الامم المتحدة تؤكد دعمها ومساعدتها للعراقيين في كتابة الدستور الدائم
الرئيس العراقي جلال الطالباني مع وفد من الاتحاد الاوربي
> بغداد «الأيام» د.ب.أ :
> صرح ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق اشرف قاضي امس الجمعة ان الامم المتحدة تلعب دورا قانونيا وتدعم عمل الجمعية الوطنية العراقية "البرلمان" ولجنة كتابة الدستور الدائم للبلاد,اكد قاضي للتلفزيون العراقي "العراقية" ان دور الامم المتحدة في مجال كتابة الدستور الدائم هو تقديم المساعدة للعراقيين واعداد مكتب يتألف من محامين دوليين مختصين".
وقال " ان الامم المتحدة تلعب دورا قانونيا وتدعم عمل الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور".
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة قد اجتمع امس مع الرئيس العراقي جلال الطالباني تركز حول الخطوات المتخذة في عملية كتابة الدستور العراقي وضرورة مشاركة جميع اطياف الشعب في كتابته.
كما دعا وفد من الاتحاد الاوربي ضم وزيري خارجية بريطانيا ولكسمبورج ومنسق السياسة الخارجية خافيير سولانا ومسؤولين اخرين بعد اجتماعه امس الاول مع الرئيس العراقي الطالباني ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري الى دعم "جهود الحكومة العراقية في سعيها لايجاد افضل فرص التوافق بين اطياف الشعب العراقي للمشاركة في كتابة الدستور".
وكان البرلمان العراقي قد اختار لجنة برلمانية من 51 نائبا غالبيتهم من الشيعة والاكراد برئاسة القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية همام حمودي لتولي كتابة الدستور الدائم .
وطالب اجتماع للسنة العرب عقد في بغداد الاربعاء الماضي بضم 25 اسما يمثلون السنه العرب الى لجنة صياغة الدستور.
وشدد رئيس رئيس هيئة اوقاف السنة عدنان الليمي في تصريح صحفي على ضرورة "تمثيل السنة العرب بـ/ 25/ عضوا في لجنة كتابة الدستور".
وقال" ان مطالب اهل السنة حق مشروع لان الدستور حق وطني وليس انتخابيا ".
واضاف " اننا نرفض جميع اشكال المحاصصة والطائفية والعرقية والدينية فالعراق وطن واحد".
ومن المفترض ان تنجز عملية كتابة الدستور منتصف اب /اغسطس المقبل لتعرض بعد ذلك للجمهور في استفتاء شعبي عام.
وبحسب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية " الدستور الحالي الذي ينظم شؤون العراق " فان الاستفتاء يكون ناجحا ومسودة الدستور مصادق عليها " عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر ".
وفي حال حصول موافقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي تجرى انتخابات لحكومة دائمة منتصف كانون الاول / ديسمبر المقبل وفي حال رفضة تحل الجمعية الوطنية / البرلمان/ ويصار الى انتخاب جمعية وطنية جديدة منتصف كانون الاول / ديسمبر المقبل ".
وكان اول دستور قد صدر في العراق عام 1925 منذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921 بنظام سياسي ملكي تبعه اصدار دساتير مؤقتة في الاعوام 1958 بعد انقلاب عبد الكريم قاسم وفي عام 1963 صدر دستور مؤقت بعد تسلم حزب البعث السلطة في العراق طبق لفترة قصيرة كما صدر دستور مؤقت عام 1968
طبق لعامين فقط فيما يعد الدستور المؤقت الذي صدر عام 1970 الاطول عمرا الذي استمر لغاية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 تلاه دستور مؤقت اصدره الحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر العام الماضي .
الرئيس العراقي جلال الطالباني مع وفد من الاتحاد الاوربي
وقال " ان الامم المتحدة تلعب دورا قانونيا وتدعم عمل الجمعية الوطنية ولجنة كتابة الدستور".
وكان ممثل الامين العام للامم المتحدة قد اجتمع امس مع الرئيس العراقي جلال الطالباني تركز حول الخطوات المتخذة في عملية كتابة الدستور العراقي وضرورة مشاركة جميع اطياف الشعب في كتابته.
كما دعا وفد من الاتحاد الاوربي ضم وزيري خارجية بريطانيا ولكسمبورج ومنسق السياسة الخارجية خافيير سولانا ومسؤولين اخرين بعد اجتماعه امس الاول مع الرئيس العراقي الطالباني ورئيس الحكومة ابراهيم الجعفري الى دعم "جهود الحكومة العراقية في سعيها لايجاد افضل فرص التوافق بين اطياف الشعب العراقي للمشاركة في كتابة الدستور".
وكان البرلمان العراقي قد اختار لجنة برلمانية من 51 نائبا غالبيتهم من الشيعة والاكراد برئاسة القيادي في المجلس الاعلى للثورة الاسلامية همام حمودي لتولي كتابة الدستور الدائم .
وطالب اجتماع للسنة العرب عقد في بغداد الاربعاء الماضي بضم 25 اسما يمثلون السنه العرب الى لجنة صياغة الدستور.
وشدد رئيس رئيس هيئة اوقاف السنة عدنان الليمي في تصريح صحفي على ضرورة "تمثيل السنة العرب بـ/ 25/ عضوا في لجنة كتابة الدستور".
وقال" ان مطالب اهل السنة حق مشروع لان الدستور حق وطني وليس انتخابيا ".
واضاف " اننا نرفض جميع اشكال المحاصصة والطائفية والعرقية والدينية فالعراق وطن واحد".
ومن المفترض ان تنجز عملية كتابة الدستور منتصف اب /اغسطس المقبل لتعرض بعد ذلك للجمهور في استفتاء شعبي عام.
وبحسب قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية " الدستور الحالي الذي ينظم شؤون العراق " فان الاستفتاء يكون ناجحا ومسودة الدستور مصادق عليها " عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر ".
وفي حال حصول موافقة على الدستور بالاستفتاء الشعبي تجرى انتخابات لحكومة دائمة منتصف كانون الاول / ديسمبر المقبل وفي حال رفضة تحل الجمعية الوطنية / البرلمان/ ويصار الى انتخاب جمعية وطنية جديدة منتصف كانون الاول / ديسمبر المقبل ".
وكان اول دستور قد صدر في العراق عام 1925 منذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921 بنظام سياسي ملكي تبعه اصدار دساتير مؤقتة في الاعوام 1958 بعد انقلاب عبد الكريم قاسم وفي عام 1963 صدر دستور مؤقت بعد تسلم حزب البعث السلطة في العراق طبق لفترة قصيرة كما صدر دستور مؤقت عام 1968
طبق لعامين فقط فيما يعد الدستور المؤقت الذي صدر عام 1970 الاطول عمرا الذي استمر لغاية سقوط نظام صدام حسين عام 2003 تلاه دستور مؤقت اصدره الحاكم المدني الامريكي في العراق بول بريمر العام الماضي .