رئاسة مجلس النواب تنزل تقرير لجنة النفط والتنمية بشكل مفاجئ:صعوبات خطيرة لإعاقة مشروع بيع الغاز
> صنعاء «الأيام» خاص:
> علمت «الأيام» من مصادر مطلعة أن اتفاقية تطوير الغاز وغيرها من الاتفاقيات المرتبطة بها، التي وقعت من قبل الجمهورية اليمنية ممثلة بوزارة النفط والثروات المعدنية في عامي 96/97، وبين كل من شركات توتال وهنت واكسون وأمي كي وهيونداي، والتي صدرت بها قوانين من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، على إثر إقرارها من مجلس النواب، تواجه حالياً صعوبات خطيرة نتيجة محاولة قلة قليلة من ذوي المصالح الخاصة إعاقة المشروع المذكور عن بيع الغاز، الذي تم بموجب اتفاقيات بيع تم التوصل إليها عبر مناقصات دولية وشفافة مع كل من الشركة الكورية (كوجاز) التي تعتبر أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم، وكذا شركة (توتال للطاقة والغاز) وشركة (تراكتيل) البلجيكية، اللتين تبيعان الغاز في السوق الأمريكية، وتعتبران من أكبر موردي الغاز إلى السوق الأمريكية.
وأفادت مصادر «الأيام» بأن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب قد عقدت جلسات لبحث الاتفاقية من دون طلب من الحكومة أو قاعة مجلس النواب، وهو أمر مخالف للدستور وللائحة مجلس النواب، كما أن رئاسة مجلس النواب وافقت وبشكل مفاجئ وغير قانوني على إنزال تقرير اللجنة إلى القاعة رغم أنه لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس الذي كان يناقش استراتيجية الأجور، مما أثار الاستغراب والتساؤلات لدى كثير من أعضاء المجلس والمواطنين حول الدوافع الخفية للزج بهذا الموضوع فجأة وخلافاً لكل الأعراف والأصول وكذا للائحة مجلس النواب.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اتفاقيات البيع، التي مداها 20 سنة ستوفر دخلا للخزانة العامة في متوسطه يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي، علماً بأن أسعار بيع الغاز كما تفيد مصادر متعددة تعد من أعلى الأسعار وفقاً للسوق العالمية، ومن المتوقع أن يتم خلال العشرين عاماً تصدير نحو 132 مليون طن، كما أنه تم مراعاة قرار مجلس الوزراء بالاحتفاظ بخمسة ترليون قدم مكعب لأغراض تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما سيكفي لخمسين عاماً قادمة، وذلك من أصل الاحتياطي المقدر بعشرين ترليون قدم مكعب حتى الآن. كما أن الشركة المنفذة بمحافظة شبوة ستقوم بمد أنبوب لنقل الغاز من محافظة مأرب إلى بلحاف بمحافظة شبوة، وسيبلغ طول الأنبوب نحو 350 كيلومترا وستقيم الشركة المنفذة منشآت تسييل الغاز وإنشاء ميناء ووسائل خزن بكلفة تقدر بنحو 3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع في فترة البناء نحو 15 ألف موظف وعامل، مما سيترتب عليه حدوث حركة تجارية في عموم محافظات الجمهورية وإحداث تنمية فورية في الجمهورية بشكل عام، وفي المناطق التي يمر بها الأنبوب بشكل خاص، علما بأن تكلفة الكيلومتر الواحد من الأنبوب تقدر بنحو مليون دولار.
وأكدت مصادر «الأيام» ما يدور في الشارع السياسي من أن المعارضين لاتفاقية البيع إنما يهدفون إلى إفشال هذه الاتفاقية أو تحويلها لشركات أخرى ربما كان لهم معها مصالح خاصة، وأن هذا التحويل قد ينتهي بالمبلغ المقرر أن يدخل خزانة الدولة وقدره 25 مليار دولار إلى 5.12 مليار دولار ويفقد الوطن مثله، ويتعامل المعارضون لهذه الاتفاقية بحجج واهية منها عدم ملاءمة الأسعار تارة، وتارة أخرى إلى حاجة الوطن لهذا الغاز لاستغلاله في توليد الكهرباء، متناسين أن هذه الاتفاقية قد شملت الاحتفاظ بنسبة معينة تكفي لخمسين عاماً قادمة، وكذلك الأسعار تعتبر من أعلى الأسعار وفقاً للاسواق العالمية.
ويتساءل الشارع السياسي والمهتمون أين كان هؤلاء المعارضون عندما وقعت الاتفاقيات الخاصة بالغاز قبل 10 سنوات وعندما لم يكن هناك مشترون للغاز، ولماذا ظهرت هذه المعارضة اليوم عندما سمح السوق الدولي وجاء المشترون وبأسعار ممتازة مقارنة بأسعار السوق العالمية؟
وفي حالة إفشال هذه الاتفاقية فإن ذلك سيؤثر سلباً على كل مواطن يمني في هذا البلد.
