النفقات العسكرية العالمية عام 2004 تجاوزت الالف مليار دولار
> ستوكهولم «الأيام» ا.ف.ب :
> تجاوز حجم النفقات العسكرية العالمية الالف مليار دولار عام 2004 نصفها في الولايات المتحدة التي لا تزال ميزانيتها ترزح تحت عبء "حرب مكافحة الارهاب" وفقا للتقرير السنوي للمعهد الدولي لابحاث السلام في ستوكهولم الذي صدر امس الثلاثاء.
واجمالا بلغت النفقات العسكرية 1035 مليار دولار (841 مليار يورو) العام الماضي بارتفاع بنسبة 8% عن عام 2003 (956 مليار دولار). ويمثل ذلك 162 دولارا للفرد في العالم. وبلغت حصة واشنطن وحدها 47% من هذا المبلغ.
لكن هذه الزيادة في النفقات العسكرية بعد زيادة اخرى بلغت 11 في المئة عام 2003 لم تدفع بموازنة التسلح العالمية الى رقم قياسي جديد اذ ان الرقم الاعلى كان ابان الحرب الباردة نهاية الثمانينات كما يؤكد المعهد.
وقد ارتفعت النفقات العسكرية سريعا بين 2002 و2004 بسبب حجم المبالغ التي رصدت "للحرب العالمية على الارهاب" وخاصة في العراق وافغانستان كما جاء في التقرير.
واضاف ان "التفسير الاول للمستوى الحالي للنفقات العسكرية العالمية هو حجم العمليات العسكرية في الخارج التي قامت بها الولايات المتحدة وبدرجة اقل حلفاؤها في التحالف" الدولي.
واعتبر ان حجم النفقات التي تواجهها حكومة جورج بوش ناجم عن قرار دخول الحرب ضد العراق رغم الدعم الضعيف جدا ولا سيما من قبل الامم المتحدة.
وكتبت اليسون بيليز مديرة المعهد في التقرير ان "الولايات المتحدة تتمتع بقدرات فائقة .. الا ان مدى عملها في العراق محدود بدون دعم مؤسسي".
واعتبرت من جهة اخرى ان "احداث السنوات الاخيرة لم تسهم كثيرا في الحصول على حلول عالمية".
وفي عام 2004 كان هناك 19 نزاعا كبيرا تسبب كل منها في مقتل اكثر من الف شخص.
ومعظم هذه النزاعات طويلة الامد ومنها ثلاثة فقط، العمليات ضد القاعدة والحرب في العراق ونزاع دارفور، تعود لاقل من عشر سنوات.
واعتبر المعهد انه "من المفارقة ان طول مدى الكثير من النزاعات وتراجعها يمكن ان يجعلها اقل ظهورا على الساحة الدولية" مشددا على "الاهتمام الاعلامي الضئيل جدا" الذي اعطي عام 2004 للنزاعات في النيبال واوغندا.
واشار التقرير الى اتخاذ العديد من المبادرات عام 2004 بهدف الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ولا سيما في كوريا الشمالية وايران.
واضاف ان الاتهامات الاميركية والحليفة للعراق قبل بدء الحرب عليه بامتلاك مثل هذه الاسلحة "لم تكن صحيحة ولا مستندة الى ادلة قائمة".
الا ان اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين واعلان ليبيا تخليها عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية "اتاحا فرصة فريدة للتقدم نحو هدف جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل".
وفي المقابل فان "سباق الاسلحة التقليدية كان بلا حدود".
واوضح ان حجم شركات انتاج الاسلحة الرئيسية في العالم "تضخم جدا" ولا سيما من خلال التملك لتصبح هذه المؤسسات اليوم بجحم بعض اكبر المؤسسات المتعددة الجنسيات.
ويعادل اجمالي رقم اعمال اكبر مئة مؤسسة رئيسية لصنع السلاح اجمالي الناتج القومي للدول ال61 الاكثر فقرا في العالم.
