السفير الهولندي: الصورة التي رُسمت في تقرير انجاز استراتيجية الفقر لا تبدو واعدة

> صنعاء «الأيام» خاص:

>
يحيى المتوكل وإلى يساره م.عبدالله حسن الشاطر
يحيى المتوكل وإلى يساره م.عبدالله حسن الشاطر
انعقد أمس الإثنين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء لقاء موسع كرس لمناقشة التقرير الخاص بما تحقق على صعيد تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر خلال الفترة 2003-2004م، بحضور ممثلي الدول المانحة وسفرائها المعتمدين في اليمن.

وقد ترأس اللقاء عن الجانب اليمني الأخ د.يحيى المتوكل، وكيل الوزارة، الذي قام باستعراض محتويات التقرير قبل البدء بمناقشته من قبل الحاضرين.

ونوه الأخ الوكيل في مستهل حديثه بأن هذا اللقاء يتم بهدف ادراك التحديات التي واجهت عملية تنفيذ استراتيجية التخفيف من الفقر في اليمن، والتي تناولها التقرير. وعلى هذا الصعيد قدم التقرير استعراضا لأبرز العوامل التي حالت دون الوصول الى الأهداف المتوقعة والمطلوبة من تلك الإستراتيجية والتي كان من بينها «التراخي في تنفيذ البرنامج الإصلاحي، تحقيق نمو اقتصادي بطيء تأتى عن عدة أسباب منها الانتخابات عام 1997م، الحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية الى اليمن بسبب أحداث 11 سبتمبر، محاولة اليمن الالتحاق بعضوية مجلس التعاون الخليجي ولم تكن التوقعات بهذا الانضمام على المستوى المطلوب، عدم القدرة على موازنة النمو السكاني، وجود قسم كبير من الخدمة المدنية ما يزال خارج اهداف استراتيجية التخفيف من الفقر».

منصة اللقاء الموسع
منصة اللقاء الموسع
وألمح التقرير الى ان العوامل المهبطة للنمو الاقتصادي كثيرة وقد تجلت في اخفاق القطاعات الواعدة فيه وعدم تحسن المناخ الاستثماري في بيئة الاستثمار الدولية والمحلية على حد سواء، بالإضافة الى المعاملات الطويلة والبيروقراطية المتزمتة واعتماد الصناعة على الموارد المستوردة من الخارج وعدم التركيز على التصدير ووجود الأنشطة التجارية العائلية التي حدت من توسع الاستثمارات والبيئة القانونية الصعبة».

وتطرق التقرير الى ما تم انجازه على صعيد عملية مكافحة الفساد، مشيرا الى أن هذه العملية ارتبطت ببعض الإجراءات، «حيث تم تأسيس لجنة لمكافحة الفساد استطاعت ان تعد مصفوفة تم من خلالها محاربة الفساد وحماية الملكية العامة، كما أصدر مجلس الوزراء بعض القرارات التي تسعى الى الحد من الفساد ومكافحته وايجاد آلية للتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لمحاربة الفساد بإيجاد نظام اداري فعال وازالة التكدس الوظيفي وتوفير العمالة الوظيفية المطلوبة، وأهم ما جرى انجازه هو وزارة حقوق الإنسان، وتحقيق بعض التحسن في البنى التحتية لموضوع اللامركزية وصياغة مسودة لاستراتيجية اللامركزية».

جانب من سفراء الدول المانحة
جانب من سفراء الدول المانحة
وأوضح التقرير ان اليمن لم تكن قادرة خلال الفترة الماضية على الوصول الى أهداف التنمية الألفية، وهو ما يستدعي تحقيق تدخلات كثيرة خلال الفترة الراهنة، مؤكدا ان نقطة البدء في مواجهة تلك التحديات والمعوقات تكمن في تحقيق النمو الاقتصادي الذي بدونه لا يمكن تحقيق أي هدف من أهداف تلك الإستراتيجية.

