شماخ: قانون الضريبة ليس ابتزازا فحسب بل قتل للقطاع الخاص وتجويع للمجتمع
الشيخ محفوظ شماخ يتحدث في المؤتمر الصحفي أمس
> صنعاء «الأيام» عبدالفتاح حيدرة:
> عقد صباح أمس مؤتمر صحفي نظمته الغرفة التجارية والصناعية في صنعاء بهدف دعوة منظمات المجتمع المدني الأخرى للتضامن مع الغرف التجارية ازاء ما وصف بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات,وقد حضر المؤتمر عدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية المختلفة.
جاءت أم المصائب...وقد استهل المؤتمر بكلمة ألقاها الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بصنعاء مؤكدا {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
مشيرا الى أن «جميع الغرف التجارية بعموم الجمهورية تشجب وتستنكر الممارسات الخاطئة والأساليب المفجعة ضد المجتمع ككل».
وقال: «كنا نظن ان قيام الوحدة أنهى هذه الممارسات، ولكننا فوجئنا بأن أم المصائب جاءت في قانون سمي بـ(قانون ضريبة المبيعات)، والمقصود بهذا القانون رفع ميزانية الدولة، ولكنه في اليمن توجه لامتهان كل شخص، وبنوده تعطي الحق والقانون للمتنفذين اخماد شرائح المجتمع بالقوة».
وأشار الى ان احدى التوصيات التي تقدم بها صندوق النقد الدولي تقول: «بعد ان يتم العمل بالضريبة بعدة شهور يجب القيام بتفتيش ومراجعة شاملة لما سبق وعلى جميع ما سبق ويمتد هذا التفتيش الى سنوات عدة».
من أين لك هذا؟
وعلق الشيخ شماخ على ذلك بقوله «وهذا يجعلنا نصدق ما يقال ان الدول الكبرى تخلت عن نفسها كدول واختارت لها منظمات دولية لتسيير أمورها وما نتعرض له أمر مزعج».
وناشد جميع المنظمات في اليمن الوقوف الى جانب الغرفة التجارية والتكاتف معها في تقديم الدعوى والتحرك بالتفاهم والحوار تحت شعار «وعاملهم بالتي هي أحسن».
وقال: «اذا لم يراعونا وفي ما نمر به، نحن نخشى ان يمس اقتصاد اليمن بالشر، ويحجب عنها الاستثمار وجميع التحركات تتجه نحو حجب الاستثمار عن اليمن، ومن هنا أناشد الجميع من منظمات وهيئات وأفراد الوقوف مع الغرفة التجارية ضد هذا القانون، هذا ما يتجوب علينا لأن المصيبة عامة، كما أننا لم نر في توصيات صندوق النقد والبنك الدولي توصية تقول من أين لك هذا؟ ويجب أن نتساءل جميعا ونسأل جميع المسئولين من أين لكم هذا ونقف وقفة واحدة».
وتحدث في المؤتمر الصحفي المحامي جمال الجعبي بقوله: «مطلوب منا أن نؤدي ضريبة ونحن محامون لجهات لا تعترف أصلا بنا كقانونيين وتعطي الحق لغيرنا (الأميين) بالاجتهاد والابتزاز والواسطة بالقانون، هناك من يحاول ويقصد ويجتهد ان لا تصل اليمن الى بر الأمان».
خياران صعبان والقانون سيئ
وبرأي الأخ جمال المترب، عضو الغرفة التجارية فإن «هذه القضية معقدة لأننا في الجمهورية اليمنية نخضع لإصلاح اداري ومالي من الدول المانحة، ولكي أقف موقفا صحيحا لابد أن نشرح سبب تصميم الحكومة على تنفيذ هذا القانون والذي حصل ان النظام الضريبي هو من المقومات الأساسية لقيام أي دولة وأداة التنمية فيها.
