محللون:الرفض الفرنسي للدستور نعمة ونقمة لبلير
> لندن «الأيام» جيديون لونج :
> قال محللون إن الرفض الفرنسي لدستور الاتحاد الأوروبي قد يجنب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الشعور بالمهانة إذا رفض الدستور في بلاده لكنه يوجه صفعة للمشروع الأوروبي الذي يدافع عنه بشدة.
وقال دانيال كيوهين من مركز الإصلاح الأوروبي أمس الأول الإثنين "بلير معجب بهذا الدستور. وقد دفع الموقف البريطاني لقبوله بقوة كبيرة وهو فخور بذلك."
وأضاف "وقد أوضح تماما انه موال لأوروبا حقيقة وهو يريد أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي يتمكن من حل المسألة الأوروبية الكبيرة. والاستفتاء أحد سبل القيام بذلك."
لكن استطلاعات الرأي تظهر ان بلير سيخسر على الأرجح إذا أجري استفتاء في بريطانيا حيث مازال غالبية الناخبين متشككون في الاتحاد الأوروبي ودستوره الذي يهدف إلى توحيد عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الذي يضم 25 دولة.
ووعدت حكومة بلير باجراء استفتاء في أوائل عام 2006 مع تحذير من انه لن يكون هناك استفتاء عام ما لم يكن هناك دستور يجري الاستفتاء عليه.
وإذا رفض الهولنديون كذلك الدستور في الاستفتاء المقرر غدا الأربعاء فقد يعلن المجلس الأوروبي موته في قمة يومي 16 و17 يونيو مما يلغي الحاجة لاجراء استفتاء عليه في بريطانيا.
وقد ينقذ ذلك بلير ويساعده في مسعاه لاستكمال فترة ولايته الثالثة. ويقول المحللون إن بلير قد يضطر لترك منصبه إذا خسر الاستفتاء ومن المرجح ان يستبدل بوزير ماليته جوردون براون الأكثر تشككا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كيوهين "سيكون هناك قدر كبير من الارتياح داخل حزب العمال من أنه من شبه المؤكد لن يضطر لمواجهة استفتاء وأنا على ثقة من أن مستشاريه يخبرونه الآن إنه لا يتعين عليه تسليم السلطة في وقت قريب."وزاد وكيل المراهنات وليام هيل من فرص بقاء بلير في السلطة حتى أواخر عام 2008 من فرصة واحد من ثمانية إلى فرصة واحد من ستة فيما يعكس تزايد قبضته على السلطة.
وقال ريتشارد جوان الباحث في مركز السياسة الخارجية في لندن "من الناحية التكتيكية اعتقد أن نتائج استفتاء فرنسا ستجعل بلير يشعر بالارتياح."
وأضاف "لكنه يظل مؤيدا قويا لأوروبا... وسيرغب في بذل كل ما في وسعه لانقاذ الوضع."
وتابع "لا(الرئيس الفرنسي جاك) شيراك ولا (المستشار الألماني جيرهارد) شرودر في موقف قوي في اللحظة الحالية ومن شأن ذلك بشكل ما أن يعطي بلير الفرصة للقيادة."
وستظهر فرص بلير في القيام بذلك بعد الأول من يوليو عندما تتولى بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
ترغب لندن في دفع جدول اعمالها المتعلق بالتحرر الاقتصادي خلال فترة ولايتها التي تستمر ستة اشهر وتعهدت كذلك بان تولي الأولوية لافريقيا والتغيرات المناخية خلال فترة رئاستها. ولن يرغب بلير في اخراج جدول اعماله هذا عن مساره بسبب خلاف على الدستور الأوروبي.
وقال كيوهين "البريطانيون قد يقررون بدء فترة استماع مدتها ستة اشهر يمكنهم خلالها سماع كافة الآراء المختلفة بشأن الدستور دون الحاجة لاتخاذ أي قرارات متسرعة... سيكونون حريصين على إظهار ان الحياة مستمرة حتى بدون الدستور."لكن ريتشارد ويتمان رئيس البرنامج الأوروبي في مركز دراسات تشاثام هاوس للعلاقات الخارجية بدا أكثر تشاؤما.
وقال "اعتقد أن الرفض الفرنسي مثل صفعة للرئاسة البريطانية... فهم سيبذلون المزيد من الوقت والجهد والطاقة في محاولة الالتفاف على الأمر وهو ما سيشتتهم بالتأكيد عما يريدون القيام به."
وقال بلير أمس الأول الإثنين إن أوروبا تحتاج لوقت لتفكر في النتيجة الفرنسية ومن السابق لأوانه الادلاء بتصريح عن خطط بريطانيا بشأن الاستفتاء.
لكن المحللين لا يرون فرصا كبيرة لاجراء استفتاء في بريطانيا.
وقال جوان إنه إذا رفض الهولنديون الدستور الأوروبي هذا الأسبوع كما هو متوقع ستتراجع فرص إجراء استفتاء في بريطانيا بنسبة نحو 20 بالمئة. وقدر كيوهين الفرص حينذاك بانها ستكون فرصة واحدة من مئة. رويترز
وقال دانيال كيوهين من مركز الإصلاح الأوروبي أمس الأول الإثنين "بلير معجب بهذا الدستور. وقد دفع الموقف البريطاني لقبوله بقوة كبيرة وهو فخور بذلك."
وأضاف "وقد أوضح تماما انه موال لأوروبا حقيقة وهو يريد أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الوحيد الذي يتمكن من حل المسألة الأوروبية الكبيرة. والاستفتاء أحد سبل القيام بذلك."
لكن استطلاعات الرأي تظهر ان بلير سيخسر على الأرجح إذا أجري استفتاء في بريطانيا حيث مازال غالبية الناخبين متشككون في الاتحاد الأوروبي ودستوره الذي يهدف إلى توحيد عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد الذي يضم 25 دولة.
ووعدت حكومة بلير باجراء استفتاء في أوائل عام 2006 مع تحذير من انه لن يكون هناك استفتاء عام ما لم يكن هناك دستور يجري الاستفتاء عليه.
وإذا رفض الهولنديون كذلك الدستور في الاستفتاء المقرر غدا الأربعاء فقد يعلن المجلس الأوروبي موته في قمة يومي 16 و17 يونيو مما يلغي الحاجة لاجراء استفتاء عليه في بريطانيا.
وقد ينقذ ذلك بلير ويساعده في مسعاه لاستكمال فترة ولايته الثالثة. ويقول المحللون إن بلير قد يضطر لترك منصبه إذا خسر الاستفتاء ومن المرجح ان يستبدل بوزير ماليته جوردون براون الأكثر تشككا في الاتحاد الأوروبي.
وقال كيوهين "سيكون هناك قدر كبير من الارتياح داخل حزب العمال من أنه من شبه المؤكد لن يضطر لمواجهة استفتاء وأنا على ثقة من أن مستشاريه يخبرونه الآن إنه لا يتعين عليه تسليم السلطة في وقت قريب."وزاد وكيل المراهنات وليام هيل من فرص بقاء بلير في السلطة حتى أواخر عام 2008 من فرصة واحد من ثمانية إلى فرصة واحد من ستة فيما يعكس تزايد قبضته على السلطة.
وقال ريتشارد جوان الباحث في مركز السياسة الخارجية في لندن "من الناحية التكتيكية اعتقد أن نتائج استفتاء فرنسا ستجعل بلير يشعر بالارتياح."
وأضاف "لكنه يظل مؤيدا قويا لأوروبا... وسيرغب في بذل كل ما في وسعه لانقاذ الوضع."
وتابع "لا(الرئيس الفرنسي جاك) شيراك ولا (المستشار الألماني جيرهارد) شرودر في موقف قوي في اللحظة الحالية ومن شأن ذلك بشكل ما أن يعطي بلير الفرصة للقيادة."
وستظهر فرص بلير في القيام بذلك بعد الأول من يوليو عندما تتولى بريطانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
ترغب لندن في دفع جدول اعمالها المتعلق بالتحرر الاقتصادي خلال فترة ولايتها التي تستمر ستة اشهر وتعهدت كذلك بان تولي الأولوية لافريقيا والتغيرات المناخية خلال فترة رئاستها. ولن يرغب بلير في اخراج جدول اعماله هذا عن مساره بسبب خلاف على الدستور الأوروبي.
وقال كيوهين "البريطانيون قد يقررون بدء فترة استماع مدتها ستة اشهر يمكنهم خلالها سماع كافة الآراء المختلفة بشأن الدستور دون الحاجة لاتخاذ أي قرارات متسرعة... سيكونون حريصين على إظهار ان الحياة مستمرة حتى بدون الدستور."لكن ريتشارد ويتمان رئيس البرنامج الأوروبي في مركز دراسات تشاثام هاوس للعلاقات الخارجية بدا أكثر تشاؤما.
وقال "اعتقد أن الرفض الفرنسي مثل صفعة للرئاسة البريطانية... فهم سيبذلون المزيد من الوقت والجهد والطاقة في محاولة الالتفاف على الأمر وهو ما سيشتتهم بالتأكيد عما يريدون القيام به."
وقال بلير أمس الأول الإثنين إن أوروبا تحتاج لوقت لتفكر في النتيجة الفرنسية ومن السابق لأوانه الادلاء بتصريح عن خطط بريطانيا بشأن الاستفتاء.
لكن المحللين لا يرون فرصا كبيرة لاجراء استفتاء في بريطانيا.
وقال جوان إنه إذا رفض الهولنديون الدستور الأوروبي هذا الأسبوع كما هو متوقع ستتراجع فرص إجراء استفتاء في بريطانيا بنسبة نحو 20 بالمئة. وقدر كيوهين الفرص حينذاك بانها ستكون فرصة واحدة من مئة. رويترز