تسع سنوات من الفشل! { 2 - 2 }
> عبدالرحمن خبارة:
>
وسؤالنا لماذا اتسم خطاب وزير التخطيط ووكيله بالصراحة التي لم نعهدها في خطابنا الإعلامي الرسمي المتسم بالشمولية والانفصام؟.. السبب في ذلك يعود إلى أن المشاركين في الندوة الخاصة بدور الخدمة المدنية في التخفيف من الفقر هم من ممثلي الدول المانحة وكذا من ممثلي المنظمات المالية الدولية الذين هم على علم ودراية بالوضع الأقتصادي اليمني المهترئ.. فمن السخرية الحديث عن إنجازات وهمية وعن نجاحات على الورق.
لقد تحدث السيد بوهان بلاكيرج سفير هولندا في اليمن بقوله «إمر مؤسف أنكم لم تستطيعوا الوصول إلى الأهداف التي وضعتموها للاستراتيجة» (ويقصد استراتيجة التخفيف من الفقر).. ويطرح مدير البنك الدولي في صنعاء السيد مصطفى رويس قضايا ذات أهمية بالغة فيقول: «لابد أن يكون هناك نقاش حول الإجراءات العلاجية بالنسبة للعمل الاقتصادي.. التحقق أكثر لمعرفة الأسباب الحقيقية»(ويقصد الفشل). ويضيف «لماذا تأخر تحقيق الأهداف .. الجذور الحقيقية التي تحد من تحقيق الأهداف».
لقد كتب الكثير من الكتاب والاقتصاديين ورجال السياسة والفكر ومنذ وقت مبكر.. أن اليمن لا يمكن لها الخلاص من الفقر.. الا بتنمية حقيقية شاملة وإصلاحات يأتي في مقدمتها إصلاح سياسي .. ومن ضمن هذه الإصلاحات السياسية إعادة النظر في كثير من مواد الدستور.. بحيث تصبح اليمن دولة تسير في طريق الليبرالية بدلاً من النظام الشمولي الدكتاتوري في ظروف دولية تسير إلى العولمة.. وفي ظروف متغيرات وعواصف سياسية دولية.
وطريق الليبرالية يتطلب الفصل بين السلطات.. وإيجاد استقلال القضاء وبناء دولة مؤسسات حقيقية لا هياكل كرتونية تهتز لأي رياح وعواصف.. وتعزيز دولة القانون والنظام، وتوطيد ديمقراطية حقة، وتعددية سياسية وحزبية بدون تفريخ أو نسخ.. ورقابة على المال العام من خلال مؤسسة رقابية يشرف عليها مجلس النواب.. أي باختصار البدء في بناء دولة تقود فعلاً إلى تنمية شاملة وفي مختلف المجالات.
لهذا لا مستقبل لهذا الإصلاح الجزئي بعد أن انكشف غطاء الفشل في البرنامج الحكومي الاقتصادي والمالي والإداري.. هذا باعتراف المنظمات المالية الدولية التي وصل قادتها إلى اليمن في العام الماضي وتصريحاتهم التي كانت بمثابة إنذار للحكومة اليمنية لما يمكن أن تقود إليه هذه الأزمات البلاد من خراب وكوارث.
الجواب أن على الدولة والحكومة العودة إلى العقلانية والواقع والتراجع عن العناد الذي لا يمكن أن يقود البلاد والعباد الا لطرق موصدة (لا سمح الله).
عبدالرحمن خبارة
لقد تحدث السيد بوهان بلاكيرج سفير هولندا في اليمن بقوله «إمر مؤسف أنكم لم تستطيعوا الوصول إلى الأهداف التي وضعتموها للاستراتيجة» (ويقصد استراتيجة التخفيف من الفقر).. ويطرح مدير البنك الدولي في صنعاء السيد مصطفى رويس قضايا ذات أهمية بالغة فيقول: «لابد أن يكون هناك نقاش حول الإجراءات العلاجية بالنسبة للعمل الاقتصادي.. التحقق أكثر لمعرفة الأسباب الحقيقية»(ويقصد الفشل). ويضيف «لماذا تأخر تحقيق الأهداف .. الجذور الحقيقية التي تحد من تحقيق الأهداف».
لقد كتب الكثير من الكتاب والاقتصاديين ورجال السياسة والفكر ومنذ وقت مبكر.. أن اليمن لا يمكن لها الخلاص من الفقر.. الا بتنمية حقيقية شاملة وإصلاحات يأتي في مقدمتها إصلاح سياسي .. ومن ضمن هذه الإصلاحات السياسية إعادة النظر في كثير من مواد الدستور.. بحيث تصبح اليمن دولة تسير في طريق الليبرالية بدلاً من النظام الشمولي الدكتاتوري في ظروف دولية تسير إلى العولمة.. وفي ظروف متغيرات وعواصف سياسية دولية.
وطريق الليبرالية يتطلب الفصل بين السلطات.. وإيجاد استقلال القضاء وبناء دولة مؤسسات حقيقية لا هياكل كرتونية تهتز لأي رياح وعواصف.. وتعزيز دولة القانون والنظام، وتوطيد ديمقراطية حقة، وتعددية سياسية وحزبية بدون تفريخ أو نسخ.. ورقابة على المال العام من خلال مؤسسة رقابية يشرف عليها مجلس النواب.. أي باختصار البدء في بناء دولة تقود فعلاً إلى تنمية شاملة وفي مختلف المجالات.
لهذا لا مستقبل لهذا الإصلاح الجزئي بعد أن انكشف غطاء الفشل في البرنامج الحكومي الاقتصادي والمالي والإداري.. هذا باعتراف المنظمات المالية الدولية التي وصل قادتها إلى اليمن في العام الماضي وتصريحاتهم التي كانت بمثابة إنذار للحكومة اليمنية لما يمكن أن تقود إليه هذه الأزمات البلاد من خراب وكوارث.
الجواب أن على الدولة والحكومة العودة إلى العقلانية والواقع والتراجع عن العناد الذي لا يمكن أن يقود البلاد والعباد الا لطرق موصدة (لا سمح الله).