استبق الجرعة القادمة واقرار نظام قانون الوظائف والأجور والمرتبات: ارتفاع مفاجئ لاسعار المواد الغذائية يزيد الاعباء على المواطنين
> عدن «الأيام» خاص:
> فوجئ المواطنون أمس بقيام بعض محلات بيع المواد الغذائية والسلع بالتجزئة في مختلف مديريات محافظة عدن، بإضافة زيادات سعرية كبيرة على معظم المواد الغذائية والسلع الأخرى تراوحت ما بين 20 - 25% فيما هبط الريال اليمني الى مستوى غير مسبوق أمام الدولار، الذي بلغ سعره 195,25 ريال، مما أثار سخطا عاما بين المواطنين وتخوفا من أزمة اقتصادية جديدة.
وأفاد «الأيام» عدد من ملاك محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة بأن الزيادات مصدرها الموردون الرئيسون، موضحين أنهم فوجئوا منذ ليلة أمس الأول برفع الموردين وأصحاب محلات البيع بالجملة للاسعار بشكل كبير ومن دون سابق انذار، بحيث أصبح سعر السلعة التي كانت تباع بمائة وخمسين ريالا بعد الزيادة مئتي ريال لتترواح الزيادة السعرية من سلعة الى أخرى بين العشرين والخمسين ريالا، وهي زيادة سعرية كبيرة تضاف الى الزيادات السابقة التي أدت الى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين. وعلى الصعيد نفسه أكد عدد من أصحاب محلات الصرافة وبيع وشراء العملة بعدن أن الريال اليمني يشهد هبوطا الى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، مشيرين الى أن سعر صرف الدولار بلغ حتى منتصف ليل أمس السبت 94,180 للبيع و 95,125 للشراء، وأن هذا الهبوط مرشح للوصول بالريال اليمني في نهاية الأسبوع الحالي الى 200 ريال مقابل الدولار الواحد، وأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
وأوضحوا أن هذا الهبوط المتسارع للريال اليمني مرده كثرة الطلب في الآونة الأخيرة على الدولار وشح المعروض، وهو الأمر الذي تسبب فيه عدم ضخ البنك المركزي الدولار الى السوق وفق الطلب المتزايد عليه، وعدم اتخاذه معالجات سريعة ازاء هذا الهبوط في العملة المحلية.
يذكر أن هذه الزيادات السعرية في المواد الغذائية والسلع وما يصاحبها من هبوط للعملة المحلية يأتي قبل اقرار تطبيق رفع اسعار المحروقات (البترول والديزل) الذي يتوقع ان يؤدي بدوره الى زيادات سعرية في كافة المواد والسلع والخدمات.
إلى ذلك أفاد مواطنون في مديرية ردفان محافظة لحج أن عدداً من التجار قد أضافوا مبلغا يتراوح بين 400 - 500 ريال في الكيس الواحد من مادة السكر.
وتساءل مواطنون اذا كان هذا الارتفاع المفاجئ في اسعار المواد الغذائية قد استبق الجرعة التي تلوح بها الحكومة وعازمة على تنفيذها كما استبق اقرار قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، فأين سينتهي بهم المطاف في معيشة أسرهم بعد ذلك؟!
وأفاد «الأيام» عدد من ملاك محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة بأن الزيادات مصدرها الموردون الرئيسون، موضحين أنهم فوجئوا منذ ليلة أمس الأول برفع الموردين وأصحاب محلات البيع بالجملة للاسعار بشكل كبير ومن دون سابق انذار، بحيث أصبح سعر السلعة التي كانت تباع بمائة وخمسين ريالا بعد الزيادة مئتي ريال لتترواح الزيادة السعرية من سلعة الى أخرى بين العشرين والخمسين ريالا، وهي زيادة سعرية كبيرة تضاف الى الزيادات السابقة التي أدت الى تدهور الوضع المعيشي للمواطنين. وعلى الصعيد نفسه أكد عدد من أصحاب محلات الصرافة وبيع وشراء العملة بعدن أن الريال اليمني يشهد هبوطا الى مستويات غير مسبوقة أمام الدولار الأمريكي، مشيرين الى أن سعر صرف الدولار بلغ حتى منتصف ليل أمس السبت 94,180 للبيع و 95,125 للشراء، وأن هذا الهبوط مرشح للوصول بالريال اليمني في نهاية الأسبوع الحالي الى 200 ريال مقابل الدولار الواحد، وأن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.
وأوضحوا أن هذا الهبوط المتسارع للريال اليمني مرده كثرة الطلب في الآونة الأخيرة على الدولار وشح المعروض، وهو الأمر الذي تسبب فيه عدم ضخ البنك المركزي الدولار الى السوق وفق الطلب المتزايد عليه، وعدم اتخاذه معالجات سريعة ازاء هذا الهبوط في العملة المحلية.
يذكر أن هذه الزيادات السعرية في المواد الغذائية والسلع وما يصاحبها من هبوط للعملة المحلية يأتي قبل اقرار تطبيق رفع اسعار المحروقات (البترول والديزل) الذي يتوقع ان يؤدي بدوره الى زيادات سعرية في كافة المواد والسلع والخدمات.
إلى ذلك أفاد مواطنون في مديرية ردفان محافظة لحج أن عدداً من التجار قد أضافوا مبلغا يتراوح بين 400 - 500 ريال في الكيس الواحد من مادة السكر.
وتساءل مواطنون اذا كان هذا الارتفاع المفاجئ في اسعار المواد الغذائية قد استبق الجرعة التي تلوح بها الحكومة وعازمة على تنفيذها كما استبق اقرار قانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات، فأين سينتهي بهم المطاف في معيشة أسرهم بعد ذلك؟!