> صرح لـ «الأيام» الزميل فاروق ناصر علي بالقول: «في صحيفتنا العزيزة «الأيام» العدد (4500) بتاريخ 6 يونيو 2005م، تبين للكل في الوطن امتناع البنك المركزي فرع عدن عن تنفيذ الأوامر الصادرة من قاضي محكمة صيرة الابتدائية والمستندة على الأحكام الصادرة من محكمة صيرة الابتدائية في 15/4/2000م والمعززة من محكمة استئناف عدن في 13/1/2003م والمؤيدة من المحكمة العليا في 25/5/2004م، اضافة إلى توجيهات الأخ رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى وكذا الأخ رئيس مجلس الوزراء.. والقاضية بخصم مبلغ (196.617.5) ريالاً يمنياً من حساب الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين لصالحي».

وتساءل الزميل فاروق ناصر: «السؤال أو التساءولات المرة الواجب طرحها أمام الكل في البلاد وأمام الجهات المسؤولة في الدولة:

أولا: ما هو موقف القضاء من هذا الامتناع إلى يومنا هذا؟.. ما هو رأي سلطة البلاد من كل هذا العبث منذ قرار محكمة صيرة الابتدائية في 15/4/2000م إلى يومنا هذ؟!

ثانياً: هل نحن حقاً في ظل دولة النظام والقانون؟.. أين هي هيبة الدولة؟ وأين هي هيبة القضاء وهذا العبث جار منذ حكم المحكمة الابتدائية السابق الذكر؟

ثالثاً: قضيتي وعبر العزيزة «الأيام» يعرفها كل أو معظم أبناء الوطن وكل الجهات العليا ومع ذلك ما زالت رهن الوقف القهري.. فهل نتجخ إلى محكمة العدل الدولية أم إلى الأمم المتحدة أو إلى محكمة جرائم الحرب؟ ولماذا..؟! لأن حقوقي المشروعة المغتصبة التي حكم القضاء باسترجاعها ما زالت تحت الوقف القهري».