> تظاهر مساء امس الجمعة المئات من البحرينيين، من بينهم عشرات النساء، امام مقر الامم المتحدة شرقي العاصمة البحرينية المنامة مطالبين باعادة الاعتبار لضحايا التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنه,ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالغاء المرسوم رقم 56 المثير للجدل والذي يمنع رفع دعاوى ضد المشتبه بارتكابهم التعذيب، كتبت عليها شعارات مثل "حاكموا المعذبين"واخرى تطالب بانصاف ضحايا التعذيب حملت شعارات مثل "العدالة لضحايا التعذيب في البحرين".

وشارك في التظاهرة التي استمرت حوالى ساعة ونصف الساعة رؤساء جمعيات سياسية وممثلو جمعيات حقوقية وناشطون حقوقيون ونواب في البرلمان.

وطالبت 10 جمعيات سياسية وحقوقية شاركت في التظاهرة الحكومة ب"تنفيذ توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب دون اي تحفظ" و"الزام المتورطين في حالات التعذيب بالاحالة الى القضاء" وفق ما جاء في بيان تلي في التظاهرة.

كما طالبت الجمعيات في بيانها "بالغاء قانون 56 وتقديم جميع الذين قاموا باعمال القتل خارج القانون والتعذيب للقضاء العادل (...) لا بهدف الانتقام ولكن بهدف طي صفحة الماضي بما تحمله من مآس والام" حسب نص البيان.

ورأت الجمعيات في بيانها ان "الاصلاح الحقيقي لا يكتمل الا باعادة الحقوق لاهلها وانصاف الضحايا ومحاكمة الجلادين" مشيرة الى ان "هذه هي اسس ال>صالحة الوطنية الحقيقية والمنشودة" وفق البيان.

والجمعيات السياسية المشاركة في تظاهرة اليوم هي بالخصوص الوفاق الوطني الاسلامي( تمثل التيار الرئيسي وسط الشيعة) والعمل الوطني الديموقراطي (يسار وقوميون ومستقلون) والعمل الاسلامي (شيعية تمثل تيار الشيرازيين) والمنبر التقدمي الديموقراطي (يسار) والتجمع القومي الديموقراطي (قوميون بعثيون).

ومنذ انطلاق الاصلاحات السياسية في البحرين مطلع العام 2001، درجت الجمعيات السياسية والناشطون الحقوقيون على الاحتفال باليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب.

ويمثل الغاء المرسوم 56 الذي صدر في اواخر العام 2002 مطلبا للجمعيات السياسية وناشطي حقوق الانسان في البحرين التي حققت تقدما في ميدان حقوق الانسان، حيث ترى الجمعيات ان القانون يمنح الحصانة للمشتبه في ارتكابهم التعذيب وانتهاكات حقوق الانسان.