وعندما وصلت بعثة البنك الدولي لليمن التقت بممثلي مصلحة الضرائب وبدورهم أعطوا ممثلي البعثة أرقاما كاذبة ومزيفة تصف الضريبة بأنها متدنية جدا دون التطرق الى الأساليب البدائية في التحصيل وبدون التطرق الى المعاملات السيئة في مصلحة الضرائب ودون التطرق الى اختلاس موظفي الضرائب ورشوتهم وخرجت البعثة بتوصيات موجهة وتضع اليمن أمام خيارين: الأول القانون اليمني سيئ بسبب المعلومات الخاطئة طبعا، والثاني اليمن ستدخل في مأزق كبير وحرج مع الدول المانحة».
وأضاف جمال المترب قائلا: «وهنا وضعت قيادات البلد نفسها أمام خيارين صعبين، ونحن هنا لا نقول أننا ممتنعون ولا نقول أننا لا نريد أن ندفع الضريبة للدولة.
ولكن لابد أن يكون هناك قانون يضمن بقاءنا كرأسمال خاص في السوق وعليه نقترح مايلي: البدء في تنفيذ القانون من منبعه ومنفذه الرئيسي في الجمارك، يبدأ كل شيء مرحلة مرحلة كما في باقي البلدان لما فيه مصلحة البلد وليس مصلحة القطـاع الخـاص، ونعمل كما يعمل العالم».
حالات افلاس عديدة بين التجار
وقال : «لابد ان يعرف الجميع أننا في عشة واحدة ونأمل ان يعاد ترتيب جميع الأمور ولنتضامن مع بعض برسم خطوات جيدة، ويجب علينا ان نتثقف بثقافة الديمقراطية والحقوق المتبعة ولا نتبع الجانب الآخر جانب الظلم، ففي الأخير جميعنا يمنيون ونريد الخير لليمن ومطالبنا جميعا لابد وان تكون سلمية كي لا نمس اليمن بأي ضرر، وإلا رجعنا الى بلاد المهجر أحسن لنا، لدينا حالات افلاس عديدة بين التجار وزيادة في الأسعار تسبب كسادا وفسادا يعيش معنا في بيوتنا ومعظم القطاعات الخاصة أصحابها يمثلون أحزابا ونحن لا نحرضهم على ان يتمردوا على قياداتهم ولكنهم لابد وان يقفوا موقفا جادا، لدينا الآن متنفذون يدعون الى تنفيذ القانون بحجة ان الدول المانحة لن تعطيهم شيئا في حالة عدم تنفيذه.
أقول نحن من هنا قادرون على مواجهة أي شيء، واذا استمر التفكك الاجتماعي تضررت اليمن وهناك من يريد ان يعود بنا الى الأيام الإقطاعية والإمامية، ولكننا سنظل صامدين لما فيه مصلحة اليمن وخير اليمن».
وعندما تحدث في المؤتمر الأخ محمد ناجي علاو، أشار الى أن القانون يمس مصالح كافة فئات وشرائح المجتمع، وقال ان «مصلحة الضرائب اصبحت أكثر رعبا من أي جهاز أمني في اليمن، وبسبب قوانين المصلحة اصبح الآن كل فرد وأي شخص داخل اليمن مهددا بمصلحة الضرائب التي اصبحت محل القضاء والأمن، وهذا مخالف للدستور وأخطر ما في هذا القانون أنه يمس جميع الشرائح، وليس كما يتبجح به الآخرون في وسائل الإعلام ان المستهلك لا يمسه، واذا حصل فإنه سيحدث ما لا تحمد عقباه».
الحكومة تتحدث بلغة غير مفهومة....الى ذلك تحدث الشيخ شماخ الى وسائل الإعلام، مشيرا الى «ان الخلاف الذي بيننا وبين المصلحة هو أن المسئولين فيها يجب ان يستمعوا الى صوت العدل والواقع، ونحن نقول بأن هذه الضريبة تتنافى مع واقع البلد وستضر بالبلد والاستثمار، وفوق كل هـذا لدينا اعبـاء كثـيرة».
