قريبا افتتاح فرعين للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم في عدن والمكلا
> صنعاء «الأيام» خاص:
> من المقرر أن يفتتح المركز اليمني للتوفيق والتحكيم فرعا له بمحافظة عدن في 14 يوليو القادم,وسيعنى الفرع الجديد بشؤون التجارة والاستثمار بشكل عام وبشؤون المنازعات البحرية والنقل البحري بشكل خاص,جاء ذلك في تصريح أدلى به لـ «الأيام» الأخ شاهر الصالحي، الأمين العام للمركز اليمني للتوفيق والتحكيم.
وذكر الأخ الصالحي أن الفرع سيقوم بأداء مهام المركز الرئيسي نفسها بدون أي اختلاف، بالإضافة إلى عمله الاختصاصي الذي يتركز في حل المنازعات البحرية التي قد تنشأ في المستقبل في عدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والاستثمارية لليمن ويوجد بها المنطقة الحرة والنشاط البحري.
وأوضح أن المركز أنشئ عام 1997م كمؤسسة مدنية لا تهدف إلى الربح، لتعنى بحل قضايا استعصى حلها أمام القضاء أو أن الوصول إلى حل لها أمام القضاء يحتاج الى عدة شهور أو سنوات.
وقد جرى إنشاء المركز من قبل مجموعة من رجال القانون والمحامين ورجال الأعمال وجمعيات البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف إقامة نظام تحكيم سليم وعادل في اليمن تراعى فيه احكام القانون والعقود والمواثيق المبرمة بين الأطراف والاتفاقيات والأعراف التجارية الدولية.
وأكد الصلاحي ان المركز يعد كخطوة هامة نحو تشجيع فرص الاستثمار وطمأنة المستثمرين بوجود نظام تحكيم متطور وسليم يعمل بعقلية قانونية حديثة تواكب مؤسسات التحكيم في البلدان العربية والأجنبية يمكن اللجوء إليها عند نشوب أية منازعات.
وقال إن المركز يمارس نشاطه حاليا من خلال محكمين يزيد عددهم عن 150 شخصا من الخبراء يتم اختيارهم بشكل نوعي وبمعايير محددة سواء أكانوا يمنيين أو عرباً أو أجانب من ذوي الاختصاص في إدارة الأعمال، القانون، المحاماة، الهندسة، المصارف.. ويسعى في الفترة القادمة إلى فتح فرعين له الأول في عدن والآخر في المكلا.
وحول الأسلوب الذي يتبعه المركز في نشاطه أشار الأخ الصلاحي إلى أن المحكمين بالمركز هم المعنيون بتسوية المنازعات، ويتم اختيارهم من قبل الأطراف المتنازعة لحسم المنازعات التي تحال إلى المركز سواء عن طريق التحكيم أو عن طريق التوثيق، وفي حالة وجود طرف لا يرغب بأي محكم لدى المركز يسمح نظام المركز بدخول أي شخص ينتخبه الطرف المتنازع، وللمحكم حق الاختيار الكامل لمحكمه بشرط أن تتوفر لدى المحكم الشروط والمعايير اللازمة مثل المؤهل والخبرة والنزاهة والسمعة الطيبة، ذلك أن الأطراف المتنازعة هي من تختار المحكمين الذين هم عبارة عن أسماء يمثلون تخصصات للاسترشاد يتم وضعها أمام المتنازعين.
وأوضح أن نظام المركز منذ أنشائه يعمل على حل المنازعات التجارية ويقتصر عليها فقط، ولا يتدخل في أي نزاعات قبلية أو أي منازعات أخرى، وقد اعتذر المركز عن حل بعض القضايا والمنازعات التي ليست تجارية. وقال إن هناك هدفا أساسيا آخر للمركز يسعى لتحقيقه ويتمثل في رفع الوعي التحكيمي والقانوني والقضائي، حيث نظم المركز ما يقرب من 40 فعالية على صعيد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي كان آخرها دورة تدريبية حول الرقابة والمساعدة القضائية للعملية التحكمية عقدت في الشهر الماضي برعاية الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل الذي أشاد بدور المركز، بالإضافة إلى مجلة شهرية تصدر عن المركز هي «مجلة التحكيم»، والأبحاث والدراسات القانونية القيمة التي توفرت للمركز كنتاج للدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات المنعقدة وجرى تنقيحها وجمعها وإصدارها في كتب متخصصة صدر منها حتى الآن إصداران الأول والثاني ويتم الإعداد للإصدار الثالث.
