> قال رئيس حزب الغد المصري المعارض أيمن نور الذي سيقف اليوم الثلاثاء في قفص الاتهام بمحكمة جنايات القاهرة مدعى عليه بتزوير أوراق تأسيس حزبه إن الحكومة لفقت القضية ضده لتقوض أنشطة الحزب قبل انتخابات الرئاسة التي قرر ترشيح نفسه لها أواخر العام الحالي.

وقال نور إنه سيرد إلى الحكومة ما اتهمته به "سأتهمهم بتزوير إرادة 70 مليون مصري... سأتهمهم بتزوير إرادة الشعب طوال 50 عاما."

ويشير رئيس حزب الغد وهو عضو في مجلس الشعب (البرلمان) عن دائرة باب الشعرية بالقاهرة إلى ادعاءات وأحكام صدرت من القضاء المصري بأن حكومات مصرية مارست تزويرا في انتخابات عامة منذ قيام ثورة يوليو عام 1952.

واشترك أعضاء في حزب الغد في توزيع منشورات على المواطنين خلال مظاهرة مؤيدة للاصلاح تدعوهم لحضور المحاكمة.

وأضاف نور أن محاكمته لن تجعله يحيد عن خوض الانتخابات الرئاسية المتوقع عقدها في سبتمبر أيلول القادم.

وتابع "طلبت من أنصاري أن يأتوا للشهادة معي وأن يشهدوا المحاكمة...هذه واحدة من قضايا الحرية وحقوق الإنسان."

وقضى نور ستة أسابيع محبوسا بين شهري يناير تشرين الثاني ومارس آذار الماضيين على ذمة التحقيق معه بتهمة تزوير توكيلات تقدم بها إلى لجنة شؤون الأحزاب للحصول على ترخيص للحزب بمزاولة النشاط.

وقال مسؤولون مصريون كبار إن القضية جنائية لكن قياديي حزب الغد يقولون إن دوافعها سياسية. وحصل الحزب على الترخيص بالنشاط في أكتوبر تشرين الأول الماضي وبرز بسرعة في الحياة السياسية المصرية.

وقال نور وهو في العقد الرابع من العمر "هدفهم استنزافي ومنعي من ترتيب حملة الانتخابات التي أريدها. لكنني مصمم على خوض الانتخابات."

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخوض الرئيس حسني مبارك (77 عاما) الانتخابات القادمة للفوز بفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات,وانتخب مبارك رئيسا أول مرة عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات.

ويقول إصلاحيون مصريون إن التعديل الأخير على الدستور الذي سمح بتنافس أكثر من مرشح على منصب رئيس الدولة استهدف امتصاص انتقادات داخلية وخارجية لكنه حافظ على الوضع القائم في نفس الوقت.

ولم يضع التعديل قيودا على ترشيح قيادات الأحزاب للانتخابات الرئاسية القادمة لكن سياسيين وقضاة ونشطين في مجال حقوق الإنسان يقولون إن ضمانات نزاهة الانتخابات غير مكفولة إلى الآن.

ويطالب نادي قضاة مصر باستقلال كامل للسلطة القضائية عن السلطة التنفيذية وأن تكون لهم الولاية على مختلف مراحل العملية الانتخابية ليقروا بنزاهة الانتخابات التي يعطيهم الدستور حق الإشراف عليها.

وأطلقت السلطات سراح نور بعد قول وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس إن واشنطن لديها دواعي قلق كثيرة عليه. وحضر نور لقاء مع الوزيرة الأمريكية في زيارتها للقاهرة في الأسبوع الماضي ضمن عدد من السياسيين الإصلاحيين والنشطين في مجال حقوق الإنسان.

وسيحاول المحامون المدافعون عن نور إثبات أنه قدم للجنة شؤون الأحزاب توكيلات صحيحة وأن التوكيلات المزورة مدسوسة عليه من خلال آخرين.

وقال نور "سيثبت مؤسسو الحزب أنهم قدموا لي توكيلات صحيحة لتأسيس الحزب وأن أجهزة الأمن أخفت التوكيلات الصحيحة ودست في الأوراق توكيلات مزورة."

وأضاف "لدي بعض المفاجآت غير المتوقعة التي سأفجرها خلال الجلسات."

ويحاكم مع نور ستة آخرون بينهم مساعد له وموظفون في مكتبه وأحدهم هارب.