الشيخ الأحمر يرفض اللائحة الجديدة لانتخاب رئاسة البرلمان كل سنتين
> «الأيام» عن «الشرق الاوسط»:
>
هدد الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، رئيس مجلس النواب، وزعيم حزب الإصلاح، أكبر أحزاب المعارضة البرلمانية اليمنية، بأنه لن يرشح نفسه لرئاسة مجلس النواب في حالة تمرير اللائحة الخاصة بانتخاب رئيس وأعضاء هيئة الرئاسة كل سنتين، حسب مشروع جديد.
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الشيخ الأحمر أعلن عن هذا الموقف من اللائحة البرلمانية المعدلة أول من أمس في اجتماع موسع لهيئة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب عقد في منزله بصنعاء. وقال في هذا السياق إنه لن يرشح نفسه إلى رئاسة البرلمان إذا ما أصرت كتلة الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، المتمتعة بالأغلبية الكبيرة في البرلمان، على تمرير المادة الخاصة بانتخاب رئيس وأعضاء قيادة البرلمان كل سنتين. واعتبر أن هذه العملية، في حالة تنفيذها، ستقود إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في رئاسة البرلمان. وأضافت ذات المصادر، أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة المادة التي أقرت من قبل البرلمان، وتقضي بانتخاب القيادة البرلمانية كل عامين بدلا من ستة أعوام، بحسب ما كان معمولا به في اللائحة الخاصة بمجلس النواب قبل إدخال التعديل الجديد الخاص بهذا الأمر. وركز المشاركون في الاجتماع، على إعادة التداول حيال هذه المادة قبل التصويت على مجمل المواد التي تتضمنها هذه اللائحة، وخاصة أن من حق أي عضو في مجلس النواب أن يطلب من المجلس أن يعيد التداول في أي مادة مرة أخرى حتى وإن كان المجلس النيابي قد صوت عليها، شريطة أن يوافق البرلمان على إعادة التداول مرة أخرى. وفي حالة عدم الموافقة فإن المادة التي هي قيد التداول، تصبح سارية المفعول.
وأكدت المصادر أن اللائحة المعدلة، أدرجت ضمن الجدول الخاص بالدورة الجديدة للبرلمان، التي تبدأ اليوم السبت. وأكد الشيخ الأحمر رفضه لمبدأ التغيير كل عامين، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة الدور المناط بقيادة البرلمان، الذي يتطلب الاستقرار. ورفض بصورة حاسمة، أن يوزن في مجلس النواب كل سنتين. وذكرت المصادر أنه تمت في هذا اللقاء الموافقة على إدراج القانون الخاص بحيازة وحمل السلاح في الدورة البرلمانية الجديدة، والذي كان مثار خلاف بين الكتل النيابية لعدة سنوات.
وكانت وزارة الداخلية تقدمت بمشروع هذا القانون عبر الحكومة الى مجلس النواب، فيما كان الشيخ الأحمر قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قانونا بهذا الخصوص أقره مجلس النواب في بداية التسعينات، وإن الأمر يتطلب تنفيذ القانون النافذ، وإذا ما تبين وجود أي قصور في ذات القانون، فيتعين إدخال التعديلات اللازمة عليه، بينما تؤكد المصادر الحكومية أن القانون الراهن لا يتضمن أية عقوبات على المخالفين، وأن هذا القانون قد صيغ بصورة توافقية إبان الفترة الانتقالية بعد إعلان توحيد اليمن في مايو عام 1990 .
الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر
وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط»، إن الشيخ الأحمر أعلن عن هذا الموقف من اللائحة البرلمانية المعدلة أول من أمس في اجتماع موسع لهيئة مجلس النواب ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان الدائمة في مجلس النواب عقد في منزله بصنعاء. وقال في هذا السياق إنه لن يرشح نفسه إلى رئاسة البرلمان إذا ما أصرت كتلة الحزب الحاكم، المؤتمر الشعبي العام، المتمتعة بالأغلبية الكبيرة في البرلمان، على تمرير المادة الخاصة بانتخاب رئيس وأعضاء قيادة البرلمان كل سنتين. واعتبر أن هذه العملية، في حالة تنفيذها، ستقود إلى وجود حالة من عدم الاستقرار في رئاسة البرلمان. وأضافت ذات المصادر، أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة المادة التي أقرت من قبل البرلمان، وتقضي بانتخاب القيادة البرلمانية كل عامين بدلا من ستة أعوام، بحسب ما كان معمولا به في اللائحة الخاصة بمجلس النواب قبل إدخال التعديل الجديد الخاص بهذا الأمر. وركز المشاركون في الاجتماع، على إعادة التداول حيال هذه المادة قبل التصويت على مجمل المواد التي تتضمنها هذه اللائحة، وخاصة أن من حق أي عضو في مجلس النواب أن يطلب من المجلس أن يعيد التداول في أي مادة مرة أخرى حتى وإن كان المجلس النيابي قد صوت عليها، شريطة أن يوافق البرلمان على إعادة التداول مرة أخرى. وفي حالة عدم الموافقة فإن المادة التي هي قيد التداول، تصبح سارية المفعول.
وأكدت المصادر أن اللائحة المعدلة، أدرجت ضمن الجدول الخاص بالدورة الجديدة للبرلمان، التي تبدأ اليوم السبت. وأكد الشيخ الأحمر رفضه لمبدأ التغيير كل عامين، معتبرا أن ذلك لا ينسجم مع طبيعة الدور المناط بقيادة البرلمان، الذي يتطلب الاستقرار. ورفض بصورة حاسمة، أن يوزن في مجلس النواب كل سنتين. وذكرت المصادر أنه تمت في هذا اللقاء الموافقة على إدراج القانون الخاص بحيازة وحمل السلاح في الدورة البرلمانية الجديدة، والذي كان مثار خلاف بين الكتل النيابية لعدة سنوات.
وكانت وزارة الداخلية تقدمت بمشروع هذا القانون عبر الحكومة الى مجلس النواب، فيما كان الشيخ الأحمر قد قال لـ«الشرق الأوسط» إن هناك قانونا بهذا الخصوص أقره مجلس النواب في بداية التسعينات، وإن الأمر يتطلب تنفيذ القانون النافذ، وإذا ما تبين وجود أي قصور في ذات القانون، فيتعين إدخال التعديلات اللازمة عليه، بينما تؤكد المصادر الحكومية أن القانون الراهن لا يتضمن أية عقوبات على المخالفين، وأن هذا القانون قد صيغ بصورة توافقية إبان الفترة الانتقالية بعد إعلان توحيد اليمن في مايو عام 1990 .