«الأيام» حاولت الاتصال بالمسؤولين في الوزارة ومن بينهم الوزير وغيره من المسؤولين، إلا أنها كالعادة لم تجد منهم أية معلومات، ذلك لأن مسؤولي الدولة يحبذون التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية أكثر من المحلية.
وأفادت مصادر «الأيام» بأن لجنة التنمية والنفط بمجلس النواب قد عقدت جلسات لبحث الاتفاقية من دون طلب من الحكومة أو قاعة مجلس النواب، وهو أمر مخالف للدستور وللائحة مجلس النواب، كما أن رئاسة مجلس النواب وافقت وبشكل مفاجئ وغير قانوني على إنزال تقرير اللجنة إلى القاعة رغم أنه لم يكن مدرجاً ضمن جدول أعمال المجلس الذي كان يناقش استراتيجية الأجور، مما أثار الاستغراب والتساؤلات لدى كثير من أعضاء المجلس والمواطنين حول الدوافع الخفية للزج بهذا الموضوع فجأة وخلافاً لكل الأعراف والأصول وكذا للائحة مجلس النواب.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن اتفاقيات البيع، التي مداها 20 سنة ستوفر دخلا للخزانة العامة في متوسطه يبلغ نحو 25 مليار دولار أمريكي، علماً بأن أسعار بيع الغاز كما تفيد مصادر متعددة تعد من أعلى الأسعار وفقاً للسوق العالمية، ومن المتوقع أن يتم خلال العشرين عاماً تصدير نحو 132 مليون طن، كما أنه تم مراعاة قرار مجلس الوزراء بالاحتفاظ بخمسة ترليون قدم مكعب لأغراض تشغيل محطات الكهرباء، وهو ما سيكفي لخمسين عاماً قادمة، وذلك من أصل الاحتياطي المقدر بعشرين ترليون قدم مكعب حتى الآن. كما أن الشركة المنفذة بمحافظة شبوة ستقوم بمد أنبوب لنقل الغاز من محافظة مأرب إلى بلحاف بمحافظة شبوة، وسيبلغ طول الأنبوب نحو 350 كيلومترا وستقيم الشركة المنفذة منشآت تسييل الغاز وإنشاء ميناء ووسائل خزن بكلفة تقدر بنحو 3 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يستوعب المشروع في فترة البناء نحو 15 ألف موظف وعامل، مما سيترتب عليه حدوث حركة تجارية في عموم محافظات الجمهورية وإحداث تنمية فورية في الجمهورية بشكل عام، وفي المناطق التي يمر بها الأنبوب بشكل خاص، علما بأن تكلفة الكيلومتر الواحد من الأنبوب تقدر بنحو مليون دولار.
وأكدت مصادر «الأيام» ما يدور في الشارع السياسي من أن المعارضين لاتفاقية البيع إنما يهدفون إلى إفشال هذه الاتفاقية أو تحويلها لشركات أخرى ربما كان لهم معها مصالح خاصة، وأن هذا التحويل قد ينتهي بالمبلغ المقرر أن يدخل خزانة الدولة وقدره 25 مليار دولار إلى 5.12 مليار دولار ويفقد الوطن مثله، ويتعامل المعارضون لهذه الاتفاقية بحجج واهية منها عدم ملاءمة الأسعار تارة، وتارة أخرى إلى حاجة الوطن لهذا الغاز لاستغلاله في توليد الكهرباء، متناسين أن هذه الاتفاقية قد شملت الاحتفاظ بنسبة معينة تكفي لخمسين عاماً قادمة، وكذلك الأسعار تعتبر من أعلى الأسعار وفقاً للاسواق العالمية.
ويتساءل الشارع السياسي والمهتمون أين كان هؤلاء المعارضون عندما وقعت الاتفاقيات الخاصة بالغاز قبل 10 سنوات وعندما لم يكن هناك مشترون للغاز، ولماذا ظهرت هذه المعارضة اليوم عندما سمح السوق الدولي وجاء المشترون وبأسعار ممتازة مقارنة بأسعار السوق العالمية؟
وفي حالة إفشال هذه الاتفاقية فإن ذلك سيؤثر سلباً على كل مواطن يمني في هذا البلد.
«الأيام» حاولت الاتصال بالمسؤولين في الوزارة ومن بينهم الوزير وغيره من المسؤولين، إلا أنها كالعادة لم تجد منهم أية معلومات، ذلك لأن مسؤولي الدولة يحبذون التعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية أكثر من المحلية.