وقال: «وفي الحقيقة نحن جميعا هنا لا نعرف اللغة التي تتكلم بها الحكومة للأسف.. وما نحسه بل دعوني أقولها صريحة بدأ رأس المال يهاجر من اليمن فعلا، ونحن طالبنا كثيرا وللأسف الشديد الفضائية اليمنية لا تسمح ولم تسمح بإيصال صوتنا ولا تعطي تكافؤا بالفرص للمتحدثين والجميع يسبح ويحمد باسم الدولة، وهناك خروقات كبيرة في القانون أبسطها عندما يؤلب عليك موظفك أو زوجتك أو أخاك ليبلغوا عنك ويعطيهم 5%، ولازلنا نأمل كثيرا بمجلس النواب والمحكمة الدستورية ان ينتصروا للحق، واذا حصل غير احقاق الحق، فإن هناك اجراءات أخرى أحقها لنا القانون سنقوم بها».
القانون تدمير للاستثمار
وتجويع للمجتمع....وفي رده على سؤال لمندوب «الأيام» حول ما يعنيه قانون الضريبة له، أجاب الشيخ محفوظ شماخ بقوله: «هذا القانون يا ابني، ليس ابتزازا فقط للقطاع الخاص ولكنه قتل للقطاع الخاص وتدمير للاستثمار وتهميش وتجويع للمجتمع».
وفي ختام المؤتمر الصحفي وزعت الغرفة التجارية والصناعية بيانا حول ارتفاع الأسعار.. جاء فيه:
«تشن بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية حملة منظمة عند حديثها حول الأسعار رامية تبعية ذلك على القطاع الخاص وبدون ان تبحث عن الحقيقة او حتى تكلف نفسها عناء البحث عنها.
القطاع الخاص يود ان يوضح بان تفاوت الأسعار عائد بالدرجة الأولى كون اليمن تستورد معظم حاجياتها من الخارج حيث تأثرت الأسعار بسبب ارتفاع النفط وارتفاع أجور النقل البحري الى اليمن مضافا اليه مضاعفة رسوم تأمين النقل البحري هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التدهور الذي أصاب العملة اليمنية المحلية تجاه الدولار وما تم تنفيذه وما يزمع ان ينفذ من اصلاحات مالية لا تتفق مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وكل ذلك أدى الى تفاوت في الأسعار التي نخشى تصاعدها اذا ما استمر ارتفاع سعر النفط واستحداث السياسات المالية الخاطئة.
ولهذا نود ان نؤكد بان القطاع الخاص هو من أشد المتضررين من أي ارتفاع للأسعار حيث ان ذلك سيؤدي حتما الى كساد شـامل وبالتالي الى خسائر لا تحمد عقباها.
هذا ما أردنا توضيحه آملين ان يعود البعض الى رشده حتى لا يتجنى على قطاعات من الشعب هي بريئة مما يظنه او يعتقده هؤلاء.. والله من وراء القصد».
الشيخ محفوظ شماخ يتحدث في المؤتمر الصحفي أمس
جاءت أم المصائب...وقد استهل المؤتمر بكلمة ألقاها الشيخ محفوظ شماخ، رئيس الغرفة التجارية بصنعاء مؤكدا {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.
مشيرا الى أن «جميع الغرف التجارية بعموم الجمهورية تشجب وتستنكر الممارسات الخاطئة والأساليب المفجعة ضد المجتمع ككل».
وقال: «كنا نظن ان قيام الوحدة أنهى هذه الممارسات، ولكننا فوجئنا بأن أم المصائب جاءت في قانون سمي بـ(قانون ضريبة المبيعات)، والمقصود بهذا القانون رفع ميزانية الدولة، ولكنه في اليمن توجه لامتهان كل شخص، وبنوده تعطي الحق والقانون للمتنفذين اخماد شرائح المجتمع بالقوة».
وأشار الى ان احدى التوصيات التي تقدم بها صندوق النقد الدولي تقول: «بعد ان يتم العمل بالضريبة بعدة شهور يجب القيام بتفتيش ومراجعة شاملة لما سبق وعلى جميع ما سبق ويمتد هذا التفتيش الى سنوات عدة».
من أين لك هذا؟
وعلق الشيخ شماخ على ذلك بقوله «وهذا يجعلنا نصدق ما يقال ان الدول الكبرى تخلت عن نفسها كدول واختارت لها منظمات دولية لتسيير أمورها وما نتعرض له أمر مزعج».