وتطرق الأخ الصلاحي في تصريحه الى العلاقة التي تربط المركز بالقضاء، فوصفها بأنها علاقة قانونية تقوم على أساس أن التحكيم هو جانب مكمل للقضاء ولا يكون التحكيم بأي حال من الأحوال منافسا للقضاء، وإنما هناك علاقة تكاملية بين الجانبين، إذ لا يمكن أن يكون هناك تحكيم بدون قضاء.
وذكر الأخ الصالحي أن الفرع سيقوم بأداء مهام المركز الرئيسي نفسها بدون أي اختلاف، بالإضافة إلى عمله الاختصاصي الذي يتركز في حل المنازعات البحرية التي قد تنشأ في المستقبل في عدن باعتبارها العاصمة الاقتصادية والاستثمارية لليمن ويوجد بها المنطقة الحرة والنشاط البحري.
وأوضح أن المركز أنشئ عام 1997م كمؤسسة مدنية لا تهدف إلى الربح، لتعنى بحل قضايا استعصى حلها أمام القضاء أو أن الوصول إلى حل لها أمام القضاء يحتاج الى عدة شهور أو سنوات.
وقد جرى إنشاء المركز من قبل مجموعة من رجال القانون والمحامين ورجال الأعمال وجمعيات البنوك والاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف إقامة نظام تحكيم سليم وعادل في اليمن تراعى فيه احكام القانون والعقود والمواثيق المبرمة بين الأطراف والاتفاقيات والأعراف التجارية الدولية.
وأكد الصلاحي ان المركز يعد كخطوة هامة نحو تشجيع فرص الاستثمار وطمأنة المستثمرين بوجود نظام تحكيم متطور وسليم يعمل بعقلية قانونية حديثة تواكب مؤسسات التحكيم في البلدان العربية والأجنبية يمكن اللجوء إليها عند نشوب أية منازعات.
وقال إن المركز يمارس نشاطه حاليا من خلال محكمين يزيد عددهم عن 150 شخصا من الخبراء يتم اختيارهم بشكل نوعي وبمعايير محددة سواء أكانوا يمنيين أو عرباً أو أجانب من ذوي الاختصاص في إدارة الأعمال، القانون، المحاماة، الهندسة، المصارف.. ويسعى في الفترة القادمة إلى فتح فرعين له الأول في عدن والآخر في المكلا.
وحول الأسلوب الذي يتبعه المركز في نشاطه أشار الأخ الصلاحي إلى أن المحكمين بالمركز هم المعنيون بتسوية المنازعات، ويتم اختيارهم من قبل الأطراف المتنازعة لحسم المنازعات التي تحال إلى المركز سواء عن طريق التحكيم أو عن طريق التوثيق، وفي حالة وجود طرف لا يرغب بأي محكم لدى المركز يسمح نظام المركز بدخول أي شخص ينتخبه الطرف المتنازع، وللمحكم حق الاختيار الكامل لمحكمه بشرط أن تتوفر لدى المحكم الشروط والمعايير اللازمة مثل المؤهل والخبرة والنزاهة والسمعة الطيبة، ذلك أن الأطراف المتنازعة هي من تختار المحكمين الذين هم عبارة عن أسماء يمثلون تخصصات للاسترشاد يتم وضعها أمام المتنازعين.
وأوضح أن نظام المركز منذ أنشائه يعمل على حل المنازعات التجارية ويقتصر عليها فقط، ولا يتدخل في أي نزاعات قبلية أو أي منازعات أخرى، وقد اعتذر المركز عن حل بعض القضايا والمنازعات التي ليست تجارية. وقال إن هناك هدفا أساسيا آخر للمركز يسعى لتحقيقه ويتمثل في رفع الوعي التحكيمي والقانوني والقضائي، حيث نظم المركز ما يقرب من 40 فعالية على صعيد الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات التي كان آخرها دورة تدريبية حول الرقابة والمساعدة القضائية للعملية التحكمية عقدت في الشهر الماضي برعاية الأخ د.عدنان عمر الجفري، وزير العدل الذي أشاد بدور المركز، بالإضافة إلى مجلة شهرية تصدر عن المركز هي «مجلة التحكيم»، والأبحاث والدراسات القانونية القيمة التي توفرت للمركز كنتاج للدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات المنعقدة وجرى تنقيحها وجمعها وإصدارها في كتب متخصصة صدر منها حتى الآن إصداران الأول والثاني ويتم الإعداد للإصدار الثالث.
وتطرق الأخ الصلاحي في تصريحه الى العلاقة التي تربط المركز بالقضاء، فوصفها بأنها علاقة قانونية تقوم على أساس أن التحكيم هو جانب مكمل للقضاء ولا يكون التحكيم بأي حال من الأحوال منافسا للقضاء، وإنما هناك علاقة تكاملية بين الجانبين، إذ لا يمكن أن يكون هناك تحكيم بدون قضاء.