> بدأت أعمالها أمس في صنعاء الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر، التي تنظمها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي تحت شعار «تعزيز دور الإصلاحات الإدارية في التخفيف من الفقر».

وافتتحت اعمال الندوة بكلمة القاها الأخ احمد محمد صوفان، نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي، حذر في مستهلها من مخاطر الفقر، ووجه النقد لما وصفه بالنظرة ضيقة الأفق التي يجري تبنيها ازاء الدور الذي تقوم به الإدارة الحكومية تجاه التخفيف من الفقر، مشيرا الى ان استمرار هذه النظرة الجزئية القاصرة والتي تختزل دور الإدارة الحكومية في مجال التخفيف من الفقر بتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، من شأنها ان تؤدي الى زيادة الفقر وتدني جودة الإدارة الحكومية في اداء المهام المطلوبة منها.

وقال الأخ صوفان ان السنوات الماضية من عمر عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، قد انقضت من أجل التأكيد على ضرورة تبني مفهوم التطور والمتطور لدور الإدارة الحكومية في تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي «وفي حقيقة الأمر وبكل صراحة ونحن جميعا مسئولون في هذه الدولة نشعر بان تلك السنوات منذ بداية عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري لم نستطع خلالها ان نحقق الكثير مما يجب ويدعو الى تحقيقه الإصلاح الإداري بمفهومه الواسع .. ظللنا نتحدث عن البصمة والعدد للموظفين، ست سنوات ونحن نتحدث.. ولهذا يجب ان تكون هذه السنوات نوعا من الجرس في آذاننا جميعا في الحكومة وان نولي هذا الموضوع الاهتمام الكبير».

واشار الى ان الأعداد الكبيرة التي دخلت في جهاز الخدمة المدنية في السنوات الأخيرة لم يتسن لها التوزيع الصحيح لطالبي الوظائف على مختلف المناطق الجغرافية «ولذلك وجدنا ان هناك كثيرا من المهام التي يمكن ان نحددها للفترة القادمة، وهي مهام لابد ان نتحدث عنها بصدق وشفافية مطلقة في تقديم ما تم في السنوات الماضية، فهناك تمركز هائل لأعداد التوظيف واعداد كبيرة جدا يجب اعطاؤها فرصة للتدريب والتأهيل وهناك ايضا عدم فهم لمنطق الوظيفة الحكومية».

واوضح ان قضية التخفيف من الفقر ليست قرارا سياسيا في اطار الوزارة والحكومة والدولة، بل يجب ان تكون قضية مفهوم ينبغي ان يعمق ويعمم على اساس ان المسئولية مشتركة بين مختلف مفاصل السلطة.

«ولهذا اشعر ان انعقاد هذه الندوة يمثل اهمية بالغة اولا لتوصيل الرسالة بمفهوم الإصلاح الإداري ومفهوم علاقة جودة الإدارة الحكومية في تحقيق النجاحات ليس فقط في استراتيجية تخفيف الفقر وانما تحقيق كافة الأهداف والمهام الحكومية التي يمكن ان ترسم في أي فترة من الفترات».

وأكد أن الوسيلة الوحيدة لتطبيق هذا المفهوم هي الإدارة الحكومية التي ترتبط بوجود تفهم لكيفية توزيع السلطة وتناول المهام وتقسيمها الى عناصر مختلفة وبالتالي الى اهمية تنفيذها لكافة العناصر حتى تتوحد الجهود وتنتج بالفعل ادارة حكومية ذات جودة عالية.. مشيرا الى ان ذلك لن يتحقق في تحديث الخدمة المدنية لإستراتيجية الأجور والمرتبات وانما في استراتيجية كاملة لتحديث مفهوم الخدمة المدنية الذي سينتج عنه عدة استراتيجيات بناءة، منها استراتيجية الأجور والمرتبات وهي استراتيجية تقوم على أساس ايجاد المحتوى الخارجي لكيفية ادارتنا للإدارة الحكومية من حيث التقسيمات والهيكليات، «أما عن الإستراتيجيات الأخرى التي يجب ان نعمل من أجلها وبشكل سريع فهي قضايا تتعلق بالتوصيف ووضع برامج للتدريب في كافة الأجهزة الحكومية المختلفة حتى تؤدي بالفعل الى ايجاد قوام رشيق وفعال للخدمة المدنية».

وقال: «ليس هدفنا اطلاقا اخراج أي اعداد من الخدمة المدنية سواء هائلة أو قليلة، ان الهدف الرئيس هو قضية تحقيق الفاعلية للخدمة المدنية، وعلى العكس من ذلك فقد اثبتت الدراسات هو ان القوام غير الرشيق والفعال للإدارة الحكومية سيضطرنا الى ابعاد تلك الأعداد من الخدمة المدنية وسيكون الأمر ضروريا لإخراجها.

ولهذا أمامنا طريق طويل وشاق لإنجاز مهام طويلة وعظيمة لابد من تحقيقها على مستوى الإدارة الحكومية حتى نستطيع ان نتحدث عن تحقيق فاعل للأهداف والغايات لإستراتيجية تخفيف الفقر».

وتطرق الأخ نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي في كلمته الى دور القطاع الخاص في عملية التخفيف من الفقر في البلاد، مؤكدا ان دور القطاع الخاص «أصبح اليوم ذا طابع حيوي ومهم لتطور المجتمع ونهوضه، وعلينا ان نشجع القطاع الخاص الذي يساهم مساهمة فعالة في تخفيف الفقر».

مشددا على ضرورة وجود ادارة حكومية مرحبة بالعمل الخاص «وهذا الاتجاه لن يتأتى الا عن طريق تدريب وتثقيف موظفي الإدارة الحكومية وازالة عنصر الشك في ذهن المسئول الحكومي عن القطاع الخاص».

من جانبه أوضح الأخ حمود خالد الصوفي، وزير الخدمة المدنية والتأمينات في تصريح لـ«الأيام» ان الندوة ستتناول المواضيع المتعلقة بتحديث الخدمة المدنية واثر ذلك في التخفيف من الفقر وانعكاسات اعادة البناء والهيكلة والدور الذي تلعبه مؤسسات التأمينات.

معربا عن أمله بالخروج برؤى وتوصيات تسهم في تعزيز وبلورة معالم التحديث والتطوير الإداري لخلق ادارة عصرية قادرة على التعامل مع احتياجات التنمية العصرية.

وقال ان الندوة ستتطرق لعدة استراتيجيات في طليعتها استراتيجية التخفيف من الفقر لكونها تستهدف أوضاع المجتمع وبناه الأساسية «وهذه الإستراتيجية تتبناها الحكومة على خلفية اصلاح شامل يستهدف الإنسان اولا، ثم انها تأتي في اطار اولويات امام الحكومة تبنتها من خلال برامجها التي نالت على اساسها الثقة ويجري تنفيذ هذه البرامج من خلال اهداف استراتيجية لتخفيف الفقر مع العلاقة بالمكونات والإستراتيجيات الأخرى التي من بينها الإستراتيجية الوطنية للمرتبات والأجور التي تستهدف تحسين الأوضاع المعيشية العامة من حيث رفع كفاءة الأداء وجودته وهذا لن يتم إلا بعد اصلاحات منها التوصيف الوظيفي وعملية الهيكلة واعادة توزيع القوى العاملة والحد من الموظفين الوهميين».