وناشد جميع المنظمات في اليمن الوقوف الى جانب الغرفة التجارية والتكاتف معها في تقديم الدعوى والتحرك بالتفاهم والحوار تحت شعار «وعاملهم بالتي هي أحسن».
وقال: «اذا لم يراعونا وفي ما نمر به، نحن نخشى ان يمس اقتصاد اليمن بالشر، ويحجب عنها الاستثمار وجميع التحركات تتجه نحو حجب الاستثمار عن اليمن، ومن هنا أناشد الجميع من منظمات وهيئات وأفراد الوقوف مع الغرفة التجارية ضد هذا القانون، هذا ما يتجوب علينا لأن المصيبة عامة، كما أننا لم نر في توصيات صندوق النقد والبنك الدولي توصية تقول من أين لك هذا؟ ويجب أن نتساءل جميعا ونسأل جميع المسئولين من أين لكم هذا ونقف وقفة واحدة».
وتحدث في المؤتمر الصحفي المحامي جمال الجعبي بقوله: «مطلوب منا أن نؤدي ضريبة ونحن محامون لجهات لا تعترف أصلا بنا كقانونيين وتعطي الحق لغيرنا (الأميين) بالاجتهاد والابتزاز والواسطة بالقانون، هناك من يحاول ويقصد ويجتهد ان لا تصل اليمن الى بر الأمان».
خياران صعبان والقانون سيئ
وبرأي الأخ جمال المترب، عضو الغرفة التجارية فإن «هذه القضية معقدة لأننا في الجمهورية اليمنية نخضع لإصلاح اداري ومالي من الدول المانحة، ولكي أقف موقفا صحيحا لابد أن نشرح سبب تصميم الحكومة على تنفيذ هذا القانون والذي حصل ان النظام الضريبي هو من المقومات الأساسية لقيام أي دولة وأداة التنمية فيها.
وعندما وصلت بعثة البنك الدولي لليمن التقت بممثلي مصلحة الضرائب وبدورهم أعطوا ممثلي البعثة أرقاما كاذبة ومزيفة تصف الضريبة بأنها متدنية جدا دون التطرق الى الأساليب البدائية في التحصيل وبدون التطرق الى المعاملات السيئة في مصلحة الضرائب ودون التطرق الى اختلاس موظفي الضرائب ورشوتهم وخرجت البعثة بتوصيات موجهة وتضع اليمن أمام خيارين: الأول القانون اليمني سيئ بسبب المعلومات الخاطئة طبعا، والثاني اليمن ستدخل في مأزق كبير وحرج مع الدول المانحة».
وأضاف جمال المترب قائلا: «وهنا وضعت قيادات البلد نفسها أمام خيارين صعبين، ونحن هنا لا نقول أننا ممتنعون ولا نقول أننا لا نريد أن ندفع الضريبة للدولة.
ولكن لابد أن يكون هناك قانون يضمن بقاءنا كرأسمال خاص في السوق وعليه نقترح مايلي: البدء في تنفيذ القانون من منبعه ومنفذه الرئيسي في الجمارك، يبدأ كل شيء مرحلة مرحلة كما في باقي البلدان لما فيه مصلحة البلد وليس مصلحة القطـاع الخـاص، ونعمل كما يعمل العالم».
حالات افلاس عديدة بين التجار
وقال : «لابد ان يعرف الجميع أننا في عشة واحدة ونأمل ان يعاد ترتيب جميع الأمور ولنتضامن مع بعض برسم خطوات جيدة، ويجب علينا ان نتثقف بثقافة الديمقراطية والحقوق المتبعة ولا نتبع الجانب الآخر جانب الظلم، ففي الأخير جميعنا يمنيون ونريد الخير لليمن ومطالبنا جميعا لابد وان تكون سلمية كي لا نمس اليمن بأي ضرر، وإلا رجعنا الى بلاد المهجر أحسن لنا، لدينا حالات افلاس عديدة بين التجار وزيادة في الأسعار تسبب كسادا وفسادا يعيش معنا في بيوتنا ومعظم القطاعات الخاصة أصحابها يمثلون أحزابا ونحن لا نحرضهم على ان يتمردوا على قياداتهم ولكنهم لابد وان يقفوا موقفا جادا، لدينا الآن متنفذون يدعون الى تنفيذ القانون بحجة ان الدول المانحة لن تعطيهم شيئا في حالة عدم تنفيذه.
