الحرب على الارهاب اختبار لاخلاقيات الاعلام في امريكا

> نيويورك «الأيام» رويترز :

> فيما تشن الولايات المتحدة الحرب باسم الديمقراطية يوجه منتقدون اتهامات إلى الحكومة الامريكية بتقويض حرية الصحافة في الداخل في حين يواجه صحفيون احتمال دخول السجن بسبب مباديء يقولون انها في صميم الدستور.

وتصارع وسائل الاعلام لاستعادة ثقة الراي العام إثر سلسلة من الفضائح احاطت بتغطية الاخبار فيما يتعرض الصحفيون لضغوط حتى لا يسمحوا بان تطغى المباديء على الاعتبارات الامنية في الوقت الذي اعلنت فيه الولايات المتحدة "الحرب على الارهاب".

والاسبوع الماضي قالت مجلة تايم انها ستسلم مذكرات صحفي للمحكمة رغم استعداد الاخير لدخول السجن وفاء بوعده بحماية مصدر معلوماته.

واحتجز الصحفيان ماثيو كوبر من مجلة تايم وجوديث ميلر من صحيفة نيويورك تايمز بتهمة اهانة المحكمة لرفضهما ذكر اسم المصدر الذي تحدثا اليه عن فاليري بالم ضابطة وكالة المخابرات المركزية الذي كشف كاتب عامود محافظ اسمها في عام 2003 .

وادان الاتحاد الدولي للصحفيين التي يضم 500 الف عضو في اكثر من مئة دولة خطوة مجلة تايم ووصفها بانها "انتهاك خطير" للمباديء.

وكتبت سياتل تايمز في مقالها الافتتاحي "انه موسم التربص بالصحفيين وبالتالي المعلومات التي لا تريد الحكومة ان تعرفها الناس."

وقالت لوسي دالجليش رئيسة لجنة الصحفيين من اجل حرية الصحافة ان القضاء اصبح اكثر عدوانية في طلب المعلومات من الصحفيين منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول.

وقالت "رأينا في الاشهر الاخيرة عددا من طلبات المثول امام المحاكم الاتحادية اكبر منه في السنوات الخمس والثلاثين الماضية. كما نرى الحكومة الاتحادية تحتفظ بعدد اكبر من الاسرار منذ هجمات 11 سبتمبر ايلول."

ويعني ذلك ان يعتمد الصحفيون بصورة أكبر على المصادر السرية رغم ان اللجوء اليها ادى في بعض الاحيان إلى فقد وسائل الاعلام ثقة الرأي العام عقب فضائح بشان اخبار زائفة وانتحال شخصيات.

ويقول رودني سمولا عميد كلية القانون بجامعة ريتشموند ان تباين وجهات النظر بين الرأي العام ووسائل الاعلام في الولايات المتحدة آخذ في الاتساع,وقال سمولا "معظم الناس يجدون صعوبة في فهم لماذا يتقدم حق الصحفي في حماية مصدره على الامن الوطني."

واثيرت الازمة الاخيرة بعد ان ايدت المحكمة الاخيرة حكما باحتجاز كوبر وميلر بتهمة اهانة المحكمة لرفضهما الكشف عن المصدر الذي تحدثوا اليه بشان قضية بالم وربما يتفادى كوبر دخول السجن غير ان ميلر قد تسجن رغم انها لم تكتب ابدا عن المحادثات موضوع القضية.

وفي الاسبوع الماضي ايدت محكمة الاستئناف الاتحادية امكانية احتجاز اربعة صحفيين بتهمة اهانة المحكمة لرفضهم الكشف عن مصادرهم في قضية عالم نووي كان مشتبها به في قضية تجسس.

وفي ديسمبر كانون الاول حكم على الصحفي بالاقامة الجبرية لمدة ستة اشهر لرفضه ذكر اسم مصدره.

وتباين رد فعل وسائل الاعلام تجاه قرار تايم وايد البعض حجتها بان الصحفيين ليسوا فوق القانون غير ان قلة فقط توافق على سجن ميلر وكوبر.

وقال المعلق المحافظ راش ليمباه انه "تجاوز للحدود",وقال يوم الخميس الماضي في مناقشة للقضية على الهواء "انه امر خطير انه نصل في السياسة الى حد ان تنتابنا الرغبة بان نلقي باعدائنا في السجن."

وقالت لجنة حماية الصحفيين ان هذه الحالات تضرب امثلة سيئة للصحافة في الدول القمعية.

وتابعة اللجنة "اشار الرئيس جورج بوش لضرورة تمتع الصحافة في روسيا والشرق الاوسط بمزيد من الحرية غير ان رسالة المدعين والمحاكم في الولايات المتحدة تسمع بوضوح اكبر في الارجاء القمعية في العالم."

وقال بوب جيلز رئيس مؤسسة نيمان الصحفية في جامعة هارفارد ان من الصعب رؤية "بصمة اصبع بوش" في قضية كوبر وميلر إذ شملهما تحقيق مدع خاص في تسريب مزعوم لهوية بالم من جانب ادارة بوش.

ويقول زوج بالم الدبلوماسي جوزيف ويلسون ان تسريب اسم زوجته محاولة لتقويض مصداقيته بعد ان شكك علنا في مزاعم بوش بشان محاولات العراق شراء اسلحة بشكل غير قانوني.

وقال بوش ان حق الصحفي في حماية مصادره "معضلة صعبة".

واضاف "اؤمن بالتعديل الاول. ولكن على الجانب الاخر هناك بعض المعلومات يمكن ان تضر بقدرتنا على جمع معلومات واعتقد ان هذه هي المشكلة الحقيقية حتى الان من منظوري."

> أخبار متعلقة

تعليقات فيسبوك

Back to top button
زر الذهاب إلى الأعلى