قرار وزاري بتحديد شهر يوليو عطلة قضائية عدا القضاة المكلفين بقضايا مستعجلة
> صنعاء «الأيام» خاص:
> اصدر الأخ د. عدنان عمر الجفري، وزير العدل، وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى أمس، القرار الوزارة رقم (133) لسنة 2005م، حدد بموجبه شهر يوليو 2005م عطلة قضائية لكافة القضاة العاملين بالمحاكم عدا من يكلفون بالعمل للنظر في القضايا المستعجلة.
وألزم القرار الإخوة رؤساء محاكم استئناف المحافظات كلا في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من القضاة للنظر في القضايا المستعجلة التى لا تتحمل التأخير خلال العطلة القضائية.
وبموجب القرار فلا تسري العطلة القضائية على «الموظفين الإداريين ومن في حكمهم الذين عليهم الإلتزام بالدوام الرسمي عدا من يستحقون الإجازة فيجوز منحهم اجازة شريطة ألا يخل ذلك بحسن سير العم».
ويأتي قرار وزير العدل هذا تطبيقا لحق قانوني ورد في المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن: «للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما، ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة».
وبحسب القوانين النافذة فإن القضايا المستعجلة هي الجرائم الإقتصادية كالرشوة، الإختلاس، الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات، جرائم النشر، الجرائم المشهودة اذا طلبت النيابة العامة ذلك، الجرائم التي تقع على اعضاء السلطة القضائية أو موظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها، جرائم التلوث الضار بالبيئة، قضايا النفقة، دعاوى الإثبات التي لها طابع الإستعجال كحالات السفر لأداء العمرة او السفر للعلاج وكذا الأعمال المتعلقة بالتوثيق.
وكان الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل، قد أصدر العام الماضي القرار الوزاري رقم (438) لسنة 2004م، حدد بموجبه شهر أغسطس إجازة قضائية بدلا من شهر ذي الحجة، وهو القرار الأول من نوعه يتم فيه تفعيل النص القانوني بشأن حق وزير العدل في تحديد العطلة القضائية بعد أن جرت العادة أن يكونا شهري رمضان وذي الحجة وبصورة دائمة العطلة القضائية.
وقد لقي قرار وزير العدل بتحديد شهر يوليو 2005م الشهر الثاني من العطلة القضائية استحسانا وترحيبا واسعا من قبل القضاة كونه تزامن مع الإجازة الدراسية وأتى عقب الحركة القضائية مما سيمكن القضاة من ترتيب أوضاعهم الأسرية وتحقيق الإستقرار الوظيفي. الى ذلك، فإن تفعيل وزير العدل لحقه القانوني بتحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية يأتي ملبيا لمتطلبات الواقع القضائي وتوصيات أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات القضائية الفرعية والمؤتمر القضائي الأول تفاديا للإرباك والقلق لدى القضاة والمتقاضين واشكاليات الجدولة والترحيل للقضايا التي كانت تسببها الإجازة القضائية بفعل التقارب بين اجازتي رمضان وذي الحجة.
يذكر ان المحاكم التجارية هي أكثر المحاكم التي تعمل أثناء الإجازات القضائية باعتبار ان المنازعات التجارية في المجال البحري والعلاقات والأوراق التجارية وغيرها دائما ما تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لتأمين حقوق الناس ومنها الطلبات المستعجلة لإتخاذ الإجراءات التحفظية لتأمين حقوق أو لإثبات الحال.
وألزم القرار الإخوة رؤساء محاكم استئناف المحافظات كلا في نطاق اختصاصه تكليف العدد الكافي من القضاة للنظر في القضايا المستعجلة التى لا تتحمل التأخير خلال العطلة القضائية.
وبموجب القرار فلا تسري العطلة القضائية على «الموظفين الإداريين ومن في حكمهم الذين عليهم الإلتزام بالدوام الرسمي عدا من يستحقون الإجازة فيجوز منحهم اجازة شريطة ألا يخل ذلك بحسن سير العم».
ويأتي قرار وزير العدل هذا تطبيقا لحق قانوني ورد في المادة (73) من قانون السلطة القضائية التي نصت على أن: «للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران يكون شهر رمضان المبارك أحدهما، ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة».
وبحسب القوانين النافذة فإن القضايا المستعجلة هي الجرائم الإقتصادية كالرشوة، الإختلاس، الجرائم المتعلقة بتعطيل المواصلات، جرائم النشر، الجرائم المشهودة اذا طلبت النيابة العامة ذلك، الجرائم التي تقع على اعضاء السلطة القضائية أو موظف عام أثناء تأديتهم لأعمال وظائفهم أو بسببها، جرائم التلوث الضار بالبيئة، قضايا النفقة، دعاوى الإثبات التي لها طابع الإستعجال كحالات السفر لأداء العمرة او السفر للعلاج وكذا الأعمال المتعلقة بالتوثيق.
وكان الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل، قد أصدر العام الماضي القرار الوزاري رقم (438) لسنة 2004م، حدد بموجبه شهر أغسطس إجازة قضائية بدلا من شهر ذي الحجة، وهو القرار الأول من نوعه يتم فيه تفعيل النص القانوني بشأن حق وزير العدل في تحديد العطلة القضائية بعد أن جرت العادة أن يكونا شهري رمضان وذي الحجة وبصورة دائمة العطلة القضائية.
وقد لقي قرار وزير العدل بتحديد شهر يوليو 2005م الشهر الثاني من العطلة القضائية استحسانا وترحيبا واسعا من قبل القضاة كونه تزامن مع الإجازة الدراسية وأتى عقب الحركة القضائية مما سيمكن القضاة من ترتيب أوضاعهم الأسرية وتحقيق الإستقرار الوظيفي. الى ذلك، فإن تفعيل وزير العدل لحقه القانوني بتحديد الشهر الثاني من العطلة القضائية يأتي ملبيا لمتطلبات الواقع القضائي وتوصيات أوراق العمل المقدمة في المؤتمرات القضائية الفرعية والمؤتمر القضائي الأول تفاديا للإرباك والقلق لدى القضاة والمتقاضين واشكاليات الجدولة والترحيل للقضايا التي كانت تسببها الإجازة القضائية بفعل التقارب بين اجازتي رمضان وذي الحجة.
يذكر ان المحاكم التجارية هي أكثر المحاكم التي تعمل أثناء الإجازات القضائية باعتبار ان المنازعات التجارية في المجال البحري والعلاقات والأوراق التجارية وغيرها دائما ما تتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لتأمين حقوق الناس ومنها الطلبات المستعجلة لإتخاذ الإجراءات التحفظية لتأمين حقوق أو لإثبات الحال.