> حضر إلى مبنى «الأيام» الأخ عبدالناصر أحمد الوحيشي، المستشار القانوني مدير الشؤون القانونية لمكتب الأشغال العامة بمديرية صيرة وقال: «أولاً أود أن أؤكد تعرضي لاعتداء مهين داخل مكتبي وفي ساحة مرفقي ببلدية صيرة التي أعمل فيها كمستشار قانوني ومدير للشؤون القانونية، وذلك يوم السبت 18/6/2005م، وطالعت تعقيب عضو النيابة صلاح الدين، الذي نشرته الصحيفة يوم الخميس 23/6/2005م، ومن المؤسف جداً أن المذكور لم يتناول حادث الاعتداء الذي تعرضت له، بل نفى أنه قام باستدعائي إلى النيابة، وإنني أتساءل من وجه باقتحام مكتب بلدية صيرة من قبل الشرطة القضائية التي اعتدى قائدها وأفرادها علي وأوسعوني ضرباً واقتادوني إلى مبنى نيابة صيرة في ذلك اليوم؟ أليس هو صلاح الدين، عضو نيابة صيرة الذي فتح التحقيق معي فور وقوفي أمامه دون وجه قانوني وأمر بعد التحقيق بسجني».

وأضاف الأخ الوحيشي «وليعرف الجميع أنني قد حضرت أمام النيابة مرتين في قضية استدعاء موظف البلدية عبدالعزيز درهم، رئيس قسم العوائق. في المرة الأولى لم أجد عضو النيابة صلاح الدين، وفي المرة الثانية قابلته بناء على تعليمات الأخ نبيل عبدالقوي، مدير بلدية صيرة للحضور إلى النيابة مع الشرطة، وقدمت نفسي والتفويض المصرح لي للإجابة عن أي استفسار في قضية الموظف المذكور، إلا أنني فوجئت برده علي بنبرة استهزاء: روح بلا فشفشة وروح جيب الموظف، وقلت له: ليش تهيننا .. أنا قانوني أيضاً مثلك، وانصرفت إلى مديري الأخ نبيل عبدالقوي الذي رفع مذكرة إلى رئيس نيابة الاستئناف لإحاطته بالواقعة ومذكرات اخرى تتعلق باستدعاء الموظف المذكور».

وروى الأخ المستشار القانوني خلال حضوره إلى مبنى الصحيفة فقال: «لقد داهمت الشرطة القضائية مكتبي يوم السبت 18/6 وأقنعتهم بالحضور، إلا أنهم ظلوا يزجرون بي وتعليقي من قميصي، والاعتداء علي حتى رمي بي إلى السيارة. إن هذا الاعتداء غير المشروع والإهانة والمعاملة غير الانسانية التي تعرضت لها، لن أسكت عنها، وإنني على يقين أن الأخوين قاهر مصطفى، رئيس النيابة وخالد البغدادي، وكيل النيابة لا يرضيهما تعرض قانوني لاعتداء وإهانة، التي تحمل مسؤوليتها عضو نيابة صيرة صلاح الدين، وأطالب برد الاعتبار للأضرار المعنوية والجسمانية التي ترتبت على هذا الاعتداء المهين، كما أنني أطالب الأخوين مدير عام مديرية صيرة جمال اليماني وم. نبيل عبدالقوي، مدير الأشغال العامة والطرق بالمديرية متابعة هذه القضية حتى رد اعتباري، نظراً لما تعرضت له من معاملة غير إنسانية واعتداء غير مشروع، وفقاً للدستور والقانون المدني ونصوصهما، التي تقضي بعدم جواز إلقاء القبض على أي شخص دون مسوغ قانوني».

واختتم حديثه بالقول: «في الختام أرفق للصحيفة وثائق ومراسلات رسمية صادرة عن مكتب الأشغال العامة بالمحافظة والمديرية وتعميم رئيس النيابة، تقضي بالتعامل مع الممثل القانوني لمكتب الأشغال، وذلك للاستفسار عن أي طلبات تخص مكتب الأشغال، والتصرف بالأمر وفق القانون».