> أدلى الفرنسيون بأصواتهم في استفتاء على الدستور الجديد بالاتحاد الأوروبي امس الأحد في الوقت الذي تراقب فيه أوروبا عن كثب الاستفتاء بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي النهائية ان رفض الدستور مما قد يؤدي إلى إجهاضه.

وأوضحت استطلاعات الرأي زيادة عدد الرافضين عن المؤيدين ومن المتوقع أن يدلي ما يصل إلى 56 في المئة بأصواتهم في نهاية حملة محمومة سببت انقساما في فرنسا وأصبحت مثار جدل بشأن السجل الاقتصادي للحكومة وكذلك مستقبل أوروبا.

وفتحت كل لجان الاقتراع أبوابها في فرنسا بعد أن أدلى الناخبون الفرنسيون المقيمون بالخارج بأصواتهم أمس السبت. وكان هناك نحو ناخب من كل خمسة لم يحسموا أمرهم بعد حتى يوم الجمعة وقت انتهاء الحملة.

وقالت جولي لاكور (21 عاما) وهي طالبة تدلي بصوتها في ستراسبورج بشرق فرنسا "قلت نعم لأنني أعتقد أن اوروبا مهمة... مرت 60 عاما ونحن نحاول بناء أوروبا. الآن لابد أن نمضي قدما لا أن نعود القهقرى."

وقال ارميل بومبار (52 عاما) وهو موظف حكومي يدلي بصوته أيضا في ستراسبورج التي يوجد بها البرلمان الأوروبي "قلت لا بكل وعيي بعد أن قرأت النص نظرا لعدم وجود إرادة لحل المشكلة رقم واحد في أوروبا امس ألا وهي البطالة."

ويضع الدستور قواعد للاتحاد الأوروبي تهدف لتيسير عملية صنع القرار في الاتحاد بعد توسعته في مايو آيار عام 2004 ليضم 25 دولة بدلا من 15 عضوا.

ولكن الكثير من الناخبين الفرنسيين يعتبرون الاستفتاء فرصة لمعاقبة الرئيس جاك شيراك وحكومته المحافظة على ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 10.2 في المئة وهي أعلى نسبة منذ خمس سنوات في مارس آذار ومشكلات اقتصادية أخرى.

وهناك الكثير من المشكلات التي تنتظر شيراك الذي يمثل رفض الدستور بالنسبة له انتكاسة كبيرة قبل عامين من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ويقول شيراك (72 عاما) إنه لن يستقيل ولكن من المرجح في حال رفض الدستور أن يقيل رئيس الوزراء جان بيير رافاران الذي لا يتمتع بشعبية.

ويعتبر وزير الداخلية دومينيك دو فيلبان من أوفر المرشحين حظا لتولي المنصب خلفا له.

وهناك نحو 42 مليون ناخب مسجل في فرنسا. ومن المتوقع ظهور نتائج استطلاعات رأي الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم والتي تتكهن بالنتيجة عندما تغلق آخر لجنة اقتراع أبوابها في الساعة العاشرة ليلا (20,00 بتوقيت جرينتش).

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الداخلية تقديرات رسمية للنتيجة الساعة الحادية عشرة ليلا (21,00 بتوقيت جرينتش).

ووقع زعماء الاتحاد الأوروبي الدستور في أكتوبر تشرين الأول الماضي في روما بعد مفاوضات مطولة وعصيبة. ويتطلب موافقة كل الدول الأعضاء حتى يبدأ سريانه.

وفي حالة رفضه سيستمر الاتحاد في العمل في إطار القواعد الحالية ولكنها صيغت لاتحاد أصغر حجما مما عليه الاتحاد الأوروبي الآن وقد يصاب نظام الاقتراع بالشلل.

ووافقت تسع دول على الدستور ولم ترفضه حتى الآن أي دولة. وتشير استطلاعات الرأي إلى احتمال رفض الناخبين الهولنديين له خلال استفتاء يجرى بعد غد الأربعاء.