الإخوان.. وزارة الداخلية المصرية مسؤولة عن الاعتداءات على المتظاهرين
> القاهرة «الأيام» عن رويترز :
> حملت جماعة الإخوان المسلمين امس الأحد وزارة الداخلية المصرية المسؤولية عن اعتداءات تعرض لها متظاهرون الأسبوع الماضي خلال احتجاجات على استفتاء على تعديل الدستور.
ونقلت الجماعة في بيان عن محمد حبيب نائب المرشد العام قوله "وزارة الداخلية بحمايتها للبلطجية وعدم تدخلها لوقف الاعتداء على المتظاهرين تعتبر مسؤولة عن هذه التجاوزات غير الأخلاقية والتي تستلزم محاسبة المسؤولين عنها حتى يكونوا عبرة للخارجين على القانون والدستور."
وأضاف "عدم تحمل النظام لبعض الأصوات المعارضة لسياساته والدفع بعصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء عليهم والتحرش جنسيا بالمتظاهرات والصحفيات لخير دليل على أن النظام القائم ليس لديه نية أو رغبة جادة للإصلاح."
وقال شهود إن رجالا يرتدون ملابس مدنية من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك انهالوا بالضرب والركل واللكم على نشطاء من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أثناء دعوتهم إلى مقاطعة الاستفتاء في وسط القاهرة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد أمس السبت إن وسائل الإعلام بالغت في شأن الهجمات التي تعرض لها نشطاء معارضون للاستفتاء الذي أجري على نظام جديد لانتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن الهجمات غير مقبولة على كل حال.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد ذكر في مؤتمر صحفي يوم الخميس "فكرة أن يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب ان تكون عليها الديمقراطية."
وطالب مجلس النقابة في بيان أصدره عقب اجتماع طاريء أمس الاول بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي قائلا إنه مسؤول سياسيا عن الاعتداءات. وأدانت منظمات حقوقية مصرية ودولية الاعتداءات وطالبت بتحقيق نزيه فيها.
وفي بيان منفصل يوم امس اتهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ضباطا من مباحث أمن الدولة بتعذيب رجل أثناء احتجازه.
وقال عاكف ان الضباط قاموا "بتجريد المواطن خيري محمد عمر الباحث في العلوم السياسية من ملابسه بالكامل وانتزاع شعر صدره وضرب خصيتيه بعصا غليظة وجذبه من مكان حساس في جسده وطرحه أرضا والسير عليه بالأقدام وتهديده بالاعتداء عليه جنسيا." لكنه لم يذكر سبب احتجازه.
وأضاف "المطالبة بالإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي سوف يكلفنا الكثير لكننا نؤكد على أننا سوف نستمر في المطالبة بالإصلاح حتى تستطيع مصر أن تخرج من هذا النفق المظلم."
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية.
ومنذ أواخر مارس آذار احتجزت أجهزة الأمن أكثر من 2000 من الإخوان المسلمين عقب مظاهرات مطالبة بالإصلاح مازال نحو 775 منهم محتجزين.
ويسمح النظام الجديد لانتخاب رئيس الدولة الذي وافق عليه الناخبون بإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح لكن المعارضين لصيغة التعديل الدستوري يقولون إنها تضمنت قيودا تحرم المستقلين من الترشيح.
ونقلت الجماعة في بيان عن محمد حبيب نائب المرشد العام قوله "وزارة الداخلية بحمايتها للبلطجية وعدم تدخلها لوقف الاعتداء على المتظاهرين تعتبر مسؤولة عن هذه التجاوزات غير الأخلاقية والتي تستلزم محاسبة المسؤولين عنها حتى يكونوا عبرة للخارجين على القانون والدستور."
وأضاف "عدم تحمل النظام لبعض الأصوات المعارضة لسياساته والدفع بعصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون للاعتداء عليهم والتحرش جنسيا بالمتظاهرات والصحفيات لخير دليل على أن النظام القائم ليس لديه نية أو رغبة جادة للإصلاح."
وقال شهود إن رجالا يرتدون ملابس مدنية من أنصار الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بزعامة الرئيس حسني مبارك انهالوا بالضرب والركل واللكم على نشطاء من الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) أثناء دعوتهم إلى مقاطعة الاستفتاء في وسط القاهرة.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية سليمان عواد أمس السبت إن وسائل الإعلام بالغت في شأن الهجمات التي تعرض لها نشطاء معارضون للاستفتاء الذي أجري على نظام جديد لانتخابات الرئاسة مشيرا إلى أن الهجمات غير مقبولة على كل حال.
وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد ذكر في مؤتمر صحفي يوم الخميس "فكرة أن يعبر الناس عن معارضتهم للحكومة ثم يتعرضون للضرب ليست وجهة نظرنا بشأن الكيفية التي يجب ان تكون عليها الديمقراطية."
وطالب مجلس النقابة في بيان أصدره عقب اجتماع طاريء أمس الاول بإقالة وزير الداخلية حبيب العادلي قائلا إنه مسؤول سياسيا عن الاعتداءات. وأدانت منظمات حقوقية مصرية ودولية الاعتداءات وطالبت بتحقيق نزيه فيها.
وفي بيان منفصل يوم امس اتهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد مهدي عاكف ضباطا من مباحث أمن الدولة بتعذيب رجل أثناء احتجازه.
وقال عاكف ان الضباط قاموا "بتجريد المواطن خيري محمد عمر الباحث في العلوم السياسية من ملابسه بالكامل وانتزاع شعر صدره وضرب خصيتيه بعصا غليظة وجذبه من مكان حساس في جسده وطرحه أرضا والسير عليه بالأقدام وتهديده بالاعتداء عليه جنسيا." لكنه لم يذكر سبب احتجازه.
وأضاف "المطالبة بالإصلاح الشامل وفي مقدمته الإصلاح السياسي سوف يكلفنا الكثير لكننا نؤكد على أننا سوف نستمر في المطالبة بالإصلاح حتى تستطيع مصر أن تخرج من هذا النفق المظلم."
ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية.
ومنذ أواخر مارس آذار احتجزت أجهزة الأمن أكثر من 2000 من الإخوان المسلمين عقب مظاهرات مطالبة بالإصلاح مازال نحو 775 منهم محتجزين.
ويسمح النظام الجديد لانتخاب رئيس الدولة الذي وافق عليه الناخبون بإجراء انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح لكن المعارضين لصيغة التعديل الدستوري يقولون إنها تضمنت قيودا تحرم المستقلين من الترشيح.