السودان لن يجابه مجلس الامن بشأن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية
> نيودلهي «الأيام» رويترز :
> قال السودان امس الثلاثاء انه سيتولى بنفسه التحقيق في الجرائم المشتبه في ارتكابها في اقليم دارفور لكنه لن يدخل في مواجهة مع مجلس الامن حول التحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية,وبدأت المحكمة الجنائية الدولية رسميا امس الاول الاثنين تحقيقا في جرائم الحرب المشتبه في ارتكابها في دارفور حيث لقي عشرات الالآف مصرعهم خلال اكثر من عامين من التمرد. وتتهم الميليشيات العربية المتحالفة مع الحكومة بشن حملة واسعة من الاغتصاب والقتل والنهب.
وتقول الحكومة السودانية انها ترفض ارسال اي مواطن للمحاكمة خارج اراضيها.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للصحفيين اثناء زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي "بالنسبة الينا فإن بيان المحكمة الجنائية الدولية والخطوات الجارية حاليا لا تزال تمهيدية. إنها خطوات اجرائية وفنية."
وأضاف "سوف ندرسها بحرص وليس في جدول اعمال السودان الدخول في مواجهة مع مجلس الامن..ولا يزال في مفهومنا ان قانون روما الاساسي سيتيح للحكومة السودانية الفرصة لان تقوم بواجبها في اطار مجلس الامن."
وقال "ومستشارنا القانوني قال ايضا ان القرارات يمكن تنفيذها ضمن مفاهيم النظام القضائي السوداني."
ويقول مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان حكومة السودان لم تفعل شيئا لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة. واصدر المجلس اوامره الى المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اول إحالة من نوعها الى هذه المحكمة.
وينص قانون روما الاساسي الذي انشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه على ان اي مجرم مشتبه فيه يحاكم امام محكمة وطنية عادلة وتتمتع بمصداقية لا يجوز إحالته الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرها في لاهاي.
غير أن لجنة عينتها الامم المتحدة لبحث جرائم الحرب المحتملة في دارفور قالت انها لا تعتقد ان النظام القضائي السوداني قادر على اجراء محاكمات تتمتع بالمصداقية.
وكان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قد اعطى في ابريل نيسان للمحكمة الجنائية الدولية قائمة مغلقة باسماء 51 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب ونهب. ويعتقد ان القائمة تضم اسماء بعض كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والجيش وقادة الميليشيات وقادة من المتمردين والاجانب.
واستبعد المسؤولون السودانيون تسليم اي مواطن للمحاكمة امام محكمة اجنبية قائلين ان السودان سيحاكم بنفسه من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وقال انه القى القبض بالفعل على افراد من القوات المسلحة وقوات الامن تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.
وقال اسماعيل "لم يطلب منا احد تسليم اي شخص.. وموقفنا انه لا يجب استثناء احد واي شخص ارتكب جرائم في دارفور يجب ان يقدم الى العدالة وان يتلقى العقاب الملائم."
واضاف "نحن في طريقنا لانشاء محكمة خاصة باجراءات خاصة داخل السودان للقيام بذلك."
وتقول الحكومة السودانية انها ترفض ارسال اي مواطن للمحاكمة خارج اراضيها.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان اسماعيل للصحفيين اثناء زيارة للعاصمة الهندية نيودلهي "بالنسبة الينا فإن بيان المحكمة الجنائية الدولية والخطوات الجارية حاليا لا تزال تمهيدية. إنها خطوات اجرائية وفنية."
وأضاف "سوف ندرسها بحرص وليس في جدول اعمال السودان الدخول في مواجهة مع مجلس الامن..ولا يزال في مفهومنا ان قانون روما الاساسي سيتيح للحكومة السودانية الفرصة لان تقوم بواجبها في اطار مجلس الامن."
وقال "ومستشارنا القانوني قال ايضا ان القرارات يمكن تنفيذها ضمن مفاهيم النظام القضائي السوداني."
ويقول مجلس الامن التابع للامم المتحدة ان حكومة السودان لم تفعل شيئا لتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة. واصدر المجلس اوامره الى المحكمة الجنائية الدولية ببدء التحقيق في اول إحالة من نوعها الى هذه المحكمة.
وينص قانون روما الاساسي الذي انشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجبه على ان اي مجرم مشتبه فيه يحاكم امام محكمة وطنية عادلة وتتمتع بمصداقية لا يجوز إحالته الى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ مقرها في لاهاي.
غير أن لجنة عينتها الامم المتحدة لبحث جرائم الحرب المحتملة في دارفور قالت انها لا تعتقد ان النظام القضائي السوداني قادر على اجراء محاكمات تتمتع بالمصداقية.
وكان كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قد اعطى في ابريل نيسان للمحكمة الجنائية الدولية قائمة مغلقة باسماء 51 شخصا يشتبه في ارتكابهم جرائم قتل واغتصاب ونهب. ويعتقد ان القائمة تضم اسماء بعض كبار المسؤولين في الحكومة السودانية والجيش وقادة الميليشيات وقادة من المتمردين والاجانب.
واستبعد المسؤولون السودانيون تسليم اي مواطن للمحاكمة امام محكمة اجنبية قائلين ان السودان سيحاكم بنفسه من يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وقال انه القى القبض بالفعل على افراد من القوات المسلحة وقوات الامن تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة.
وقال اسماعيل "لم يطلب منا احد تسليم اي شخص.. وموقفنا انه لا يجب استثناء احد واي شخص ارتكب جرائم في دارفور يجب ان يقدم الى العدالة وان يتلقى العقاب الملائم."
واضاف "نحن في طريقنا لانشاء محكمة خاصة باجراءات خاصة داخل السودان للقيام بذلك."