واعرب المعهد عن الاسف لانه بصورة عامة "لا تتوافر سوى كمية محدودة من المعلومات عن صفقات الاسلحة التجارية في العالم" ودعا الحكومات الى المطالبة بالمزيد من الشفافية.
واجمالا بلغت النفقات العسكرية 1035 مليار دولار (841 مليار يورو) العام الماضي بارتفاع بنسبة 8% عن عام 2003 (956 مليار دولار). ويمثل ذلك 162 دولارا للفرد في العالم. وبلغت حصة واشنطن وحدها 47% من هذا المبلغ.
لكن هذه الزيادة في النفقات العسكرية بعد زيادة اخرى بلغت 11 في المئة عام 2003 لم تدفع بموازنة التسلح العالمية الى رقم قياسي جديد اذ ان الرقم الاعلى كان ابان الحرب الباردة نهاية الثمانينات كما يؤكد المعهد.
وقد ارتفعت النفقات العسكرية سريعا بين 2002 و2004 بسبب حجم المبالغ التي رصدت "للحرب العالمية على الارهاب" وخاصة في العراق وافغانستان كما جاء في التقرير.
واضاف ان "التفسير الاول للمستوى الحالي للنفقات العسكرية العالمية هو حجم العمليات العسكرية في الخارج التي قامت بها الولايات المتحدة وبدرجة اقل حلفاؤها في التحالف" الدولي.
واعتبر ان حجم النفقات التي تواجهها حكومة جورج بوش ناجم عن قرار دخول الحرب ضد العراق رغم الدعم الضعيف جدا ولا سيما من قبل الامم المتحدة.
وكتبت اليسون بيليز مديرة المعهد في التقرير ان "الولايات المتحدة تتمتع بقدرات فائقة .. الا ان مدى عملها في العراق محدود بدون دعم مؤسسي".
واعتبرت من جهة اخرى ان "احداث السنوات الاخيرة لم تسهم كثيرا في الحصول على حلول عالمية".
وفي عام 2004 كان هناك 19 نزاعا كبيرا تسبب كل منها في مقتل اكثر من الف شخص.
ومعظم هذه النزاعات طويلة الامد ومنها ثلاثة فقط، العمليات ضد القاعدة والحرب في العراق ونزاع دارفور، تعود لاقل من عشر سنوات.
واعتبر المعهد انه "من المفارقة ان طول مدى الكثير من النزاعات وتراجعها يمكن ان يجعلها اقل ظهورا على الساحة الدولية" مشددا على "الاهتمام الاعلامي الضئيل جدا" الذي اعطي عام 2004 للنزاعات في النيبال واوغندا.
واشار التقرير الى اتخاذ العديد من المبادرات عام 2004 بهدف الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل ولا سيما في كوريا الشمالية وايران.
واضاف ان الاتهامات الاميركية والحليفة للعراق قبل بدء الحرب عليه بامتلاك مثل هذه الاسلحة "لم تكن صحيحة ولا مستندة الى ادلة قائمة".
الا ان اطاحة الرئيس العراقي صدام حسين واعلان ليبيا تخليها عن برامجها لاسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية "اتاحا فرصة فريدة للتقدم نحو هدف جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل".
وفي المقابل فان "سباق الاسلحة التقليدية كان بلا حدود".
واوضح ان حجم شركات انتاج الاسلحة الرئيسية في العالم "تضخم جدا" ولا سيما من خلال التملك لتصبح هذه المؤسسات اليوم بجحم بعض اكبر المؤسسات المتعددة الجنسيات.
ويعادل اجمالي رقم اعمال اكبر مئة مؤسسة رئيسية لصنع السلاح اجمالي الناتج القومي للدول ال61 الاكثر فقرا في العالم.
واعرب المعهد عن الاسف لانه بصورة عامة "لا تتوافر سوى كمية محدودة من المعلومات عن صفقات الاسلحة التجارية في العالم" ودعا الحكومات الى المطالبة بالمزيد من الشفافية.