وقال الأخ الوكيل في ختام استعراضه للتقرير : «بهذا نستطيع ان نرى ان التحديات كثيرة والصعوبات أكثر حيث لم يتحقق سوى القليل وسيظل السؤال قائما وعالقا.. ما الذي سنفعله في المستقبل، ونحن نسعى الى زيادة ودعم دور القطاع الخاص على صعيد الاستثمارات؟».

السفير الهولندي
السفير الهولندي
ثم تحدث في اللقاء السيد بلانكيزج، السفير الهولندي، فقال: «نحن نعرف ان هناك آثارا وعواقب كبيرة للاعتماد على الموارد النفطية فقط، وما يترتب على تدني وتقلبات أسعار النفط، ولذلك فالصورة التي رسمتموها بالتقرير لا تبدو واعدة كثيرا، ونستطيع القول بانه من خلال الموازنة تبدو الإيرادات ثابتة والزيادة لا تذكر، ويظل النمو الاقتصادي حاسما ومهما جدا في تحقيق الأهداف.

ولذلك لابد من اجراء المزيد من النقاشات ومعالجة بعض القضايا مثل البيروقراطية والتطويل في المعاملات وتعزيز البناء المؤسسي وتحسين البناء الهيكلي المؤسسي في جميع القطاعات الحكومية.. وأكرر هنا القول ان ما تم تحقيقه من تلك الأهداف يعد انجازا باهرا».

الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة
وتحدثت في اللقاء السيدة فلافيا بانسيري، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة قائلة: «أهنئ الحكومة اليمنية بالتقرير الذي يتسم بالموضوعية والتحليل وأؤكد على ما قاله السفير الهولندي، ان هناك نوعا من عدم الوصول الى الطموحات التي كنا نسعى دائما اليها في تحقيق الأهداف المرسومة في استراتيجية التخفيف من الفقر، وينبغي لنا ان ندرك ونعترف ان هذا هو واقع وينبغي علينا التعامل معه».

مدير مكتب البنك الدولي
مدير مكتب البنك الدولي
واضافت «يبدو ان التحدي الرئيسي هو ايجاد آليات لتحقيق نمو اقتصادي مستدام يستطيع ان يؤسس على ما تمتلكه البلد نفسها من ايرادات وامكانيات ولابد من السعي الى وجود نمو اقتصادي ثابت ومستقر ومستدام لا يعتمد فقط على الصادرات النفطية وانما أيضا على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولا يقتصر الموضوع على المعونات الخارجية.. ولن تظل هناك مشاكل مثل البيروقراطية والفساد الحكومي من المسائل التي لابد من الوقوف أمامها والتعاطي معها حتى نستطيع ان نصل الى بناء قدرات كافية تضمن تشجيع وحماية وتأمين الاستثمار المحلي والأجنبي، والصدمات الاقتصادية يمكن ان تكون مبعث قلق وهواجس من وجهة نظر الأمم المتحدة ولكننا في الأمم المتحدة نرى ان هذا النمو يقاس بوصول الخدمات على مستوى المواطنين ولابد من تشجيع هذا الحوار.. ولا يبدو الأمر منحصرا في عقد النقاشات وتأسيس اللجان ومن المهم ان تستطيع الإصلاحات ان تنمي الاقتصاد».

كما تحدث في اللقاء السيد مصطفى رويس، مدير مكتب البنك الدولي باليمن، فقال: «لدي نقطتان الأولى بخصوص التحسينات الرئيسة التي أشير الى أنها جيدة وقد قدمت لنا كوثيقة مكثفة وواضحة وأستطيع ان أهنئ الجميع على هذا الإنجاز. والنقطة الثانية أستطيع القول بان هذه المسودة تحتاج ايضا الى تحسين وينبغي شرح الأسباب أو لماذا تأخر تحقيق الأهداف وهذا مهم جدا، ولذلك أقترح عليكم التعمق أكثر بالأسباب الحقيقية والجذور الحقيقية التي تحد من تحقيق الأهداف، ولابد ان يكون هناك نقاش مقنع حول الإجراءات العلاجية.. بالنسبة للعمل الاقتصادي فهو عملية طويلة جدا ولن نخرج بنتائج حقيقية».

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى