قانون رقم (17) لسنة 2004م والعودة لقيود الاستيراد
> «الأيام» نجيب محمد يابلي :
> أصيب القانون رقم (17) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية مستوردي اللحوم المجمدة ومشتقاتها بخيبة أمل، لأنه أعاد عجلة التاريخ إلى الوراء، سيما وأننا نبذل قصارى جهدنا لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، وبدأت الحكومة اليمنية برنامج الإصلاح الإداري والاقتصادي عام 1995م بنظام المراحل، ومنها المرحلة الثانية من الإصلاحات خلال الفترة الممتدة من يناير 1996م حتى يونيو، 1997م، ومن ضمن قرارات تلك المرحلة: «تحرير التجارة الداخلية وإلغاء نظام العمل بتصاريح الاستيراد والتصدير والسماح للموردين والمصدرين بالتعامل مع البنوك التجارية دون عوائق، وإلغاء القيود والإجراءات على الصادرات من المنتجات اليمنية».
يشير القانون في تسميته وتعريفاته إلى تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، ولا شك أن القضية حيوية وحساسة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومعه المجتمع من ناحية أخرى.
هناك حاجة ماسة لتحديد رؤيتنا الاستراتيجية تجاه الثروة الحيوانية، من حيث تنميتها وسبل وقايتها وتعزيز تجهيزاتها البيطرية والقوى البشرية المؤهلة للتعامل معها، وتحديد قائمة بالمحظورات من المبيدات والمطهرات الضارة بالاستهلاك البشري من ناحية والتربة من ناحية.
لا خلاف على الإطلاق في المسائل الجوهرية، لأننا معنيون بالمنتج المطابق للمواصفات الدولية المتعارف بها لنفع المستهلك في الداخل والخارج على حداء، فالمستهلك في الداخل سيتضرر والمستهلك في الخارج سيمتنع عن الاستيراد من بلادنا، بل وسيدخلونا في القائمة السوداء.
الجانب السلبي في القانون المذكور، والذي أثار حفيظة مستوردي اللحوم المجمدة ومشتقاتها، هو ما ورد في المادة (50) الفقرة (ب) التي نصت على «رسوم الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد بمبلغ (1000) ريال لكل تصريح أو شهادة صحية» والفقرة (د) من نفس المادة التي حددت رسماً قدره (400) ريال لكل طن من اللحوم المبردة و(600) ريال لكل طن من اللحوم المجمدة، سواء اللحوم البيضاء أو الحمراء.
كان القانون المذكور في غنى عن إقحام اللحوم البيضاء والحمراء في سياق مواده، وذلك لعدم وجود علاقة بين الثروة الحيوانية واللحوم المجمدة ومشتقاتها من ناحية أخرى، وإعادة قيود الاستيراد من ناحية أخرى، ناهيكم عن إضافة أعباء أخرى على الموردين والمستهلكين، لأن الاجراءات المعمول بها قبل صدور القانون كافية، وكانت الواردات خاضعة للتفتيش والرقابة بعيداً عن عوائق القيود المفروضة على حركة الاستيراد.
نأمل أن تعيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قراءة الهفوات التي أقحمت على القانون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يشير القانون في تسميته وتعريفاته إلى تنظيم وحماية الثروة الحيوانية، ولا شك أن القضية حيوية وحساسة لارتباطها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية، ومعه المجتمع من ناحية أخرى.
هناك حاجة ماسة لتحديد رؤيتنا الاستراتيجية تجاه الثروة الحيوانية، من حيث تنميتها وسبل وقايتها وتعزيز تجهيزاتها البيطرية والقوى البشرية المؤهلة للتعامل معها، وتحديد قائمة بالمحظورات من المبيدات والمطهرات الضارة بالاستهلاك البشري من ناحية والتربة من ناحية.
لا خلاف على الإطلاق في المسائل الجوهرية، لأننا معنيون بالمنتج المطابق للمواصفات الدولية المتعارف بها لنفع المستهلك في الداخل والخارج على حداء، فالمستهلك في الداخل سيتضرر والمستهلك في الخارج سيمتنع عن الاستيراد من بلادنا، بل وسيدخلونا في القائمة السوداء.
الجانب السلبي في القانون المذكور، والذي أثار حفيظة مستوردي اللحوم المجمدة ومشتقاتها، هو ما ورد في المادة (50) الفقرة (ب) التي نصت على «رسوم الشهادات الصحية البيطرية وتصاريح الاستيراد بمبلغ (1000) ريال لكل تصريح أو شهادة صحية» والفقرة (د) من نفس المادة التي حددت رسماً قدره (400) ريال لكل طن من اللحوم المبردة و(600) ريال لكل طن من اللحوم المجمدة، سواء اللحوم البيضاء أو الحمراء.
كان القانون المذكور في غنى عن إقحام اللحوم البيضاء والحمراء في سياق مواده، وذلك لعدم وجود علاقة بين الثروة الحيوانية واللحوم المجمدة ومشتقاتها من ناحية أخرى، وإعادة قيود الاستيراد من ناحية أخرى، ناهيكم عن إضافة أعباء أخرى على الموردين والمستهلكين، لأن الاجراءات المعمول بها قبل صدور القانون كافية، وكانت الواردات خاضعة للتفتيش والرقابة بعيداً عن عوائق القيود المفروضة على حركة الاستيراد.
نأمل أن تعيد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قراءة الهفوات التي أقحمت على القانون، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.