في مجالات مراجعة التقارير البيئية حول مصادر الأمطار، والأعمال الزراعية».
وأضاف: «لقد تم خلال الأعوام1997 - 2004م في قطاع مشاريع الزراعة والري تنفيذ نحو 27 مشروعا متنوعا بين حاجز وسد موزعة على الضالع وقعطبة والأزارق ودمت والحصين وجحاف».. «بكل تأكيد لا يوجد عمل لا يشوبه النقص فنحن نواجه مشكلة تعثر بعض المشاريع، لكننا نسعى جاهدين لتجاوز تلك التعثرات من خلال التعاون المشترك ومساعدة السلطة المحلية بالمحافظة».
واختتم مدير عام مكتب الزراعة والري بالضالع حديثه بالتأكيد على بذل المكتب جهوداً مكثفة لإيجاد معالجات عاجلة لمشاكل شح المياه، من خلال إعداد الدراسات حول المواقع الصالحة لإقامة سدود وحواجز المياه ،وتنفيذها بالتعاون مع كل من وزارة الزراعة والري وقيادة السلطة المحلية بمحافظة الضالع.