أقول نحن من هنا قادرون على مواجهة أي شيء، واذا استمر التفكك الاجتماعي تضررت اليمن وهناك من يريد ان يعود بنا الى الأيام الإقطاعية والإمامية، ولكننا سنظل صامدين لما فيه مصلحة اليمن وخير اليمن».
جانب من الحضور
الحكومة تتحدث بلغة غير مفهومة....الى ذلك تحدث الشيخ شماخ الى وسائل الإعلام، مشيرا الى «ان الخلاف الذي بيننا وبين المصلحة هو أن المسئولين فيها يجب ان يستمعوا الى صوت العدل والواقع، ونحن نقول بأن هذه الضريبة تتنافى مع واقع البلد وستضر بالبلد والاستثمار، وفوق كل هـذا لدينا اعبـاء كثـيرة».
وقال: «وفي الحقيقة نحن جميعا هنا لا نعرف اللغة التي تتكلم بها الحكومة للأسف.. وما نحسه بل دعوني أقولها صريحة بدأ رأس المال يهاجر من اليمن فعلا، ونحن طالبنا كثيرا وللأسف الشديد الفضائية اليمنية لا تسمح ولم تسمح بإيصال صوتنا ولا تعطي تكافؤا بالفرص للمتحدثين والجميع يسبح ويحمد باسم الدولة، وهناك خروقات كبيرة في القانون أبسطها عندما يؤلب عليك موظفك أو زوجتك أو أخاك ليبلغوا عنك ويعطيهم 5%، ولازلنا نأمل كثيرا بمجلس النواب والمحكمة الدستورية ان ينتصروا للحق، واذا حصل غير احقاق الحق، فإن هناك اجراءات أخرى أحقها لنا القانون سنقوم بها».
القانون تدمير للاستثمار
وتجويع للمجتمع....وفي رده على سؤال لمندوب «الأيام» حول ما يعنيه قانون الضريبة له، أجاب الشيخ محفوظ شماخ بقوله: «هذا القانون يا ابني، ليس ابتزازا فقط للقطاع الخاص ولكنه قتل للقطاع الخاص وتدمير للاستثمار وتهميش وتجويع للمجتمع».
وفي ختام المؤتمر الصحفي وزعت الغرفة التجارية والصناعية بيانا حول ارتفاع الأسعار.. جاء فيه:
«تشن بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية المقروءة والمسموعة والمرئية حملة منظمة عند حديثها حول الأسعار رامية تبعية ذلك على القطاع الخاص وبدون ان تبحث عن الحقيقة او حتى تكلف نفسها عناء البحث عنها.
القطاع الخاص يود ان يوضح بان تفاوت الأسعار عائد بالدرجة الأولى كون اليمن تستورد معظم حاجياتها من الخارج حيث تأثرت الأسعار بسبب ارتفاع النفط وارتفاع أجور النقل البحري الى اليمن مضافا اليه مضاعفة رسوم تأمين النقل البحري هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن التدهور الذي أصاب العملة اليمنية المحلية تجاه الدولار وما تم تنفيذه وما يزمع ان ينفذ من اصلاحات مالية لا تتفق مع الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وكل ذلك أدى الى تفاوت في الأسعار التي نخشى تصاعدها اذا ما استمر ارتفاع سعر النفط واستحداث السياسات المالية الخاطئة.
ولهذا نود ان نؤكد بان القطاع الخاص هو من أشد المتضررين من أي ارتفاع للأسعار حيث ان ذلك سيؤدي حتما الى كساد شـامل وبالتالي الى خسائر لا تحمد عقباها.
هذا ما أردنا توضيحه آملين ان يعود البعض الى رشده حتى لا يتجنى على قطاعات من الشعب هي بريئة مما يظنه او يعتقده هؤلاء.. والله من وراء القصد».