رجاء النظر في قضية الممرضات البلغاريات في ليبيا الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر
> طرابلس «الأيام» ا.ف.ب :
> اعلنت المحكمة العليا الليبية امس الثلاثاء انها اجلت الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني محكومون بالاعدام بتهمة التسبب باصابة اطفال بفيروس الايدز.
واعلن القاضي علي العلوش قرار المحكمة بدون ان يذكر اي تفاصيل، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
واعلنت المحكمة امس الثلاثاء عن قرارها بخصوص قبول الاستئناف او المصادقة على حكم الاعدام الصادر بحق البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين يدفعون ببراءتهم.
وفي حال قبلت المحكمة طلب الاستئناف، فسيكون على القضاء ان يأمر بتحقيق جديد ومحكمة جديدة. وفي حال حدوث عكس ذلك فانه سيتم الابقاء على حكم الاعدام.
من جهته اكد عثمان البيزنطي محامي الممرضات البلغاريات اللواتي لم يحضرن الجلسة ان "المحكمة حكمت بتأجيل النطق بالحكم. هذا من صلاحيات المحكمة ان تمدد لانها قضية كبيرة يجب ان تأخذ وقتا اطول".
لكنه اضاف ان "اطالة القضية وابطاءها ليس من العدالة".
من جانبه اعتبر الفرنسي ايمانويل التي، احد محامي البلغاريات من منظمة محامين بلا حدود انه "مؤشر ايجابي ويجب ان يأخذ القضاء وقته في هذه القضية".
وبعد اعلان قرار المحكمة، تظاهر حشد من اهالي الاطفال الذي اصيبوا بالايدز امام المحكمة احتجاجا على النظر في طلب الاستئناف مما اضطر السلطات الى اغلاق ابواب المحكمة ومنع المحامين من مغادرتها والاهالي من دخولها.
وجرت اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات "لا نريد تعويضا نريد الاعدام" و"يا بيزنطي يا غدار بعت ولادك بالدولار" و"اقتلوهم او اقتلونا".
وفي بروكسل عبرت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-فالدنر عن ارتياحها للقرار كما نقلت عنها المتحدثة باسمها.
وقالت "ارحب بهذا القرار. انه يدل على ان المحكمة العليا الليبية تعترف بان المحاكمة الاولى تتطلب مراجعة وان حكم الاعدام (...) لا يمكن ان يثبت".
وتابعت المتحدثة باسم المفوضة ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ايضا ان "قرارا عادلا" للقضاة الليبيين في هذه القضية التي تسمم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا "امر ملح".
وياتي الاعلان عن تاجيل قرار المحكمة بعد ثلاثة ايام على زيارة الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف الى طرابلس التي استغرقت يومين حيث اجرى محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ورئيس الوزراء شكري غانم.
وقد التقى الممرضات الخمس في مقر الادارة العامة للشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس كما عاد الاطفال المصابين بفيروس الايدز في مستشفى بنغازي حيث التقى عددا من اهالي الاطفال الذين قضوا بالفيروس.
واعلن رئيس الوزراء الليبي السبت انه يجب عدم تسييس هذه القضية التي يجب ان تعالج في اطار قضائي وانساني.
وكان الرئيس البلغاري عبر عن الامل في ان "تعالج هذه القضية الخطيرة في الاطار الانساني" مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة احترام قرار القضاء.
ودانت محكمة ليبية في ايار/مايو من العام الماضي الممرضات الخمس وطبيبا فلسطينيا بالتسبب باصابة 380 طفلا بفيروس الايدز في عمليات لنقل الدم في مستشفى الاطفال في بنغازي (الف كيلومتر شرق طرابلس) حيث كانوا يعملون.
وتؤكد السلطات الليبية ان 47 طفلا توفوا بعد عمليات نقل الدم هذه.
ويستند المدافعون عن المحكومين الى شهادات خبراء معروفين بينهم البروفسور لوك مونتانييه، المساهم في اكتشاف فيروس الايدز، والايطالي فيتوريو كوليتسي والسويسري لوك بيرين الذين اكدوا امام المحكمة ان سبب انتشار الفيروس هو سوء الظروف الصحية في المستشفى.
وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها الى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988،حتى تفرج عن المحكومين، وهو ما ترفضه بلغاريا.
واعلن القاضي علي العلوش قرار المحكمة بدون ان يذكر اي تفاصيل، حسبما افادت مراسلة وكالة فرانس برس.
واعلنت المحكمة امس الثلاثاء عن قرارها بخصوص قبول الاستئناف او المصادقة على حكم الاعدام الصادر بحق البلغاريات والطبيب الفلسطيني الذين يدفعون ببراءتهم.
وفي حال قبلت المحكمة طلب الاستئناف، فسيكون على القضاء ان يأمر بتحقيق جديد ومحكمة جديدة. وفي حال حدوث عكس ذلك فانه سيتم الابقاء على حكم الاعدام.
من جهته اكد عثمان البيزنطي محامي الممرضات البلغاريات اللواتي لم يحضرن الجلسة ان "المحكمة حكمت بتأجيل النطق بالحكم. هذا من صلاحيات المحكمة ان تمدد لانها قضية كبيرة يجب ان تأخذ وقتا اطول".
لكنه اضاف ان "اطالة القضية وابطاءها ليس من العدالة".
من جانبه اعتبر الفرنسي ايمانويل التي، احد محامي البلغاريات من منظمة محامين بلا حدود انه "مؤشر ايجابي ويجب ان يأخذ القضاء وقته في هذه القضية".
وبعد اعلان قرار المحكمة، تظاهر حشد من اهالي الاطفال الذي اصيبوا بالايدز امام المحكمة احتجاجا على النظر في طلب الاستئناف مما اضطر السلطات الى اغلاق ابواب المحكمة ومنع المحامين من مغادرتها والاهالي من دخولها.
وجرت اشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات "لا نريد تعويضا نريد الاعدام" و"يا بيزنطي يا غدار بعت ولادك بالدولار" و"اقتلوهم او اقتلونا".
وفي بروكسل عبرت المفوضة الاوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو-فالدنر عن ارتياحها للقرار كما نقلت عنها المتحدثة باسمها.
وقالت "ارحب بهذا القرار. انه يدل على ان المحكمة العليا الليبية تعترف بان المحاكمة الاولى تتطلب مراجعة وان حكم الاعدام (...) لا يمكن ان يثبت".
وتابعت المتحدثة باسم المفوضة ان الاتحاد الاوروبي يعتبر ايضا ان "قرارا عادلا" للقضاة الليبيين في هذه القضية التي تسمم العلاقات بين الاتحاد الاوروبي وليبيا "امر ملح".
وياتي الاعلان عن تاجيل قرار المحكمة بعد ثلاثة ايام على زيارة الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف الى طرابلس التي استغرقت يومين حيث اجرى محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ورئيس الوزراء شكري غانم.
وقد التقى الممرضات الخمس في مقر الادارة العامة للشرطة القضائية في العاصمة الليبية طرابلس كما عاد الاطفال المصابين بفيروس الايدز في مستشفى بنغازي حيث التقى عددا من اهالي الاطفال الذين قضوا بالفيروس.
واعلن رئيس الوزراء الليبي السبت انه يجب عدم تسييس هذه القضية التي يجب ان تعالج في اطار قضائي وانساني.
وكان الرئيس البلغاري عبر عن الامل في ان "تعالج هذه القضية الخطيرة في الاطار الانساني" مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة احترام قرار القضاء.
ودانت محكمة ليبية في ايار/مايو من العام الماضي الممرضات الخمس وطبيبا فلسطينيا بالتسبب باصابة 380 طفلا بفيروس الايدز في عمليات لنقل الدم في مستشفى الاطفال في بنغازي (الف كيلومتر شرق طرابلس) حيث كانوا يعملون.
وتؤكد السلطات الليبية ان 47 طفلا توفوا بعد عمليات نقل الدم هذه.
ويستند المدافعون عن المحكومين الى شهادات خبراء معروفين بينهم البروفسور لوك مونتانييه، المساهم في اكتشاف فيروس الايدز، والايطالي فيتوريو كوليتسي والسويسري لوك بيرين الذين اكدوا امام المحكمة ان سبب انتشار الفيروس هو سوء الظروف الصحية في المستشفى.
وتطالب ليبيا بتعويضات تعادل التعويضات التي دفعتها الى عائلات ضحايا الاعتداء على طائرة تابعة لشركة "بانام" الاميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في 1988،حتى تفرج عن المحكومين، وهو ما ترفضه بلغاريا.