في قضية مقتل مواطن بحي عبدالقوي بالشيخ عثمان:مواجهة المتهم بقرار الاتهام ومحامي أولياء الدم يطلب الانضمام الى دعوى النيابة
> عدن «الأيام» فهد قائد :
> عقدت محكمة الشيخ عثمان الابتدائية جلسة أمس برئاسة فضيلة القاضي عبده عبدالله الأهدل، القاضي الجزائي، وأمين الجلسة معاذ المحيا وبحضور عضو النيابة العامة علي سالم شمبا، وذلك للنظر في قضية القتل العمد للمواطن جمال عبدربه ناجي ناصر، في حي عبدالقوي بالشيخ عثمان.
وفي الجلسة سأل القاضي الأهدل المتهم ناصر أحمد محمد عي الشعبي إن كان موافقا على المحامي فكري علي محمد، المكلف من فرع نقابة المحامين للترافع عنه فرد بالإيجاب .. وبعد قراءة قرار الاتهام المنسوب للمتهم أوضح عضو النيابة للمحكمة أن المتهم الماثل أمامها كان على علاقة عمل مع المجني عليه الذي يزود الأول بمواد غذائية واستهلاكية بالآجل بصفته موزع تلك المواد على المؤسسات والمحلات التجارية .. وعندما تراكمت المديونية على المتهم طالبه المجني عليه بسدادها ووافق المتهم على التسديد وحدد موعدا للمجني عليه الذي تم استدراجه لقتله والاستيلاء على المستندات التي تثبت المديونية.
وأكدت النيابة أن المتهم كان يبيت للمجني عليه ويجهز لتنفيذ جريمته، مطالبة بقراءة أدلة الاثبات .. وتم قراءتها في الجلسة.
من جانبه أعلن محامي أولياء الدم علي الجنيدي انضمام موكليه للنيابة في الدعوى الجزائية والى الطلبات الواردة فيها، مؤكدا عدم وجود أي اضافة باعتبار أن النيابة قدمت أوجه الأدلة الكافية، وقال : «سبق وأن قدمنا دعوانا ونحن متمسكون بطلباتنا الواردة فيها».
وعند مساءلة قاضي المحكمة للمتهم عن رده على قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة طلب المتهم من المحكمة اتاحة الفرصة له للجلوس والتشاور مع محاميه للرد على قرار الاتهام.
وقررت المحكمة الاستماع الى الرد على قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات وتسليم المتهم ومحاميه صورة من الدعوى الجزائية عقب الجلسة وتأجيل النظر في القضية الى يوم 1/8/2005م.
وفي الجلسة سأل القاضي الأهدل المتهم ناصر أحمد محمد عي الشعبي إن كان موافقا على المحامي فكري علي محمد، المكلف من فرع نقابة المحامين للترافع عنه فرد بالإيجاب .. وبعد قراءة قرار الاتهام المنسوب للمتهم أوضح عضو النيابة للمحكمة أن المتهم الماثل أمامها كان على علاقة عمل مع المجني عليه الذي يزود الأول بمواد غذائية واستهلاكية بالآجل بصفته موزع تلك المواد على المؤسسات والمحلات التجارية .. وعندما تراكمت المديونية على المتهم طالبه المجني عليه بسدادها ووافق المتهم على التسديد وحدد موعدا للمجني عليه الذي تم استدراجه لقتله والاستيلاء على المستندات التي تثبت المديونية.
وأكدت النيابة أن المتهم كان يبيت للمجني عليه ويجهز لتنفيذ جريمته، مطالبة بقراءة أدلة الاثبات .. وتم قراءتها في الجلسة.
من جانبه أعلن محامي أولياء الدم علي الجنيدي انضمام موكليه للنيابة في الدعوى الجزائية والى الطلبات الواردة فيها، مؤكدا عدم وجود أي اضافة باعتبار أن النيابة قدمت أوجه الأدلة الكافية، وقال : «سبق وأن قدمنا دعوانا ونحن متمسكون بطلباتنا الواردة فيها».
وعند مساءلة قاضي المحكمة للمتهم عن رده على قرار الاتهام المقدم من النيابة العامة طلب المتهم من المحكمة اتاحة الفرصة له للجلوس والتشاور مع محاميه للرد على قرار الاتهام.
وقررت المحكمة الاستماع الى الرد على قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات وتسليم المتهم ومحاميه صورة من الدعوى الجزائية عقب الجلسة وتأجيل النظر في القضية الى يوم 1/8/2005م.