> عقدت محكمة البريقة الابتدائية برئاسة فضيلة القاضي محمد محمد القاضي صباح أمس أولى جلساتها للنظر في القضية الجنائية رقم (47) لعام 1426هـ - 2005م، المتعلقة بمقتل الطيار عبدربه زين ناصر الشطيري، في منطقة صلاح الدين بمديرية البريقة محافظة عدن، الذي عثر على جثته مدفونة في حوش منزله.

وفي الجلسة التي حضرها الاخوة صالح أحمد صالح، أمين سر الجلسة وأيمن غالب عبدالله، عضو النيابة العامة والمحامي فهد هادي حبتور، وكيلا عن أولياء دم المجني عليه، تم اخذ البيانات الشخصية للمتهمين الثلاثة في القضية، وهم: رفيقة صالح ثابت أسعد وأنيل فؤاد عبده الشعبي وعبدالرحيم علي قاسم شعفل، وقدمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة ووجهت تهمة القتل العمد لهم وتهمة الزنا للمتهمين الأول والثاني.

وبعد توجيه التهم للمتهمين الثلاثة والمنسوبة إليهم في قرار الإتهام رد المتهم الثالث عبدالرحيم شعفل بأن الأقوال التي أدلى بها أمام النيابة هي أقواله، مشيراً إلى تعرضه للضرب في قسم الشرطة وأنكر التهم المنسوبة إليه.

أما المتهم الثاني أنيل الشعبي فأكد تحريضه للمتهم عبدالرحيم على قتل المجني عليه عبدربه الشطيري ووجوده أثناء الجريمة وروى للمحكمة عملية التحريض وفكرة التخلص من الشطيري، والاتفاق على ذلك مقابل مبلغ 100 ألف ريال يمني، كما أفاد المحكمة عن الكيفية التي تم فيها التخلص من المجني عليه داخل حوش منزله ودفنه فيه.

وعند مساءلة المتهم عن تهمة الزنا المنسوبة إليه تردد في الاجابة إلا أنه اعترف بالتهمة واعتبرها غلطة، مشيراً إلى ممارسة الجنس معها بعد سماعه بأنها تطلقت من زوجها.. وقال: «أنا متزوج عليها عرفيا أمام الله من قبل عامين». وأفاد بأنه كان متزوجا من امرأة في وقت سابق وطلق زوجته قبل 4 سنوات وله منها طفلة، ولكن طلاقه منها كان شفهياً بينه وبينها بحسب إفادته.

و بعد مساءلة القاضي له في الجلسة عن الطفلة التي تحضنها أمها (زوجة المجني عليه) كشف المتهم أنيل أن الطفلة منه وعمرها 3 أشهر و هي إحدى توأمين حيث توفي الطفل الآخر، و أفاد المحكمة بأنه بعد عودة المجني عليه من السعودية وجد زوجته حاملا ووضعت حملها بعد ارتكاب الجريمة.

وروى المتهم الثالث عبدالرحيم شعفل التفاصيل التي جمعته بالمتهم الأول أنيل الذي كان يغدق عليه بالمصاريف وشراء القات له حتى طلب منه مساعدته للتخلص من عبدربه الشطيري، وتنسيق العملية مع زوجته يوم الجريمة، مؤكداً أنه ساوره الخوف بعد ارتكابها وقيامه مع أنيل بتريبات لف الجثة وحفر الارض لدفن المجني عليه، وقال: «سيدي القاضي: أنا سأقول لك كلام أمام الله وأمامك وأمام أولياء دم المجني عليه لولا أنا لكان المتهم أنيل قد باع منزل المجني عليه.. وكان يريد أن يحرق جثته بعد اسبوعين من دفنها وبيع المنزل ويهرب بعدها إلى الحديدة».

وأفاد المتهم شعفل بأن المتهم أنيل أبلغ الشرطة بأن المجني عليه عضو في تنظيم القاعدة.

وعند مساءلة المتهمة (رفيةه) عن ردها على تهمتي الزنا والقتل، أقرت بالأولى ونفت الثانية.. وشرحت لعدالة المحكمة بأن زوجها لم يصرف عليها وأطفاله 5 سنوات وراتبه موقوف علاوة على عدم اتصاله والسؤال عنهم.. وعندما لجأت إلى اخوان المجني عليه صدوها.. فيما طلبت من اخوانه مساعدتها لكنهم اشترطوا استضافتها من دون أطفالها، إلا أنها رفضت، مؤكدة أن شقيقها أحضر لها ورقة طلاق لكنها رفضتها.

وأفادت المحكمة أنه خلال فترة غياب زوجها ظل أنيل يتحمل كل مصاريف الأسرة وطلبت من اخوانها الزواج منه لأنهم أرادوا تزويجها على كيفهم بحسب قولها.. مشيرة أن إخوانها باعوا أثاث البيت وذهبها لتغطية مصاريف الاولاد.

كما أطلعت المحكمة أنه بعد عودة زوجها من المهجر لم يعرف بحملها إلا في اليوم التالي حيث تعرضت للضرب منه، ونفت معرفتها بمقتل زوجها وأنها لم تبلغ عن فقدانه.

وفي الجلسة طلب المتهم الثالث عبدالرحيم شعفل من عدالة المحكمة تنصيب محام له لعدم قدرته على ذلك.. فيما طلب المتهم الثاني أنيل الشعبي، إعطاءه فرصة لاختيار محام للدفاع عنه والترافع عنه وعن المتهمة (رفيقة).

وتقدم المحامي فهد هادي حبتور، وكيل أولياء الدم بطلب دعوى بالحق الشخصي وكذا القصاص الشرعي من المتهمين الثلاثة، ومحاكمتهم بصورة مستعجلة نظراً لتأخر الاجراءات في القضية.

بعدها قررت المحكمة إعطاء المتهمين صورا من طلب القصاص الذي تقدم به أولياء الدم واختيار محامين حفاظاً على حقوقهم وإلزام المتهم أنيل بإثبات واقعة الطلاق من زوجته.. وتحرير مذكرة إلى نقابة المحامين فرع عدن لتعيين محاميين للمتهمين عبدالرحيم ورفيقه.

ورفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء 12/7/2005م